روسيا.. إحالة مشروع قانون يقضي بإلغاء امتحان الدولة الموحد للثانوية العامة إلى مجلس الدوما
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
سيسمح تبني القانون الخاص بإلغاء نظام اجتياز امتحان الدولة الإلزامي الموحد في الثانوية العامة بزيادة الراغبين في الالتحاق بالكليات التخصصية والمدارس التقنية.
أحالت مجموعة من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الاثنين 11 مارس إلى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يقترح إلغاء المشاركة الإلزامية في امتحان الدولة الموحد بعد التخرج من المدرسة الثانوية ومنح الحق بالاختيار بين امتحان الدولة الموحد والامتحان النهائي التقليدي بموجب مناهج التعليم الثانوي.
ويقترح مشروع القانون الفيدرالي هذا إيجاد بديل بين اجتياز امتحان الدولة الموحد وامتحانات الدولة التي سيجتازها الطلاب بموجب مناهج التعليم العام الأساسي والثانوي العام.
إقرأ المزيدودعا رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف، وهو أحد مؤلفي مشروع القانون، إلى إجراء امتحان الدولة الموحد الطوعي لطلاب المدارس.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الطلاب والأهل لا يؤيدون امتحان الدولة الموحد، باعتباره تكلفة إضافية وآلية غير كافية لقياس المعرفة، فضلا عن الإصابة باضطرابات نفسية وأمراض مختلفة. وقال البرلماني:" نأمل أن يتم تغيير تلك الآلية الضارة التي ترهق الأطفال عاجلا أم آجلا أو يتم إلغاؤها مع مرور الوقت. وتحدثت الأسباب الموجبة لمشروع القانون عن حالات الانتحار بين المراهقين الذين يتقدمون لامتحان الدولة الموحد.
ومؤلفو مشروع القانون واثقون من أن تبني القانون سيضمن، أولا وقبل كل شيء، اختيارا أفضل بين المرشحين للالتحاق بالكليات التخصصية والمدارس التقنية، وسيزيد أيضا من تدفق الراغبين في تلقي التدريب المهني.
مع ذلك فإن الذين يرغبون في مواصلة دراستهم بموجب مناهج التعليم العالي يمكنهم اجتياز الامتحان الموحد. وقال البرلماني إن تبني القانون في المستقبل سيوفر للبلاد عددا أكبر من المتخصصين المؤهلين ذوي كفاءات تقنية عالية.
وإذا تم تبني القانون، فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير عام 2025.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التعليم مجلس الدوما مشروع القانون تبنی القانون
إقرأ أيضاً:
مناهج التعليم
مداخلة قيّمة من الزميل دكتور فيصل حسين الأمين محمد أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة بخت الرضا أشار بوضوح لفشل نظامنا التربوي في غرس القيم والأخلاق التي تمثل أهم مرتكزات المنهج التربوي، وليس أدل على ذلك من وجود متعاونين مع المليشيا، وشفشافة، وساسة عملاء شروا وطنهم في سوق النخاسة السياسي للإمارات وكيل الماسونية الصهيونية العالمية بدراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وإذا كان هدف التربية هو إعداد المواطن الصالح فإن حرب الكرامة أثبتت بأن نظامنا التربوي فشل في تحقيق ذلك الهدف، بيد أنه لفت إنتباهنا إلى ضرورة الإسراع في كنس آثار القراي في النظام التربوي، فالرجل ترك مقررات مدرسية لا تستند على فلسفة تربوية واضحة، أعدها للمرحلتين: الإبتدائية والمتوسطة على استعجال، وحتى لا أطلق الحديث على عواهنه، فإن مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية أُعدت بعد تسريح علماء الشعبتين الذين رفضوا أن يكونوا مطية للفكر الجمهوري المنحرف، لقد بدأ أولئك العلماء في إعداد كتب مدرسية ممتازة ومحكمة علميًا ومستوفية للمعايير المطلوبة، ولكن إذا طالعت كتب اللغة العربية التي أعدها القراي ستجد فيها من الأخطاء ما يشيب له الولدان. فلابد من تغيير شامل للمنظومة التربوية على مستوى التعليم العام وذلك بتبني فلسفة إسلامية واضحة تعبر عن السواد الأعظم من أهل السودان. وخلاصة الأمر نضم صوتنا لمثل تلك الآراء النيّرة والقيّمة، وهي الخطوة الأولى والسليمة في بناء المواطن الصالح. خلاف ذلك سوف نكون مع ساقية جحا للأبد.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
السبت ٢٠٢٥/٣/١٥