حاولت يمنى وتلعب دورها الفنانة صبا مبارك، السيطرة على خوفها وقلقها أمام عائلة زوجها شريف ويجسده محمد فراج خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب، والذى يعرض حصريا على منصة watch it، وأبلغتهم أنه تركها يوم عيد ميلادها للعمل، ولكنها فى الحقيقة ضربته على رأسه ووضعته فى مكان بالمطبخ وطلبت منهم عدم انتظاره والاحتفال بعيد ميلادها، وظلت تبكى ولكنها تماسكت أمام مروان الطفل آدم النحاس نجل مصطفى محمد شاهين شقيق محمد فراج والذي كان سيكشف سر صبا مبارك ولكنها طلبت منه عدم الكلام.

  وتتضمن المادة 240 من قانون العقوبات على عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، إذا تم إثبات تعرض الزوج للعنف من قبل زوجته وتوفرت التقارير الطبية والشهود، تتراوح العقوبة في هذه الحالة بين سنتين وخمس سنوات من السجن.   وإذا كان العنف أو الجرح قد تم بسبب تصميم مسبق أو ترصد، فقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات، بالإضافة إلى ذلك، يحق للزوج الحصول على تعويض مادي عن الأضرار المادية التي لحقت به نتيجة الإصابة بعاهة دائمة.   وتنص المادة 240 على أنه "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".   ويحق أيضًا للأزواج رفع دعوى تعويض على الطرف الآخر في العديد من الحالات، يمكن للزوج رفع دعوى تعويض على زوجته إذا لحق به أي ضرر بسببها، وفي حالة إثبات تعرض الزوج للضرب من قبل زوجته، يحق للزوج الحصول على تعويض مادي كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه.   وإذا قدمت الزوجة ادعاءً بأن الزوج تسبب لها في الضرر دون أن تتمكن من تقديم شهود أو وثائق تثبت صحة ادعائها، يحق للزوج رفع دعوى تعويض مادي ضدها.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: صبا مبارك الفنانة صبا مبارك مسلسل لحظة غضب محمد فراج منصة Watch it

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري

تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولةحملات للنظافة وإزالة التعديات بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانالحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك الوقف الخيري قانون العقوبات أرض زراعية أرض فضاء مبانٍ مملوكة للدولة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع
  • زوج يستخدم قطرات العين لقتل زوجته ببطء
  • موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
  • ترامب: زيلينسكي طلب مني أسلحة.. لكنه يطلب ذلك منذ ثلاث سنوات
  • “كرهت البيت بسبب تصرفاتها” .. زوج يلاحق ابنة عمه بدعوى نشوز بعد 4 سنوات زواج
  • قبل ثلاث سنوات من اندلاع الحرب، أخبر “دقلو” ناشطاً قبلياً بنيّتهم الانقضاض على الجيش
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون