خطوا جيدة من بنك أبوظبي الأول لتعزيز حلول المدفوعات في مصر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع أحد أكبر شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك بهدف تحسين عمليات جمع المدفوعات للشركة مما يساهم في توسع خدمات بنك أبوظبي الأول مصر في السوق المصرية.
في هذا السياق، قال شميس فخري رئيس الابتكار وإدارة قبول المدفوعات الالكترونية ببنك أبوظبي الأول مصر: نمكن الأعمال وأصحاب التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نمو مستدام
وهذه الشراكة الاستراتيجية ليست معنية بمجرد تلبية احتياجات سوق التجارة الإلكترونية وحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز المزايا التنافسية لكلينا بما يدعم توفير أحدث خدمات وحلول الدفع.
ومن جانبه، قال أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة التمويل: "متحمسون للفرص التي ستمنحنا إياها هذه الشراكة، . وسينعكس هذا التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر على تسهيل معاملات الدفع وكذا جمع الأقساط الشهرية من العملاء، علاوة على ضمان تجربة دفع أكثر سهولة ويسر."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک أبوظبی الأول مصر
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية