برلماني: الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج يؤدي لضبط الأسعار وتوفر السلع
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع والسلع في الجمارك، وأنها ستسهم في زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.
وقال عثمان، إن قرار الإفراج عن البضائع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفير السلع بالأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
ولفت عثمان إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة ساهمت من خلال التحويلات الأولية التي تمت في توفير سيولة نقدية من النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة، ما يسهل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه القرارات تعد انفراجة ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ضوء ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الإفراج التدريجي للبضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، مشيراً إلى أن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام سيساهم في انتعاش القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عثمان مجلس النواب عبد الفتاح السيسي السلع عن البضائع
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟