وزير النقل: تكلفة تطوير الموانئ عن طريق قرض من البنك المركزي
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
وزير النقل: دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة التينة والمنطقة الأوتوماتيكية مع الكاب في الخدمة
وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية آخر مستجدات توطين صناعة قطارات المترو
وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية للتعاون في مجال النقل البحري والموانىء الجافة
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة تطوير الموانئ تمت من خلال قرض من البنك المركزي بالعملة المصرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذا القرض جاء من خارج الموازنة لكون الموانئ هيئة اقتصادية وليست خدمية.
وأشار إلى أنّ شركات مصرية تتولى العمل في عمليات التطوير، مؤكدا أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في تعزيز تجارة الترانزيت، ولفت إلى أنّه من المستهدف أن تكون مصر مركزا للتجارة اللوجستية.
ولفت إلى أنّ عوائد مثل هذه المشروعات على المصريين تتحقق مع بدء التنفيذ وذلك من خلال توفير الكثير من فرص العمل لأعداد مهولة من الأسر.
الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الفريق كامل الوزير زي النهاردة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.