وزير النقل: تكلفة تطوير الموانئ عن طريق قرض من البنك المركزي
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
وزير النقل: دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة التينة والمنطقة الأوتوماتيكية مع الكاب في الخدمة
وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية آخر مستجدات توطين صناعة قطارات المترو
وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية للتعاون في مجال النقل البحري والموانىء الجافة
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة تطوير الموانئ تمت من خلال قرض من البنك المركزي بالعملة المصرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذا القرض جاء من خارج الموازنة لكون الموانئ هيئة اقتصادية وليست خدمية.
وأشار إلى أنّ شركات مصرية تتولى العمل في عمليات التطوير، مؤكدا أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في تعزيز تجارة الترانزيت، ولفت إلى أنّه من المستهدف أن تكون مصر مركزا للتجارة اللوجستية.
ولفت إلى أنّ عوائد مثل هذه المشروعات على المصريين تتحقق مع بدء التنفيذ وذلك من خلال توفير الكثير من فرص العمل لأعداد مهولة من الأسر.
الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الفريق كامل الوزير زي النهاردة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية