نائب محافظ القاهرة يتابع طلبات ترخيص المحلات في شبرا والساحل والشرابية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اجتماعا مع رؤساء أحياء شبرا والساحل وروض الفرج والشرابية لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء وعرض موقف الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة طبقاً لمنظومة الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة وجهود تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي من خلال الشباك الواحد بما يحقق رضا المواطنين
فرق العمل في شبراوأكد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء باستمرار في انتشار فرق العمل بسيارة المركز التكنولوجى المتنقلة والمرور على المحال التجارية لتعريفهم بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة الذي يتيح لصاحب الخدمة التعامل مع الشباك الواحد أو من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدير بالذكر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يستهدف 316 نشاط تجاري لترخيصهم من محلات ومطاعم وورش وكافيهات وخلافه لضبط الأمور ودمج تلك الأنشطة في الاقتصاد الرسمي للدولة وحصر كل الأنشطة الموجود بمختلف الأحياء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات محافظة القاهرة التحول الرقمي القاهرة شبرا
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يناشد المواطنين باستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والتعديات.
متابعة ملف التصالحوأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء، في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019، وسددوا رسوم جدية التصالح، والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023، في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.