الاتحاد الأوروبي يحقق صادرات قياسية في مجال البحث والتطوير والخدمات الاستشارية خلال 2022
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشف مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، اليوم الثلاثاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي حققت صادرات قياسية خلال العام 2022 في مجال خدمات الأعمال، لاسيما البحث والتطوير والخدمات التقنية، الاستشارية والإدارية، وذلك بإجمالي 313,4 مليار يورو من الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المكتب، يمثل هذا الأداء زيادة نسبتها 16,9 في المائة مقارنة بأرقام 2021، مشيرا إلى أن فئة “الخدمات التقنية”، المتعلقة بالتجارة وغيرها من خدمات الأعمال”، تأتي في المرتبة الأولى بصادرات قيمتها 144,3 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنة مع 2021.
من جانبها، شهدت “خدمات الاستشارات المهنية والإدارية” أكبر زيادة بنسبة 19,6 في المائة، لتبلغ 116,7 مليار يورو سنة 2022، في حين بلغت صادرات “خدمات البحث والتطوير” 52,7 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 13,7 في المائة.
وبالنسبة للدول المتلقية الرئيسية، فهي الولايات المتحدة (78,1 مليار يورو)، المملكة المتحدة (62,5 مليار يورو)، ثم سويسرا (40,7 مليار يورو).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار یورو فی المائة
إقرأ أيضاً:
61 مليار ريال صادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير خلال 2024
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024، مسجلة نموًا بمعدل 23% عن العام الذي سبقه؛ نتيجة للبنى التحتية القوية والتطوّر المتسارع للخدمات اللوجستية بالمملكة، إلى جانب العمل التكاملي المتناغم بين كافة المنظومات الحكومية السعودية.
وأوضح الخريّف خلال مشاركته في الجلسة الوزارة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد في الرياض أمس ، والتي حملت عنوان: "دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية 2030"؛ أن تطوّر قطاع الخدمات اللوجستية وقوّة سلاسل الإمداد، تعد ممكّنًا مهمًا لرفع تنافسية الصناعة السعودية، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية ونفاذها إلى أسواق العالم، إضافة إلى دورها الهام في تخفيف التكلفة على المستثمرين الصناعيين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة، تشكّل فرصًا واعدة للمملكة لبناء مناطق لوجستية كبرى تعزّز من ترابط سلاسل الإمداد وقوتها، بالاستفادة من مقوماتها الإستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي الفريد، والذي يربط بين 3 قارات تصلها بأسواق العالم، ومواردها الطبيعية، ووفرة مصادر الطاقة فيها بأسعار تنافسية، وتقدّمها التقني، إذ تعد من أكبر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية.
وأبان الخريّف أن المملكة أصبحت جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى؛ للاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار السعودية، ومن ذلك استقطابها لاستثمارات نوعية في قطاعات السيارات والسفن والأغذية والأدوية، والمنتجات الاستهلاكية اليومية، منوّهًا على أن خطط المستثمرين الصناعيين لا تكتفي بتلبية الطلب المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى أن تكون المملكة مركزًا مهمًا لهم للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
7 مليار ريال صادرات المملكة من المعادن
وتحدّث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن أهمية البنى التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في تعزيز قطاع التعدين السعودي وخلق القيمة المضافة منه، مبينًا أن الربط اللوجستي بين مدن وعد الشمال ورأس الخير والجبيل الصناعية، أسهم في تطوّر القطاعين الصناعي والتعديني، حيث بلغت صادرات "معادن" سبعة مليارات ريال، وأصبحت المملكة في المركز الرابع عالميًا في صادرات الفوسفات، كما شكّل إنتاج الجبيل الصناعية من البتروكيماويات 6% من إجمالي إنتاج العالم.
وأضاف: "رغم أن المدة التي أعقبت إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين قصيرة، فالمملكة باتت تشكل مكانة بارزة في قطاع التعدين العالمي، وأصبح مؤتمر التعدين الدولي الذي ستنطلق الدورة الجديدة منه في شهر يناير المقبل؛ أهم حدث تعديني يجمع أصحاب المصلحة في التعدين من حول العالم، ويناقش أبرز التحديات والفرص في القطاع".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟