إقبال كبير علي معارض الغرفة التجارية للسلع الغذائية بـ"البحيرة".. صور
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شهدت معارض السلع الغذائية "أهلاً رمضان" التي تنظمها الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة بالتعاون مع مديرية التموين في مدن دمنهور، والمحمودية، والدلنجات، وكفر الدوار وأبو حمص إقبالاً هائلاً من المواطنين خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا الإقبال الكبير تأكيدًا على أهمية المعارض في توفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية طبقا لتوجيهات معالي وزير التجارة والصناعة.
وصرح محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة أن المعارض تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية من بقوليات وأرز ومكرونة ودقيق وسكر وزيت، ومعلبات بكافة أنواعها، ولحوم طازجة، وخضروات وفواكه، وغيرها.
وأشار الشريف إلى أن أسعار السلع المعروضة في المعارض تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 25 و 30%، وذلك بفضل التعاون بين الغرفة التجارية والشركات المشاركة في المعارض .
وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتنظيم هذه المعارض، مؤكدين على أنها ساعدتهم على توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
وتوجه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة بالشكر والتقدير إلى جميع الشركات المشاركة في المعارض، وإلى جميع المواطنين الذين حرصوا على زيارة المعارض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الغرفة التجارية بالبحيرة معارض السلع الغذائيه محافظة البحيرة معارض السلع الغرفة التجاریة السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
حكومة حماد تقر دعمًا بنسبة 50% للسلع الأساسية وفقًا لمنظومة الرقم الوطني
ليبيا – حكومة حماد تقرر دعم السلع الأساسية بتوجيهات من حفتر دعم السلع الأساسية بنسبة 50%
أصدر رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، قرارًا بدعم بعض السلع الأساسية بنسبة 50% من سعر التكلفة الإجمالية، وذلك بتوجيهات من المشير خليفة حفتر. وجاء القرار بالتنسيق مع الجمعيات الاستهلاكية في جميع البلديات لتخفيف العبء عن المواطنين.
تحديد هامش الربحووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي التابع للحكومة، فقد تم تحديد هامش ربح صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية بنسبة 10% كحد أقصى من التكلفة الإجمالية، لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.
السلع المشمولة بالقرارتشمل قائمة السلع المدعومة:
الدقيق الأرز معجون الطماطم الزيت السكروسيتم بيع هذه السلع للمواطنين وفقًا للحصص المخصصة لكل أسرة، التي تُحدد بناءً على منظومة الرقم الوطني.