روسيا.. الدوما يدرس الغاء امتحان الدولة الموحد للثانويات البكالوريا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يدرس مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يقترح إلغاء المشاركة الإلزامية في امتحان الدولة الموحد بعد التخرج من المدرسة الثانوية ومنح الحق بالاختيار بين امتحان الدولة الموحد والامتحان النهائي التقليدي بموجب مناهج التعليم الثانوي. ويقترح مشروع القانون الفيدرالي هذا إيجاد بديل بين اجتياز امتحان الدولة الموحد وامتحانات الدولة التي سيجتازها الطلاب بموجب مناهج التعليم العام الأساسي والثانوي العام.
ودعا رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف، وهو أحد مؤلفي مشروع القانون، إلى "إجراء امتحان الدولة الموحد الطوعي لطلاب المدارس".
وأظهرت استطلاعات الرأي أن "الطلاب والأهل لا يؤيدون امتحان الدولة الموحد، باعتباره تكلفة إضافية وآلية غير كافية لقياس المعرفة، فضلا عن الإصابة باضطرابات نفسية وأمراض مختلفة".
وقال البرلماني:" نأمل أن يتم تغيير تلك الآلية الضارة التي ترهق الأطفال عاجلا أم آجلا أو يتم إلغاؤها مع مرور الوقت. وتحدثت الأسباب الموجبة لمشروع القانون عن حالات الانتحار بين المراهقين الذين يتقدمون لامتحان الدولة الموحد".
ومؤلفو مشروع القانون واثقون من أن "تبني القانون سيضمن، أولا وقبل كل شيء، اختيارا أفضل بين المرشحين للالتحاق بالكليات التخصصية والمدارس التقنية، وسيزيد أيضا من تدفق الراغبين في تلقي التدريب المهني".
مع ذلك فإن الذين يرغبون في مواصلة دراستهم بموجب مناهج التعليم العالي يمكنهم اجتياز الامتحان الموحد. وقال البرلماني إن "تبني القانون في المستقبل سيوفر للبلاد عددا أكبر من المتخصصين المؤهلين ذوي كفاءات تقنية عالية".
وإذا تم تبني القانون، فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني عام 2025.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة