روسيا.. إحالة مشروع قانون يقضي بإلغاء امتحان الدولة الموحد للثانوية العامة إلى مجلس الدوما
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
سيسمح تبني القانون الخاص بإلغاء نظام اجتياز امتحان الدولة الإلزامي الموحد في الثانوية العامة بزيادة الراغبين في الالتحاق بالكليات التخصصية والمدارس التقنية.
أحالت مجموعة من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الاثنين 11 مارس إلى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يقترح إلغاء المشاركة الإلزامية في امتحان الدولة الموحد بعد التخرج من المدرسة الثانوية ومنح الحق بالاختيار بين امتحان الدولة الموحد والامتحان النهائي التقليدي بموجب مناهج التعليم الثانوي.
ويقترح مشروع القانون الفيدرالي هذا إيجاد بديل بين اجتياز امتحان الدولة الموحد وامتحانات الدولة التي سيجتازها الطلاب بموجب مناهج التعليم العام الأساسي والثانوي العام.
إقرأ المزيد
ودعا رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف، وهو أحد مؤلفي مشروع القانون، إلى إجراء امتحان الدولة الموحد الطوعي لطلاب المدارس.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الطلاب والأهل لا يؤيدون امتحان الدولة الموحد، باعتباره تكلفة إضافية وآلية غير كافية لقياس المعرفة، فضلا عن الإصابة باضطرابات نفسية وأمراض مختلفة. وقال البرلماني:" نأمل أن يتم تغيير تلك الآلية الضارة التي ترهق الأطفال عاجلا أم آجلا أو يتم إلغاؤها مع مرور الوقت. وتحدثت الأسباب الموجبة لمشروع القانون عن حالات الانتحار بين المراهقين الذين يتقدمون لامتحان الدولة الموحد.
ومؤلفو مشروع القانون واثقون من أن تبني القانون سيضمن، أولا وقبل كل شيء، اختيارا أفضل بين المرشحين للالتحاق بالكليات التخصصية والمدارس التقنية، وسيزيد أيضا من تدفق الراغبين في تلقي التدريب المهني.
مع ذلك فإن الذين يرغبون في مواصلة دراستهم بموجب مناهج التعليم العالي يمكنهم اجتياز الامتحان الموحد. وقال البرلماني إن تبني القانون في المستقبل سيوفر للبلاد عددا أكبر من المتخصصين المؤهلين ذوي كفاءات تقنية عالية.
وإذا تم تبني القانون، فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير عام 2025.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التعليم مجلس الدوما مشروع القانون تبنی القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: شرط دراسة مناهج علمية مكافئة لمعادلة الشهادات الأجنبية بالمصرية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، هو حق أصيل وحصرى للجنة معادلة الدرجات العلمية التىيشكلها المجلس الأعلى للجامعات، ويعتمد توصياتها، فهذا المجلس هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص بتقرير معادلة الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات.
وأوضحت المحكمة، إن المعادلة تعنى إعطاء الدرجات الجامعية والدبلومات التيتمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية ذات القيمة العلمية، والدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بحيث يصبح الحاصل على الدرجة العلمية من الجامعة الأجنبية أو غير الخاضعة للقانون رقم 49لسنة1972 بعد معادلتها، فى مركز قانوني مماثل تمامًا للحاصل على الدرجة العلمية ذاتها من الجامعات المصرية، سواء من حيث صلاحية هذه الشهادة المعادلة لتولى الوظائف العامة، أو للتسجيل للحصول على الدرجات العلمية الأعلى، أو للحصول على مجمل التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، أو غيرها من المزايا الأخرى.
فالحاصل على الشهادة المعادلة فى مركز قانوني متكافئ مع قرينة الحصول على الشهادة ذاتها من الجامعات المصرية، لذا يتعين لدى بحث معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات الأجنبية، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، تحرى مجمل الشروط العلمية والأكاديمية والبحثية المتطلبة قانونًا للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية المخاطبة بقانون تنظيم الجامعات.
واشترطت المحكمة، أن الحاصل على الشهادة المطلوب معادلتها قد درس مناهج علمية وبحثية تكافئ وتعادل تلك المتطلبة للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية، وإلا غدت الشهادات الأجنبية المعادلة بابًا خلفيًا لتخطى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وبات الدارس بالجامعات المصرية فى مركز قانوني أدنى من زميله الدارس بالجامعات الأجنبية، وأصبح الأخير ذا ميزة فضلى على الأول بما ينال بصورة تحكمية من مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.
حمل الطعن رقم 109346 لسنة 69 ق.عليا.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية