مجلس الوزراء يناقش الخطوات اللازمة لتوسيع رقعة انتشار المشروعات الصغيرة وإعداد بيئة عمل جاذبة ومبسطة تنهض بها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
كرّس مجلس الوزراء معظم جلسته الأسبوعية اليوم لعرض الآليات التنفيذية لما تم طرحه من مناقشات خلال الاجتماع الحكومي المصغر الذي ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد حول السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتأثيرها المباشر بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تعمل بها، حيث تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتوسيع رقعة انتشار تلك المشروعات جغرافياً، وإعداد بيئة عمل جاذبة ومنظمة ومبسطة تنهض بهذه المشاريع وتضمن تحقيق الغاية منها.
وأكد المجلس خلال جلسته المنعقدة برئاسة المهندس حسين عرنوس أنه لا بد من اتخاذ إجراءات عملية وواقعية ترقى إلى مستوى الطموح في هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري، وقاطرة للتنمية الاقتصادية المجتمعية والإنتاج وتحسين النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة حل التشابكات في إدارة هذا الملف سواء على مستوى التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ، وتوحيد الجهود وإعادة تصويب العمل في بنية هذا القطاع، وتأطير الجهود الحكومية، وحل مسألة التداخلات والتشابكات وتحديد المرجعيات الإدارية بدقة، وإعادة ترتيب وتنظيم هذا الملف الحيوي والمهم بشكل منهجي.
كما تم التأكيد خلال الجلسة على السعي لتوفير بيئة الأعمال التي تضمن وجود قطاع مشاريع ديناميكي ومتطور يسمح بانتقال المشاريع متناهية الصغر إلى مشاريع صغيرة، والمشاريع الصغيرة إلى مشاريع متوسطة وكبيرة والارتقاء بحجم العمل لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.
وكلف المجلس اللجنة الاقتصادية بإعداد سياسة متكاملة لتطوير وتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة لناحية البنية والهيكلية والأسس والدعم والتسهيلات المقدمة والجهات والهيئات المرتبطة والمعنية بإنجاز هذه المشاريع، حيث تم التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص وتأمين مناطق حرفية لإقامة هذه المشروعات وفتح نوافذ تسويقية وتصديرية لتمكين أصحابها من تصريف منتجاتهم، إضافة إلى مراجعة السقوف المالية الخاصة بهذه المشاريع بهدف توسيعها وتطويرها بشكل مستمر.
وتطرق المجلس إلى ضرورة إعادة النظر بصكوك إحداث الوزارات في مجال رسم السياسات ووضوح المفاهيم في مجال الاستراتيجيات العامة والسياسة القطاعية وضرورة إعداد دليل استرشادي متكامل يحدد الخطوط الأساسية لأي صك إحداث وزارة بالتوازي مع تحديد دورها في مجال التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ بشكل واضح، إضافة إلى دراسة مهام كل من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تحديد المهام والصلاحيات بشكل واضح وعدم وجود تداخل في هذا الإطار.
كما تم التأكيد على أهمية دراسة أدوار وصلاحيات المجالس العليا التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتقييم مدى تقاطعها مع مهام مجلس الوزراء نفسه.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرمان أي متعاقد يخل بالعقود الموقعة مع الجهات الحكومية أو الخاصة أو يرتكب أخطاء جسيمة في تنفيذ تلك العقود، من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة محددة من الزمن.
واطلع المجلس من حاكم مصرف سورية المركزي على آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع الدفع الإلكتروني، موضحاً أن جميع الخطوات المتعلقة بالدفع الإلكتروني تسير وفق البرامج الزمنية المحددة، وأن المصرف المركزي مستمر بزيادة نشر نقاط الدفع في قطاع المحروقات، حيث أصبحت 12 محطة وقود تمتلك الأجهزة الخاصة بالدفع، كما يتم العمل على نشر نقاط الدفع الإلكتروني في القطاعين السياحي والصحي.
ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام مواد نظام عقود الاحتياجات والمبيعات الخاص بالشركة السورية للاتصالات بهدف منحها المرونة في تأمين احتياجاتها، وطلب المجلس تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية