النائبة سولاف درويش: الدولة قامت بدور محوري في دعم المواطنين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم المواطن المصري، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب القائمة في محيط الدول العربية.
وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات، بل اتخذت العديد من الخطوات لدعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، من أهمها:
توفير فرص العملدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والقروض الميسرة، وتقديم التدريب والتأهيل للشباب، وتشجيع الاستثمار من خلال تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق من خلال التعاون مع التجار والشركات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وإطلاق مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة مثل مبادرة «أهلا رمضان» التي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.
حل أزمة الدولارالتوقيع على اتفاقيات مع الدول الصديقة لتوفير العملات الأجنبية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وترشيد الاستيراد من خلال التركيز على السلع الأساسية والضرورية.
توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضانإقامة معارض «أهلا رمضان» في جميع أنحاء مصر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتوفير كراتين رمضان للأسر الفقيرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
حماية المستهلكتعديل قانون حماية المستهلك لفرض عقوبات رادعة على المخالفين، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
دعم الأسر الأكثر احتياجازيادة أعداد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة»، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المتضررة من الأزمات.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدعم المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وأن هذه الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية على الأرض، حيث انخفض معدل الفقر بشكل ملحوظ، وتحسنت مؤشرات التنمية الاقتصادية.
وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حماية المواطنين وضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكدة أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر رمضان حياة كريمة اهلا رمضان الدولار الدولة المصریة السلع الأساسیة توفیر السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
تطورات اقتصادية إيجابية تحقق وفرة السلع بأسعار معقولة..إيه الحكاية؟
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت تستهدف تحقيق نوع من التوازن بين إيرادتنا من العملة الصعبة أمام مصروفاتنا كدولة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل كل أسبوعين تقريرا عن موارد وإستخدامات العملة الصعبة، ووتقرير أمس أوضح أنه في آخر أسبوعين الموارد من العملة الأجنبية كانت تعادل المصروفات الخاصة بنا فى نفس الفترة”.
انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسيةوأضاف خلال مؤتمر صحفي : “نشهد مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع أنه بنهاية 2025 مصر ستمتلك القدرة على إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشكل كامل .
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف "الحمصاني" أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسية أمام المواطنين بالتوازي مع توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وفى هذا الإطار توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لمحافظ البنك المركزى على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتنسيق المستمر، بشأن تدبير الاحتياجات الدولارية، لتوفير مخرون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع.
لأول مرة في تاريخ الموازنة المصريةفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي, عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية, وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
وأوضح غراب خلال تصريحات لـه أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وأشار غراب إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
وتابع غراب أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .