سيسمح تبني القانون الخاص بإلغاء نظام اجتياز امتحان الدولة الإلزامي الموحد في الثانوية العامة بزيادة الراغبين في الالتحاق بالكليات التخصصية والمدارس التقنية.

أحالت مجموعة من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الاثنين  11 مارس إلى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يقترح إلغاء المشاركة الإلزامية في امتحان الدولة الموحد بعد التخرج من المدرسة الثانوية ومنح الحق بالاختيار بين امتحان الدولة الموحد والامتحان النهائي التقليدي بموجب مناهج التعليم الثانوي.

ويقترح مشروع القانون الفيدرالي هذا إيجاد بديل بين اجتياز امتحان الدولة الموحد وامتحانات الدولة التي سيجتازها الطلاب بموجب مناهج التعليم العام الأساسي والثانوي العام.

إقرأ المزيد بوتين يعلن إطلاق مشروع "الأسرة" الوطني

ودعا رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف، وهو أحد مؤلفي مشروع القانون، إلى إجراء امتحان الدولة الموحد الطوعي لطلاب المدارس.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الطلاب والأهل لا يؤيدون امتحان الدولة الموحد، باعتباره تكلفة إضافية وآلية غير كافية لقياس المعرفة، فضلا عن الإصابة باضطرابات نفسية وأمراض مختلفة. وقال البرلماني:" نأمل أن يتم تغيير تلك الآلية الضارة التي ترهق الأطفال عاجلا أم آجلا أو يتم إلغاؤها مع مرور الوقت. وتحدثت الأسباب الموجبة لمشروع القانون عن حالات الانتحار بين المراهقين الذين يتقدمون لامتحان الدولة الموحد.

ومؤلفو مشروع القانون واثقون من أن تبني القانون سيضمن، أولا وقبل كل شيء، اختيارا أفضل بين المرشحين للالتحاق بالكليات التخصصية والمدارس التقنية، وسيزيد أيضا من تدفق الراغبين في تلقي التدريب المهني.

مع ذلك فإن الذين يرغبون في مواصلة دراستهم بموجب مناهج التعليم العالي يمكنهم اجتياز الامتحان الموحد. وقال البرلماني إن تبني القانون في المستقبل سيوفر للبلاد عددا أكبر من المتخصصين المؤهلين ذوي كفاءات تقنية عالية.

وإذا تم تبني القانون، فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير عام 2025.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: التعليم مجلس الدوما مشروع القانون تبنی القانون

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني

 

مسقط- الرؤية

واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.


 

وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • رئيس الهيئة الوطنيّة للجودة والاعتمادية يتفقد امتحان العمارة الموحد في جامعة حمص
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • مجلس الدوما يقر معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وإيران
  • مجلس الدوما يقر معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وإيران مدتها 20 عاما
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى