هل ستكون للأزمة الزراعية في فرنسا عواقب كارثية؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
البوابة - سلطت الاحتجاجات التي تجتاح فرنسا الضوء مجددا على أزمة المزارعين، وهم فئة فقيرة ومتقدمة في السن تقع تحت رحمة الأسعار المتقلبة والصراع مع توقعات اقتصادية مموهة، وتحت هذه الظروف خرج المزارعون وقفة واحدة أمام العلم الوطني الفرنسي المدلى عن مقطورة جرار أثناء قيامهم بإغلاق الطريق السريع A7 احتجاجًا على الضرائب وانخفاض الدخل، بالقرب من ألبون، جنوب شرق فرنسا.
وسع المزارعون الفرنسيون حواجز الطرق التي أقاموها احتجاجا على انخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع التكاليف، ورافضين التشريعات التي يقولون إنها تقضي على سبل عيشتهم.
وتشكل الاحتجاجات جزء من موجة الغضب المتزايدة بين المنتجين الزراعيين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، تحديًا كبيرًا لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وتأتي قبل أشهر فقط من الانتخابات الأوروبية.
وقد أعادت هذه الاضطرابات فتح باب النقاش الحساس في فرنسا، عن المنتج الزراعي الرائد في الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تقلص عدد المزارعين من 2.5 مليون مزارع في الخمسينيات إلى أقل من نصف مليون اليوم.
ولم يتقلص عدد السكان الزراعيين في فرنسا بشكل كبير فحسب؛ بل إنها وفقًا لآخر إحصاء متاح، بلغ متوسط عمر المزارعين 51.4 عامًا في عام 2020، ارتفاعًا من 50.2 عامًا في عام 2010.
ومن بين 496 ألف مزارع تم إحصاءهم في عام 2020، وكانوا ما يقرب من 200 ألف مؤهلين للتقاعد بحلول عام 2026، وفي الوقت نفسه، يتم استبعاد المزارعين الشباب الطموحين من المجال، لعدم قدرتهم على الاستثمار في الأراضي والممتلكات.
"يتعين على الشباب الذين يرغبون في العمل في الزراعة أن يستثمروا مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من اليورو في مهنة معروفة بصعوبتها، مع ساعات عمل طويلة، وعطلات قليلة، ودخل متقلب" تقول الخبيرة الاقتصادية أليساندرا كيرش، رئيسة الدراسات في مركز الأبحاث الفرنسي "استراتيجيات الزراعة".
ويضيف يوهان باربي، وهو مربي ماشية من شرق فرنسا وعضو في مجلس إدارة FNSEA، الاتحاد الزراعي الرئيسي في فرنسا، أن تحسين صورة القطاع أمر بالغ الأهمية لبقائه، ويقول: "نحن بحاجة إلى أن نقدم للناس فرصة الحصول على ظروف عمل أفضل" و "نحن محظوظون بما فيه الكفاية للعمل على اتصال مع الطبيعة، ولكن علينا أن نكون قادرين على تغطية نفقاتنا أيضًا."
حيث انخفض إجمالي عدد المزارعين بنحو 21% بين عامي 2010 و2020 ــ وهو ما يعني خسارة نحو 100 ألف شركة في غضون عقد من الزمن، وقد تم إلقاء اللوم على الصعوبات التي يعاني منها المزارعون في ارتفاع معدل الانتحار بشكل ملحوظ مقارنة بالسكان على نطاق أوسع.
في عام 2020، كان معدل الانتحار بين المزارعين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا أعلى بنسبة 43.2% من المتوسط الوطني، وفقًا للأرقام التي جمعتها شركة Mutuelle Sociale Agricole (MSA).
وفقا للمعهد الوطني للإحصاء INSEE تبلغ نسبة الأسر الزراعية التي تعيش تحت خط الفقر 17.4% وهذا أمر خطير وقد يودي بتخبط وتوتر في ما يتعلق بمجال الزراعة والمزارعين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون المزارعين الرواتب والأجور إحتجاج أجور العاملين فی فرنسا فی عام
إقرأ أيضاً:
الحاصلات الزراعية والبستانية: السوق المحلية تستقبل 4 ملايين طن بطاطس سنويًا
تُعتبر البطاطس من المحاصيل النقدية المهمة، حيث توفر دخلًا جيدًا للمزارعين، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من مستوى المعيشة، ويساهم إنتاج البطاطس في خلق فرص عمل في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من الزراعة وصولًا إلى التعبئة والتوزيع، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة.
تُعتبر البطاطس من المحاصيل القابلة للتصدير، حيث تُسهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال عائدات النقد الأجنبي، مما يعزز الاقتصاد الوطني، وتُعد البطاطس مصدرًا غذائيًا هامًا، حيث تُستخدم في العديد من الأطباق وتوفر العناصر الغذائية الأساسية، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي.
تساهم زراعة البطاطس في تحسين جودة التربة وتوازن النظام الزراعي، حيث يمكن استخدامها في أنظمة الزراعة المتناوبة، مما يزيد من إنتاجية المحاصيل الأخرى، ويُشجع إنتاج البطاطس على تبني تقنيات زراعية حديثة، مثل الزراعة الدقيقة وإدارة الموارد، مما يُعزز الكفاءة والإنتاجية.
تُستخدم البطاطس في صناعات متعددة مثل إنتاج الشيبس والبطاطس المجمدة، مما يساهم في تنمية الصناعات الغذائية ويزيد من القيمة المضافة.
تصدير البطاطس
ومن جانبه، أكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية والبستانية بوزارة الزراعة، أن مصر تزرع حوالي 500 ألف فدان من البطاطس، مما ينتج نحو 6 ملايين طن سنويًا، يُصدر منها مليون طن فقط.
وأضاف عطا أن السوق المحلية تستقبل 4 ملايين طن من البطاطس سنويًا، في حين يبلغ الاحتياج السنوي 3.5 مليون طن، مما يوفر فائضًا طبيعيًا يُقدر بنحو نصف مليون طن. وأكد أنه لا توجد مشاكل في الإنتاج.
وأشار إلى توجيهات وزير الزراعة بضرورة تعزيز الرقابة وتقديم النصائح والإرشادات للمزارعين والتجار. ولفت إلى أن تأثير التغيرات المناخية على مصر كان طفيفًا، حيث لم يتجاوز انخفاض الإنتاج 10%.
كما أوضح أن الفترة من منتصف سبتمبر إلى أكتوبر تُعتبر فترة العروة، وأشار إلى أن تعدد الوسطاء وجشع التجار ساهم في ارتفاع سعر كيلو الطماطم بنسبة 400%.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام