حكم صيام من شرب أثناء أذان الفجر.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: سمعت أذان الفجر وأنا أشرب، فما حكم صيام من شرب أثناء أذان الفجر؟
وأوضحت دار الإفتاء، في معرض توضيحها لـ حكم صيام من شرب أثناء أذان الفجر، أنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهى من تناول طعام السحور قبل أذان الفجر، وذلك حتي لا يقع فى شبهة، وإذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع فى الأذان وذلك لأن الله تعالى أوجب الإمساك عند دخول الفجر.
واستشهدت دار الإفتاء، في حكم عدم إباحة الشرب بعد أذان الفجر، بقول الله عز وجل: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة: 187، مطالبة المسلمين بالإمساك عن المفطرات بعد سماع أذان الفجر.
وتابعت دار الإفتاء: إن الله سبحانه وتعالي أباح الأكل والشرب إلي طلوع الفجر، وهو موعد الأذان، وإذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات التي أحلها الله سبحانه وتعالي، مشيرة إلى أن من شرب الماء وهو يسمع أذان الفجر فعليه القضاء إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر.
اقرأ أيضاًفتاوى رمضان 2024.. هل يقبل الصيام بدون صلاة؟
فتاوى رمضان 2024.. الإفتاء توضح حكم التهنئة بـ قدوم شهر الصيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اول ايام رمضان 2024 اول ايام شهر رمضان 2024 اول يوم رمضان 2024 باقي على رمضان 2024 تاريخ شهر رمضان 2024 رمضان رمضان 2024 رمضان 2024 امتى رمضان رمضان 2024 شهر رمضان شهر رمضان 2024 فتاوى فتاوى رمضان فتاوى رمضان 2024 كرتونه رمضان 2024 متى رمضان 2024 متى يكون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 موعد رمضان 2024 موعد شهر رمضان 2024 ميعاد رمضان 2024 دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.