سويسرا: إحالة رفعت الأسد على المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قال المدعي العام السويسري الثلاثاء إنه قد تمت إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، على المحكمة بتهم ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال ثمانينيات القرن الماضي.
في السياق، أوضح مكتب المدعي العام في بيان بأن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير/شباط 1982.
ويحاكم نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في الجيش بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". حيث يتهمه الادعاء السويسري "في إطار النزاع المسلح والهجوم الواسع الذي شن ضد سكان مدينة حماة في سوريا في فبراير/شباط 1982، بأنه أمر بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، بعمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة".
وقالت النيابة العامة إن "سرايا الدفاع" هي "على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع". وأضافت أنه "في هذا السياق، وقع آلاف المدنيين ضحايا لانتهاكات مختلفة، من الإعدام الفوري إلى الاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصا وتحدثت عنها شهادات عدة".
ووفقا لقانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء السويسري قادرا منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية.
???? BREAKING: Former Syrian Vice President Rifaat al-Assad will stand trial in Switzerland. He has been charged with #warcrimes and #crimesagainsthumanity. For more information ???? https://t.co/23TyYOioCa pic.twitter.com/OeIKaD1xdL
— TRIAL International (@Trial) March 12, 2024وكانت النيابة فتحت قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايل إنترناشونال" (TRIAL International) في ديسمبر/كانون الأول 2013. لاحقا، اعتبرت النيابة أن "جرائم القتل التي اتهم بها المدعى عليه يمكن أن توصف أيضا بأنها جرائم ضد الإنسانية".
كذلك أوضحت بأن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم. وفي هذا الإطار سمح تدقيق للشرطة بإثبات وجود عم بشار الأسد الرئيس السوري الحالي على الأراضي السويسرية عند فتح التحقيق.
ويشارك عدد من الضحايا في الإجراءات الجنائية لمكتب المدعي العام.
ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة.
وعاد رفعت الأسد إلى سوريا في 2021 بعدما أمضى عقودا في المنفى.
وقبل عامين، أصدرت العدالة السويسرية مذكرة بحث بحقه لكنها لم تكشف حتى 2023 لتجنب إمكانية أن يتخذ رفعت الأسد خطوات للتهرب منها.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج رفعت الأسد بشار الأسد جرائم حرب سوريا رفعت الأسد محاكمة سويسرا قضاء معارضة جرائم حرب بشار الأسد جرائم ضد الإنسانية الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان فلسطين الإمارات العربية المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا جرائم ضد الإنسانیة رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق الصحفيين في غزة
البلاد – واس
أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات الصحفيين في قطاع غزة في عام واحد، ولا زالت المذبحة مستمرة بحقهم.
وأشارت أن الاحتلال يستمر في قتل وتهديد وملاحقة الصحفيين من أجل ثنيهم عن نقل الحقيقة، مبينةً أنها وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، تبذل جهودًا كبيرة من أجل محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي، لاستمرارهم في قتل الصحفيين، كونهم يبذلون جهودًا كبيرة في نقل الحقيقة، وتوثيق الجرائم بعدساتهم دون حماية، وهم مستهدفون في كل الأوقات.
وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بممارسة ضغط حقيقي من أجل التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين ومحاكمة قادة الاحتلال.
واستشهد عشرة فلسطينيين على الأقل، وأصيب عدد آخر بجروح أمس، في قصف إسرائيلي استهدف جباليا، وبيت لاهيا، ورفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة شمال القطاع، باستشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين في جباليا، وبيت لاهيا، كما استشهد فلسطيني على الأقل في قصف مسيّرة الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها مخيمات وسط القطاع، التي استشهد فيها على مدار الأيام الثلاثة الماضية نحو 50 فلسطينيًا، معظمهم في مخيم النصيرات.
وكانت جامعة الدول العربية قد طالبت مؤخراً مجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإلزامها بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة.
ودعت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أمس بمناسبة الذكرى الـ107 لإعلان بلفور، بريطانيا وجميع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ هذه الخطوة دعمًا للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت: “إن تصريح بلفور يبقى جرحًا غائرًا في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني، واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال”، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وممارساته والاستيطان والتهويد، والضم والحصار، وتدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مقدساته الدينية.
وشددت الجامعة على أن مواصلة الاحتلال ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات تعد شاهدًا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدًّا للاحتلال ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن إسرائيل مستمرة في إصرارها على توسيع رقعة عدوانها، ليشمل لبنان والجولان السوري المحتل في ظل مخاطر محدقة بالمنطقة بالانزلاق إلى حرب إقليمية، بالإضافة إلى قرار الكنيست الإسرائيلي بمنع عمل وكالة “الأونروا” بالأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة والإرادة الدولية، وكافة القيم والمعاني الإنسانية؛ بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تمثل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف إنسانية كارثية، وعنوانًا لحقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم ولقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وضرورة التصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة