استنزاف روسيا.. خبير علاقات دولية يكشف مفاجأة عن الحرب الأوكرانية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكشف عن السيناريوهات المتوقعة لتلك الحرب في المستقبل.
وقال أحمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز” :" أوكرانيا الآن تتبع استراتيجية حرب المسيرات والصواريخ في ظل تعثر الهجوم المضاد والفردي، فهي لم تستطع أن تحرز أي تقدم على الأرض أو في تحرير أي أراضي تسيطر عليها روسيا".
وتابع :" على الرغم من نجاح أوكرانيا جزئيا في وقف التقدم الروسي، إلا أن هناك حالة عائمة على الجبهة بين البلدين في حالة اللاحزم العسكري، لأن روسيا حتى الأن لم تسيطر تمامًا على الأقاليم الأربعة في أوكراينا، مشيرا إلى أنها سيطرت حتى الأن على 80% فقط من مساحة الأراضي، لكن هناك مقاومة أوكرانية، وهذا يعود إلى الدعم العسكري الغربي.".
وأضاف أحمد سيد احمد: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصبح في وضع صعب الآن رغم الدعم العسكري بأكثر من 170 مليار دولار والذي شمل أسلحة نوعية ودبابات وصواريخ بعيدة المدى ومنظمات دفاع جوي، لكنها لم تفلح في أن تقلب موازين القوى لصالح أوكرانيا.
وأوضح أنه من الصعب هزيمة روسيا، لكن أوكرانيا تعتبر أن النصر هو إفشال روسيا في تحقيق أهدافها، بالتالي استراتيجية أمريكا هي استنزاف روسيا على المدى البعيد من خلال استمرار حالة الحرب وحالة اللاحزم بتقديم أسلحة لأوكرانيا تنجح فقط في وقف الزحف الروسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرب روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو بوتين
إقرأ أيضاً:
وقف الحرب الأوكرانية فرصة لإعادة ترتيب العلاقات الأمريكية الروسية
في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف النار بين روسيا وأوكرانيا، بدأت موسكو وواشنطن مناقشات حول العلاقات الاقتصادية في المستقبل. ولطالما كانت العقوبات الاقتصادية من أقوى أدوات السياسة الخارجية الأمريكية طيلة عقود.
عقوبات اليوم هي أكثر دقة، وتستهدف أفراداً بعينهم ومؤسسات
وكتب أليكس ليتل في مجلة ذا ناشيونال إنترست الأمريكية، أن القيود على الوصول إلى الشبكات المالية العالمية والتقنيات المتقدمة، والأسواق المربحة، أدت إلى عقوبات اقتصادية فعّالة على الدول المستهدفة. كما استخدمت هذه الإجراءات ضد شخصيات، ما أدى إلى تعطيل الأنشطة المهنية، بينما أضعفت العقوبات المفروضة على الشركات أو الحكومات، قدرتها التنافسية.
وعدلت الولايات المتحدة استخدامها للعقوبات مع مرور الزمن. وعقوبات اليوم هي أكثر دقة، وتستهدف أسماء بعينها ومؤسسات، بينما تقلل الضرر على اقتصادات أمريكا والحلفاء، بحيث تعزل العوامل السيئة، وتتجنب التسبب في أزمات انسانية غير مقصودة.
The U.S. placed 16,000 sanctions on Russia to isolate its economy.
It fueled war in Ukraine to isolate Russia politically and militarily.
Yet Putin is now more embraced than ever by the Global South.
The BRICS Summit is proof. Not even the Western media can deny it anymore. pic.twitter.com/hY8bfiEzUb
ومع ذلك، ورغم تعقيداتها، فإن العقوبات تخفق أحياناً في تحقيق غرضها الرئيسي، فرض تغييرات في السياسات الخارجية للدول المُستهدفة، والسبب واضح، فالسياسة الخارجية لا تعمل في فراغ، وهي تعكس أساساً الطموحات والإيديولوجيات والمصالح وديناميات السياسة الداخلية، لزعماء الدول. وتُفرض العقوبات عادة على دول مستبدة، يكون هدفها الأساسي الحفاظ على النظام السياسي. وعندما تستهدف أمة بالعقوبات، فإن الولايات المتحدة تضع نفسها عدواً وجودياً لتلك الأمة، ما يقوي هيكلية السلطة التي ترمي إلى إضعافها وإرغامها على الدخول في مواجهة.
سردية قويةوعندما تفرض واشنطن عقوبات، فإنها تسلّم هذه الأنظمة سردية قوية مفادها أن الدولة المُستهدفة، المُهددة من قوة أجنبية معادية، يجب أن تتكاتف حول قيادتها. في حالة روسيا، أتاحت العقوبات لنظام الرئيس فلاديمير بوتين التهرب من المسؤولية عن إخفاقاته السياسية والاقتصادية وسوء إدارته، بدل أن تكون شكلاً من أشكال الإكراه. وهذا لا يسهم إلا في تعزيز التماسك الداخلي، وإطالة أمد النظام، وتقليل احتمال أي إصلاح ذي معنى.
وإذا ثبّت أن العقوبات غير فعّالة في عكس مسار الحرب أو انضاج تغيير ديموقراطي، فما الذي يجب أن يكملها أو يحل محلها؟ إن الجواب معقد ويختلف باختلاف الطيف الجيوسياسي. وفي حالة روسيا، فإن العقوبات الغربية لم تغير سياستها الخارجية. وفي واقع الأمر، فإن الولايات المتحدة تتحول في مقاربتها لموسكو.
US expands sanctions against Russia
The new measures target companies in countries such as China in a bid to 'discourage' trade with Moscowhttps://t.co/04MCiKwNR3 pic.twitter.com/6XGWnf1xPG
إن روسيا المثالية، من منظور الولايات المتحدة، دولة مستقرة وديموقراطية وبناءة، تعيش في سلام مع جيرانها، وتحافظ على توازن القوى في أوراسيا، خاصةً مع الصين. وبصفتها "عامل توازن"، يمكن لروسيا نظرياً مواجهة طموحات الصين المتنامية، والمساعدة في معالجة التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجه أوروبا، وإعادة توجيه نفسها نحو التنمية الاقتصادية بدل الانخراط في المواجهة الجيوسياسية. لم تقترب عزلة روسيا الاقتصادية والمالية والسياسية من تحقيق هذه الأهداف، رغم أنها بعيدة المنال. بل عززت المصالح الراسخة والمجمع العسكري الصناعي، الذي يستفيد من الصراع الدائر.
المصالح الأمريكيةوبعد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا، فإن رفع العقوبات وتعزيز التنمية الاقتصادية في روسيا، من شأنهما خدمة المصالح الأمريكية على نحوٍ أفضل، مع الإجراءات العقابية الحالية. وبطبيعة الحال، لن ترحب كل الأطراف الموجودة في روسيا بمثل هذا التحول. إذ أن العقوبات أفضت إلى بروز "اقتصاد ظل".
إن بعض المنتفعين مثل ميخائيل شيلكوف، الذي يملك غالبية الأسهم في شركة "فسمبو-أفيسما" الرائدة في إنتاج التيتانيوم، وطاهر غارييف، الذي يسهل صادرات النفط الروسي، انتفعا إلى حد كبير من اقتصاد الحرب، الذي فكك بفاعلية أي رمز للرأسمالية المنافسة.
إن احتمال وضع حد للحرب في أوكرانيا، يوفر فرصة جديدة لإعادة انتاج العلاقات الروسية الأمريكية. إن مساراً جديداً يمنح الأولوية للانخراط الاقتصادي على حساب سياسة الإكراه، من شأنه تمهيد الطريق لروسيا مستقرة وقادرة على التعاون مع الغرب.
إن مثل هذه السياسة لن تكون خالية من المخاطر، لأن التغيير لن يحصل فوراً. ورغم ذلك، فإن التاريخ أثبت أن الأمم القوية لا تتجاوب مع محاولات الإذلال، وأن الانخراط المستدام يبنى على الاحترام المتبادل بدل فرض الطاعة. ويبدو أن ترامب راغب في تعديل السياسة الأمريكية. ويمكن أن يجد أن الشراكة الاقتصادية مع موسكو، مفيدة للشركات الأمريكية، ولجعل أوروبا أكثر سلمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز