روسيا.. الدوما يدرس الغاء امتحان الدولة الموحد للثانويات البكالوريا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يدرس مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يقترح إلغاء المشاركة الإلزامية في امتحان الدولة الموحد بعد التخرج من المدرسة الثانوية ومنح الحق بالاختيار بين امتحان الدولة الموحد والامتحان النهائي التقليدي بموجب مناهج التعليم الثانوي. ويقترح مشروع القانون الفيدرالي هذا إيجاد بديل بين اجتياز امتحان الدولة الموحد وامتحانات الدولة التي سيجتازها الطلاب بموجب مناهج التعليم العام الأساسي والثانوي العام.
ودعا رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف، وهو أحد مؤلفي مشروع القانون، إلى "إجراء امتحان الدولة الموحد الطوعي لطلاب المدارس".
وأظهرت استطلاعات الرأي أن "الطلاب والأهل لا يؤيدون امتحان الدولة الموحد، باعتباره تكلفة إضافية وآلية غير كافية لقياس المعرفة، فضلا عن الإصابة باضطرابات نفسية وأمراض مختلفة".
وقال البرلماني:" نأمل أن يتم تغيير تلك الآلية الضارة التي ترهق الأطفال عاجلا أم آجلا أو يتم إلغاؤها مع مرور الوقت. وتحدثت الأسباب الموجبة لمشروع القانون عن حالات الانتحار بين المراهقين الذين يتقدمون لامتحان الدولة الموحد".
ومؤلفو مشروع القانون واثقون من أن "تبني القانون سيضمن، أولا وقبل كل شيء، اختيارا أفضل بين المرشحين للالتحاق بالكليات التخصصية والمدارس التقنية، وسيزيد أيضا من تدفق الراغبين في تلقي التدريب المهني".
مع ذلك فإن الذين يرغبون في مواصلة دراستهم بموجب مناهج التعليم العالي يمكنهم اجتياز الامتحان الموحد. وقال البرلماني إن "تبني القانون في المستقبل سيوفر للبلاد عددا أكبر من المتخصصين المؤهلين ذوي كفاءات تقنية عالية".
وإذا تم تبني القانون، فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني عام 2025.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال