معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية تمثل مصر في اجتماعات الكوميسا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شاركت الأستاذة سلمى صقر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، ممثلةً عن مصر نيابة عن وزارة الهجرة في اجتماعات الكوميسا، الخاصة بورشة العمل الإقليمية حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا، وذلك في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي خلال الفترة من ٦ إلى ٨ مارس ٢٠٢٤، والتي نظمتها الأمانة العامة للكوميسا من إدارات التجارة والجمارك والشؤون القانونية وشؤون الشركات، وبمشاركة مجلس أعمال الكوميسا وممثلي عدد ١١ من الدول الأعضاء، وهم بالإضافة إلى مصر: السودان والكونغو وأوغندا وإيسواتيني ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وسيشيل ومدغشقر وملاوي وموريشيوس، كما شارك في عضوية الوفد المصري، ملحق دبلوماسي/ منة الله مصطفى، عن السفارة المصرية في هراري.
وقد تم اختيار مصر لتكون مقررا للورشة ضمن أعضاء هيئة المكتب، والتي ضمت زامبيا رئيسا لأعمال الورشة والسودان نائبًا للرئيس وفقًا للبروتوكول المتبع من الأمانة العامة للكوميسا، حيث كانت مصر رئيسة للدورة السابقة لأعمال الكوميسا.
وقد افتتح ورشة العمل رسميًا السيد/ جيفمور شارامبا، القائم بأعمال المدير الرئيسي لإدارة الهجرة في حكومة زيمبابوي، مرحبًا بالوفود المشاركة في ورشة العمل وللأمين العام للكوميسا لاختيار هراري لاستضافة ورشة العمل الإقليمية الهامة.
كما ألقت السيدة أليس تويزي، كبير مسؤولي التجارة بإدارة التجارة والجمارك بالأمانة العامة للكوميسا، الكلمة الافتتاحية نيابة عن الأمين العام للكوميسا، سلطت من خلالها الضوء على هدف ورشة العمل، وهو ضرورة قيام ممثلي الدول الأعضاء بتقديم تقييم متعمق لتقرير الاستشارية د.مارغريت ك. كيمنجيتش حول تطوير تأشيرة العمل في منطقة الكوميسا ونظم تأشيرات العمل، لتسهيل حركة رجال الأعمال داخل المنطقة، فضلا عن أهمية التحقق من صحة تقرير الدراسة الذي سيشكل خارطة طريق لتطوير مخطط تأشيرات الأعمال، مشيرة إلى أن الدراسة تم إطلاقها لمساعدة الدول الأعضاء على النظر في الحاجة إلى إنشاء وإدارة نظام إقليمي لتأشيرات الأعمال.
هذا وقد حرصت أ. سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، التأكيد على أن مصر تدعم الكوميسا في مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرة إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وضعت استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تسهيل وتعزيز سبل الهجرة النظامية، من خلال سياسة متكاملة للتدريب من أجل التوظيف بما يعزز حركة العمالة الماهرة في إطار اللوائح القانونية الوطنية المعمول بها.
ولتعزيز هذه السياسة، أكدت معاون الوزيرة على التوجيهات المستدامة للوزيرة والخاصة بأولوية ملف التدريب من أجل التوظيف، والتي تستهدف الوزارة أن يكون برنامجًا وطنيًا شاملًا يستهدف دعم مواردنا البشرية، وتسهيل حركة العمالة الماهرة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الدول ذات الاحتياج للعمالة، مؤكدة ترحيب مصر بالأطر الثنائية والإقليمية التي تمكننا من تحقيق هذا النوع من التكامل الاقتصادي من خلال الهجرة بالتعاون مع الدول الشقيقة في إفريقيا والدول الأعضاء في الكوميسا، ويعد التعاون والتنسيق الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة الهجرة في زيمبابوي، نموذجًا لهذه الاستراتيجية الرائدة للهجرة من أجل التنمية.
هذا، وأكدت أ. سلمى صقر حرص القيادة السياسية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمقدمي الخدمات ورجال الأعمال، مشيرة إلى الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج أحد المشروعات الهامة التي تستهدف وزارة الهجرة إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي من المنتظر أن تعمل في الاستثمار في العديد من المشروعات والمجالات والأنشطة التجارية المختلفة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستيراد والتصدير واللوجستيات والموارد الطبيعية والرخام والتعليم والمؤسسات التعليمية والنظم التقنية الحديثة، مؤكدة استعداد الدولة المصرية منح الشركة جميع الحوافز اللازمة بما يسهم في جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أوضحت صقر أهمية تعزيز الاقتصاد الأخضر والدور الذي يمكن أن يلعبه في كفاحنا ضد آثار تغير المناخ مع تطلعنا إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل الإمكانات التي تتمتع بها قارتنا الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا على وجه التحديد، فمصر هي صوت إفريقيا الداعم في هذا الصدد منذ مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ COP27، وستواصل مصر مساعيها فيما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية حتى تصبح لدينا قارة مزدهرة وموحدة كما نطمح في أجندة إفريقيا 2063.
وقد حرصت السيدة ريسبكت جونو، المدير الأول لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية والتراث الثقافي بحكومة زيمبابوي، التأكيد على حرص دولتها تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في ظل زيارتها الأخيرة إلى مصر في يوليو الماضي، ولقائها بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وما لمسته من جهود حثيثة تبذلها وزارة الهجرة المصرية في إعمال استراتيجية تواصل مستدام مع الجاليات المصرية بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول الأعضاء ورشة العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية: وفاة وفقدان 179 مهاجراً إفريقياً عائدين من اليمن في عرض البحر
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، عن وفاة وفقدان 179 مهاجراً إفريقياً عائدين من اليمن، بعد أن أجبرهم المهربون على مغادرة قواربهم في عرض البحر قبالة سواحل "أوبوك" في جيبوتي.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الحادثة المأساوية أسفرت عن وفاة 45 شخصاً، بينما لا يزال 134 آخرون، في عداد المفقودين، وذلك بعدما أُرغموا على القفز من القوارب في المياه المفتوحة.
وذكرت المنظمة، أن الحادث وقع بالقرب من سواحل "أوبوك" في جيبوتي، بجوار منطقة غودوريا، وشمل قاربين كانا يقلان مهاجرين عائدين من اليمن، الأول ينقل نحو 100 مهاجر، فيما كان الثاني ينقل 210 مهاجرين، جميعهم في طريقهم إلى جيبوتي بعد رحلتهم من اليمن، وفقا لشهادات ناجين.
وقالت إن المهربين أجبروا الركاب على مغادرة القوارب في وسط البحر والسباحة للوصول إلى اليابسة، مما أدى إلى غرق امرأة، في حين نجا طفلها البالغ من العمر 4 أشهر مع 98 آخرين من القارب الأول.
ولم تحدد المنظمة في بيانها التاريخ الدقيق للحادثة، غير انها أشارت إلى أن عام 2024 يعد "الأكثر دموية" بالنسبة لعبور المهاجرين بين القرن الأفريقي واليمن، وان هذا الحادث هو الثاني من حيث الخسائر البشرية على هذا الطريق، بعد حادثة يونيو التي أودت بحياة 196 شخصاً، مما يعكس تزايد المخاطر على هذا المسار هذا العام.
وأشارت المنظمة إلى أن مشروع المهاجرين المفقودين التابع لها قد سجل منذ عام 2014 أكثر من 1300 حالة وفاة لمهاجرين نتيجة الغرق على هذا الطريق، بما في ذلك 337 حالة وفاة بين يناير وأغسطس 2024.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة