رئيس التصديري للصناعات الهندسية: مبادرات من «المركزي» بعد قرار رفع الفائدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أشاد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بقرار تحرير سعر الصرف الذي يعتبر بمثابة انتعاشة مرتقبة لقطاعات الصناعة بشكل عام بعد ما شهده أصحاب الصناعات المختلفة من وقف مؤقت في مباشرة عمليات استيراد مواد خام الصناعة نتيجة عدم تمكنهم بشكل كافي من تدبير «الدولار» عملة الاستيراد اللازمة، كما أن الشركات العاملة في قطاع التصدير كانت تواجه أيضاً معضلة حقيقية في استيراد بعض مستلزمات الصناعة حتى يتمكنوا من الوصول لخروج المنتج النهائي المراد تصديره.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن هذا القرار كان مجتمع الأعمال وأصحاب الصناعات بصدد انتظاره، لافتاً إلى أن عدم وجود سعر رسمي ثابت لعملة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية وترك تحديد سعر الجنيه طبقاً لحالة العرض والطلب داخل البنوك هو القرار الأمثل حتى لا تتمكن الأسواق الموازية من استعادة دورها المسيطر داخل السوق المحلي ومنافسة السوق الرسمي.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار هو ما أدى إلى تدهور استكمال أغلب قطاعات الصناعة أعمالها ولكن بعد القرارات الأخيرة وترك آليات تسعير الدولار للسوق من المفترض أن يجذب العملة للانخفاض، فهناك قنوات رسمية لدخول الدولار مثل تحويلات أموال المصريين في الخارج والشركات العاملة في قطاع التصدير وقطاع السياحة الذي يعتبر من أكبر قنوات دخل العملة الأجنبية داخل مصر سوف تؤثر في حركة العرض والطلب للدولار داخل الأسواق.
رئيس التصديري للصناعات الهندسية: لابد من إعادة النظر في قرارات رفع سعر الفائدة تجنباً لزيادة الضغط على نفقات أصحاب الاستثمارات المختلفةوذكر الصياد أنه على الرغم من وجود جوانب إيجابية من وراء قرارات رفع سعر الفائدةعلى كبح معدلات التضخم والوصول إلى معدلات متوازنة إلا أنه هناك بعض التآثيرات الوخيمة على حالة المناخ الاستثماري والقدرة التصنيعية للشركات بسبب رفع نسبة الاقتراض التي قد تصل إلى 30% والتي قد تتسبب في عزوف المستثمرين بسبب الخوف من عدم القدرة على الالتزام بسداد الفوائد الموضوعة على الاقتراض، كما أنه من الصعب تحقيق ربحية من المستثمرين تعادل النسبة الموضوعة على أموال المقترضين، مشيراً إلى أنه بحسب ذلك من المتوقع أن تكون هناك مبادرات من البنك المركزي المصري بنسبة أقل على مصاريف الفائدة على الاقتراض من النسب القائمة.
اقرأ أيضاًنمو الصادرات الهندسية إلى ليبيا لـ 91.8 مليون دولار بنهاية 2023
المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نعكف على استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات
المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 6.3% ارتفاعا بالصادرات خلال فبراير 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري البنك المركزي المصري الصادرات المصرية الصناعات الهندسية سعر الفائدة المجلس التصديري المجلس التصديري للصناعات الهندسية الاقتصاد اليوم تحرير سعر الصرف الاقتصاد الآن العملة الدولارية المجلس التصديري للصناعات مرونة سعر الصرف قطاع الصادرات التصدیری للصناعات الهندسیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مواعيد اجتماع المركزي لحسم سعر الفائدة في البنوك خلال 2025
يبدأ البنك المركزي المصري اعتبارا من 20 فبراير المقبل؛ عقد أول اجتماع له لبحث أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية من خلال لجنة السياسيات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي .
وفقا لمحددات البنك المركزي المصري خلال العام الجاري والتي يعتزم خلالها؛ عقد ما يقارب من 8 اجتماعات دورية لبحث متوسط سعر الفائدة في البنوك ومن ثم السيطرة على معدلات التضخم وإبقاءها عند نسب مستقرة بإعتباره أحد المهام الرئيسية للجنة السياسيات النقدية.
البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 26.3 مليار دولار في 11 شهراتفاصيل تحركات البنك المركزي لدعم الشمول المالي وتمكين الشباب5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزيمواعيد الاجتماعحسبما ذكر جدول الاجتماعات عن العام الميلادي الجديد والتي تتضمن بدء أو لقاء للجنة السياسات النقدية اعتبارا من 20 فبراير الجاري، ثم الاجتماع الثاني المحدد في 17 أبريل القادم والثالث في 22 من مايو 2025.
بينما سيتم عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية في 10 يوليو القادم و الخامس في 28 أغسطس والسادس في 2 اكتوبر من نفس العام .
كما تستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المنتهي في 26 ديسمبر من العام الماضي وهو الاجتماع التاسع، قد جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية في البنوك للمرة السابعة علي التوالي .
و تم تثبيت الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم .