ما سر ارتفاع الدولار المفاجئ في تركيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثير ادعاء بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتخذ إجراء مثيرًا للانتباه، وأن هذا الإجراء يقف وراء التذبذب الأخير في سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية.
ويعتقد أن من أسباب ارتفاع الدولار المزاعم التي وصلت إلى الدوائر المالية في إسطنبول، بأن الرئيس أردوغان يستعد لإقالة لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، بسبب عدم قدرته على زيادة قيمة الليرة.
وفي مقال بموقع“yetkinreport”، أفاد الصحفي، مراد يتكين، أن هذه المزاعم بلغت مسامع خبراء الاستثمار الأجانب.
وذكر أنه مع ارتفاع الدولار إلى 32 ليرة، تعتقد دوائر رأس المال في إسطنبول أن الشائعات بأن الرئيس أردوغان سيقيل وزير المالية السابق محمد شيمشك بعد الانتخابات البلدية قد أثرت على السوق.
من ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن تعني الخطوة المزعومة لإقالة وزير المالية، أن هناك تغييرًا في السياسات الاقتصادية لتركيا.
وكان شيمشك أكد في 11 مارس/آذار الجاري أن التقلبات في سوق الصرف الأجنبي كانت مؤقتة، لكن تصريحات شيمشك هذه لم تقنع السوق تمامًا ولا تزال الشائعات سارية.
وكان السبب الرئيسي للشرح التفصيلي الذي قدمه شيمشك في 11 مارس/ آذار عبر حسابه بمنصة اكس باللغة الإنجليزية، هو هذه الشائعات التي وصلت إلى المستثمر الأجنبي.
هذا وشهدت بعض الاجتماعات التي أجريت داخل حزب العدالة والتنمية خلال الأيام الماضية تساؤلات حول ما إذا كان شيمشك سيترك منصبه بعد الانتخابات.
Tags: الانتخابات المحلية التركيةسعر الدولار أمام الليرة التركيةمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية التركية سعر الدولار أمام الليرة التركية محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.