النائبة سولاف درويش: الدولة قامت بدور محوري في دعم المواطنين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم المواطن المصري، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب القائمة في محيط الدول العربية.
وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات، بل اتخذت العديد من الخطوات لدعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، من أهمها:
توفير فرص العملدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والقروض الميسرة، وتقديم التدريب والتأهيل للشباب، وتشجيع الاستثمار من خلال تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق من خلال التعاون مع التجار والشركات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وإطلاق مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة مثل مبادرة «أهلا رمضان» التي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.
حل أزمة الدولارالتوقيع على اتفاقيات مع الدول الصديقة لتوفير العملات الأجنبية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وترشيد الاستيراد من خلال التركيز على السلع الأساسية والضرورية.
توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضانإقامة معارض «أهلا رمضان» في جميع أنحاء مصر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتوفير كراتين رمضان للأسر الفقيرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
حماية المستهلكتعديل قانون حماية المستهلك لفرض عقوبات رادعة على المخالفين، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
دعم الأسر الأكثر احتياجازيادة أعداد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة»، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المتضررة من الأزمات.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدعم المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وأن هذه الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية على الأرض، حيث انخفض معدل الفقر بشكل ملحوظ، وتحسنت مؤشرات التنمية الاقتصادية.
وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حماية المواطنين وضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكدة أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر رمضان حياة كريمة اهلا رمضان الدولار الدولة المصریة السلع الأساسیة توفیر السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتراح بالبرلمان لتوفير برنامج تعليمي مدعم عن مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
قدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اقتراح برغبة التالي بشأن توفير برنامج تعليمي مدعم حول مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أشارت النائبة إلى مجموعة برامج تنمية المهارات الرقمية الناجحة التي قدمتها وزارة الاتصالات المصرية لطلاب الجامعات والخريجين، مثل "بناة مصر الرقمية" و"أكاديمية عالم المعلومات"، بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة عالميًا موضحة أن هذه البرامج حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي والشراكات الدولية، بتوفير شهادات معترف بها، تركيزها على المهارات المستقبلية، والدعاية الفعالة التي استهدفت الشباب.
وأوضحت أميرة صابر أنه مع التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل أكثر من ٣٠٠ مليون وظيفة حول العالم، إلا أنه سيخلق ٩٧ مليون وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٢٥، معتمدة على مهارات الذكاء الاصطناعي. ولكن، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصًا جديدة في بعض الصناعات، فهو أيضًا يمثل تهديدًا للعديد من الوظائف التقليدية التي قد يتم استبدالها بالتكنولوجيا، ما يستدعي ضرورة تأهيل القوى العاملة للحد من تأثيرات هذا التحول السلبي.
ودعت النائبة لتوفير برنامج خاص لتطوير المهارات في هذا المجال مدعوم حكوميًا (منحة). يهدف لتمكين الخريجين من اكتساب المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي مما سيساعدهم على الالتحاق بوظائف متقدمة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، تطبيقات التعليم، التوظيف وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال ذلك، نتمكن من توفير حلول بديلة للوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وغيرها لتقديم خبراتها.
أشارت النائبة إلى مشاركة المصريين في منصات مثل كورسيرا، التي أوضحت أن عدد المتعلمين من مصر بلغ ٢.٢ مليون بمتوسط عمر ٢٨ سنة، حيث يتعلم ٦٨٪ منهم عبر الهواتف المحمولة. كما احتلت مصر المرتبة الثالثة في تعليم التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط. هذه الأرقام تشير إلى رغبة المصريين في تطوير مهاراتهم الرقمية، مما يعزز الحاجة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير.
وأوضحت أنه من خلال هذه البرامج، يمكن لمصر أن تحسن قدرة خريجيها على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقلل من الأثر السلبي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مما يعزز من قدرة القوى العاملة المحلية على تلبية احتياجات المستقبل ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.