تقرير يكشف العلاقة بين الاستعمار الفرنسي للجزائر وغزة اليوم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نشر موقع "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الأمريكي، تقريرا، تحدّث فيه عن العلاقات بين فرنسا والجزائر زمن الاستعمار والحرب في غزة اليوم.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه بالتزامن مع هجمات ضد أهداف عسكرية تابعة لقوة الاحتلال، مات عدد من المدنيين في منازلهم؛ فيما اندلعت الحرب، كما كتب أحد الجنود، "وكان لا بد من دفنهم بالجرافات".
وتابع التقرير أنه: "بينما يبدو هذا الهجوم أشبه بتغطية أحداث السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر وحرب غزة الحالية، إلا أن هذه التفاصيل تعود لـ"مذبحة فيليبفيل" التي وقعت سنة 1955 في الجزائر. لقد كان هذا الحدث بمثابة نقطة تحول رئيسية في حرب الاستقلال الجزائرية بعد 125 سنة من الاحتلال الفرنسي".
وأوضح "أدّى ذلك إلى سبع سنوات أخرى من الوحشية التي أسفرت عن مقتل ما بين 300 ألف إلى مليون جزائري وهدّدت بحرب أهلية في فرنسا. كما أنها زرعت بذور العنف المستقبلي في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم".
وأردف: "يتعين على الأمريكيين أن يفكروا في تاريخ التجربة الفرنسية في الجزائر في سياق حرب غزة الحالية والتاريخ الأطول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في هذا الصراع، وهو الدور الذي يعترف به الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويكرهونه بوضوح، حتى لو لم يكن معظم الأمريكيين يعرفون ذلك".
وأشار إلى أنه "من المهم أن ندرك الصورة الأكبر والسياق التاريخي للأحداث. إن الخلط بين أفعال محددة، مثل مذبحة فيليبفيل أو عملية حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وبين الأهداف العامة للتمرد، يهدد بالخلط بين الوسائل والغايات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى سوء فهم جوهري للموقف العام".
وأبرز التقرير نفسه أنه "قبل مذبحة فيليبفيل، ناضل القوميين الجزائريون لأكثر من قرن ضد الحكم الفرنسي. وقاوم الأمير عبد القادر الاحتلال الفرنسي لأكثر من عقد من الزمان في ثلاثينات القرن التاسع عشر، وحدثت ثورات كبرى أخرى في ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر. ودعا الجزائريون المعتدلون إلى إجراء إصلاحات ووضع دستور وتحسين الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية".
"وتصاعدت الالتماسات التي لم يتم الرد عليها إلى مطالب بالحكم الذاتي، ومطالب سلمية بالاستقلال، وفي نهاية المطاف دعم المقاومة المسلحة الجديدة. ومع ذلك، رفض الفرنسيون النظر بجدية في معالجة هذه المظالم السياسية طويلة الأمد، ونظروا إلى المقاومة من منظور عسكري فقط. وكان البعض يركزون اهتمامهم على التكتيكات الإرهابية لجبهة التحرير الوطني" يضيف التقرير.
واسترسل: "اعتبر مسؤول عسكري فرنسي الثورة الجزائرية جزءا من "مسيرة شيوعية" أكبر. وزعمت وجهات نظر فرنسية أخرى "نحن لم نأت إلى هنا للدفاع عن الاستعمار. نحن المدافعون عن الحرية والنظام الجديد". فيما دافع آخرون، بما في ذلك الكثير من الجمهور الفرنسي والمستوطنين في الجزائر، بقوة عن الاستعمار الفرنسي واعتبروا الجزائر جزءًا لا يتجزأ من فرنسا، رافضين تلبية رغبات الجزائر في الاستقلال".
وأكد أن "الهدف النهائي لحماس، مثلها في ذلك كمثل جبهة التحرير الوطني، لا تتمحور حول العنف الذي حدث في السابع تشرين الأول/ أكتوبر في حد ذاته، بل حول إنشاء دولة مستقلة. ومثل الجزائريين، دافع الفلسطينيون منذ فترة طويلة عن إقامة دولة فلسطينية، والحل العادل للصراع، وحماية حقوق الإنسان، ومعارضة المستوطنات وعنف المستوطنين، وإعادة هيكلة المؤسسات الفلسطينية، وتعديل السياسات الأمريكية، والحصول على الخدمات والموارد، وإنصاف الفلسطينيين لإنهاء انعدام المساواة والتمييز".
وأبرز أنه "عندما استطلع المركز العربي الرأي العام العربي حول الأسباب التي دفعت حماس إلى العملية، وجد فهما واسع النطاق للسياق التاريخي والأهداف القومية"، مشيرا إلى أنه "ذكر 35 بالمئة من المشاركين أن السبب الأهم هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في حين قال 24 بالمئة إن السبب هو استهداف إسرائيل للمسجد الأقصى، فيما أورد 8 بالمئة بأنه الحصار المستمر على قطاع غزة، وأرجع 6 بالمئة ذلك إلى استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".
ذكر الموقع أن "أغلب اهتمام المراقبين الغربيين بحماس يتركز على نيتها تدمير إسرائيل، كما ورد في الميثاق التأسيسي لحماس. ويتجاهل هذا التركيز عرضها في سنة 2008 هدنة على أساس قبول حدود سنة 1967 والاعتراف الضمني بإسرائيل، ونشر حماس "لبيان" جديد في سنة 2017 أعلنت فيه أنها ستقبل حدود سنة 1967 وتفاصيل أي اتفاق، بما في ذلك مبادرة السلام العربية لسنة 2002، التي وافق عليها الشعب الفلسطيني في استفتاء، عند تنفيذ تلك الصفقة. كما أنه يتجاهل إمكانية التفاوض على أي حل بديل غير ذلك الذي يتبناه قادة حماس الرئيسيون".
"هذا يفترض أيضا أن موقف حماس الأصلي والمتشدد هو الخيار الوحيد لحل مقبول بين الفلسطينيين. ويتجاهل هذا الافتراض السابقة التاريخية للتسويات عن طريق التفاوض، بما في ذلك الفرص الضائعة للسلام عن طريق التفاوض في الجزائر" يتابع التقرير.
وأردف: "يمثل الدرس الثاني المستفاد من التجربة الفرنسية في الجزائر أيضا تحذيرا مفاده أن العنف الفرنسي المفرط ضد الجزائريين، بما في ذلك الأوامر الصريحة بتنفيذ "المسؤولية الجماعية"، أدى في نهاية المطاف إلى زيادة الدعم للمقاومة المسلحة".
إلى ذلك، لاحظ أحد الإداريين الفرنسيين، بحسب التقرير أن "إرسال وحدات الدبابات لتدمير القرى أشبه باستخدام مطرقة ثقيلة لقتل البراغيث. والأمر الأكثر خطورة هو تشجيع الشباب - وأحيانًا الأطفال - على الالتحاق بجماعات التمرد.
على نحو مماثل، أشار زعيم جزائري إلى أن "عمليات التجنيد الفرنسية كانت بمثابة "أفضل وكيل تجنيد لدينا". وأعلن بيان لاحق لجبهة التحرير الوطني أنه "يتعين علينا أن نرد على سياسة القمع الجماعي الاستعمارية بعمليات انتقامية جماعية ضد الأوروبيين، عسكريين ومدنيين، متحدين جميعا وراء الجرائم المرتكبة بحق شعبنا".
وأشار بأن هذا أقنع أيضًا الجزائريين المعتدلين بدعم المقاومة المتشددة، مما أدى إلى تقليص السبل والمحاورين للتوصل إلى تسوية سياسية. وأعلن أحد القادة المعتدلين قائلا: "دوري اليوم هو أن أقف إلى جانب زعماء المقاومة المسلحة. إن الأساليب التي أيدتها على امتداد السنوات الخمس عشرة الماضية -التعاون والمناقشة والإقناع- أثبتت أنها غير فعالة".
وحسب الموقع، هناك سياسة فرنسية مدمرة أخرى حققت بعض النجاح العسكري على المدى القصير ولكنها ثبُت في نهاية المطاف أن لها نتائج عكسية وهي التهجير القسري الذي كان يهدف إلى "عزل المجتمعات عن جبهة التحرير الوطني وبالتالي حرمانها من الملجأ والإمدادات". وقد أجبر ذلك أكثر من مليون مدني على ترك منازلهم، إلى أماكن "محشورين فيها في بؤس متواصل" حيث "مات أطفال من الجوع" والبرد.
وشملت الممارسات "الوحشية" الأخرى الاعتقالات الجماعية والتعذيب على نطاق واسع وإساءة معاملة المعتقلين. وبينما زعم المسؤولون الفرنسيون أن هذه الأساليب حققت نجاحًا عسكريًا على المدى القصير، يرى المؤرخ أليستر هورن أنها كانت في نهاية المطاف هزيمة ذاتية.
إن حصيلة القتلى المروعة، والتشريد، والدمار غير المتناسب، ومزاعم العقاب الجماعي، والمعاملة اللاإنسانية والتعذيب المحتمل للمعتقلين في غزة، تقدم أوجه تشابه مخيفة بين العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي الحالية والعمليات الفرنسية في الجزائر.
ومثلهم مثل الجزائريين، يواجه الفلسطينيون النازحون في غزة حاليا المجاعة ولا يتلقون مساعدات إنسانية ورعاية طبية كافية على الإطلاق. وهذه التقارير مهمة للتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الدولي، والتي يتم بحثها في أماكن أخرى، لكنها تثير أيضًا غضبًا عالميًا مشابهًا للإدانة الدولية للإجراءات الفرنسية في الجزائر.
على نحو مماثل، فإن هذه الإجراءات تؤدي إلى نتائج عكسية لأنها تزيد من الدعم للمقاومة الفلسطينية المسلحة، كما أشار استطلاع باروميتري عربي.
وقبل الفرنسيون في النهاية استقلال الجزائر سنة 1962، بعد خمس سنوات من "الانتصار" الفرنسي في معركة الجزائر، وبعد سبع سنوات من مذبحة فيليبفيل، وبعد 18 سنة من مطالبة الجزائر بالحكم الذاتي الفيدرالي، وبعد 132 سنة من استخدام القوميين الجزائريين لأول مرة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي. مع ذلك، استمر العنف بسبب البذور التي زرعت خلال الحرب، والتي شكلت الحكم الاستبدادي في الجزائر، والحرب الأهلية الجزائرية في التسعينات، وارتباطاتها بالإرهاب العالمي.
إلى ذلك، تعكس حرب غزة الحالية التجربة الفرنسية مع المقاومة المتكررة، كما أظهرت الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله، التي نشأت إلى حد كبير نتيجة لاحتلال إسرائيل لجنوب لبنان بعد حربها سنة 1982 ضد منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك البلد. وهذا يدل على أنه حتى لو هُزمت حماس عسكريا، وإذا لم تتم معالجة المطالب السياسية الفلسطينية والمظالم الأساسية، فسوف تظهر جماعة مقاومة مسلحة أخرى.
واختتم التقرير بالقول: "يتعين على الأمريكيين أن يتعلموا من هذه الدروس من خلال فهم السياق الكامل للحرب الحالية في غزة والاعتراف بالتأثير الهدام الناجم عن سعي إسرائيل إلى تحقيق "النصر الشامل" العسكري الوحشي الذي يسهله الدعم الأمريكي غير المشروط".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا غزة الجزائر فرنسا الجزائر غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفرنسیة فی الجزائر فی نهایة المطاف التحریر الوطنی بما فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للغة العربية.. رحلة لغة الضاد التي توجت بحروف من نور تضيء بآيات القرآن الكريم وسياسة الاعتماد الدولي بعد سنوات عجاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يوافق اليوم الأربعاء، 18 ديسمبر من كل عام، الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تقديرًا لهذه اللغة العظيمة، "لغة الضاد"، ومكانتها الكبيرة، تحت شعار "العربية والذكاء الاصطناعي: تحفيز الابتكار وصون التراث الثقافي".
وتعد اللغة العربية هي لغتنا التي شرفها الله تعالى بأن أنزل بها القرآن الكريم من فوق سبع سماوات؛ وعلينا أن نعتز جميعا باللغة العربية وأهمية الحفاظ على هذه اللغة، وتعلمها.
ويهدف اليوم العالم للغة العربية، إلى تعزيز استخدام اللغة العربية، والاعتراف بمكانتها الثقافية، والإرثية في العالم، ويعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على أهمية اللغة العربية في التواصل العالمي، وفي الثقافة والفكر العربي.
تاريخ الاحتفال
قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام؛ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، خلال انعقاد الدورة 190 لـ "المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو".
وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 878 الدورة التاسعة المؤرخ في 4 ديسمبر 1954، والذي يجيز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية، ويقيد عدد صفحات ذلك بأربعة آلاف صفحة في السنة، وشرط أن تدفع الدولة التي تطلبها تكاليف الترجمة، وعلى أن تكون هذه الوثائق ذات طبيعة سياسية، أو قانونية تهم الدول العربية.
هذا الأمر تطور في عام 1960؛ حيث اتخذت منظمة اليونسكو قرارًا يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تُنظَّم في البلدان الناطقة بالعربية، وبترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية إلى العربية.
بينما في عام 1966، تم اعتماد قرار يقضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في اليونسكو، وتقرر تأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية، ومن العربية إلى لغات أخرى، في إطار الجلسات العامة.
وفي عام 1968، تم اعتماد اللغة العربية تدريجياً كـ "لغة عمل" في منظمة اليونسكو، التابعة لـ الأمم المتحدة، مع البدء بترجمة وثائق العمل، والمحاضر الحرفية، وتوفير خدمات الترجمة الفورية إلى اللغة العربية.
وبعد هذا التاريخ، استمر الضغط الدبلوماسي العربي، وتحديدا من دولة المغرب الشفيفة، بالتعاون مع بعض الدول العربية الأخرى، إلى أن تمكنوا من جعل اللغة العربية تُستعمل كلغة شفوية خلال انعقاد دورات الجمعية العامة في سبتمبر 1973.
وبعد إصدار جامعة الدول العربية في دورتها الستين قرارا يقضي بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وباقي هيئاتها، ترتب عنه صدور قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 في ديسمبر 1973 يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها.
وفي أكتوبر من عام 2012، وعند انعقاد الدورة 190 لـ المجلس التنفيذي لليونسكو، تقرر تكريس هذا اليوم 18 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم العالمي للغة العربية، واحتفلت اليونيسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم.
وفي 23 أكتوبر من عام 2013، قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية "آرابيا" التابعة لليونسكو، اعتماد اليوم العالمي للغة العربية، كأحد العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة.
لغة عالمية
قالت الأمم المتحدة، في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 2024، إن العربية لغة عالمية ذات أهمية ثقافية جمّة، إذ يبلغ عدد الناطقين بها ما يربو عن 450 مليون شخص، وهي تتمتع بصفة لغة رسمية في نحو 25 دولة، ومع ذلك، فإن المحتوى المتاح على شبكة الإنترنت باللغة العربية لا يتجاوز نسبة 3%؛ مما يحد من إمكانية انتفاع ملايين الأشخاص به.
وتابعت المنظمة، أن العربية هي كذلك لغة شعائرية رئيسة لدى عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية حيث كتب بها كثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى، فضلًا عن ذلك، مثَّلت اللغة العربية كذلك حافزًا إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة، كما أتاحت إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الإفريقي.
كما قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أن اليوم العالمي للغة العربية الذي تنظمه اليونسكو يوفر منبرًا تفاعليًا يعزز الحوار والتبادل والتفاهم، وذلك احتفاءً بأهمية اللغة العربية على الصعيد العالمي، فضلًا عن السعي إلى جمع المتحدثين من مختلف الفئات وتعزيز الروابط الثقافية.