تعديلات مرورية مرتقبة.. ماذا ينتظر سائقي التوك توك في مصر؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
التوك توك.. شهدت الجلسة العامة لمجلس الشعب المصري مناقشة واعتماد ثلاث مشروعات بقوانين تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تنظيم مركبات التوك توك وزيادة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات.
ضبط وتنظيم استخدام التوكتوكتهدف المشروعات المعتمدة إلى ضبط وتنظيم استخدام المركبات التي تعرف بـ"التوك توك" والتي أصبحت شائعة في الشوارع المصرية في السنوات الأخيرة.
يتضمن المشروع الأول إضافة تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة تصرف في تلك المركبات وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بهذه المركبات.
كما يتضمن القانون الإجراءات المتعلقة برفع المركبات المتروكة وإيداعها في أماكن للإيواء وإخطار مالكيها لاستردادها خلال فترة زمنية محددة. وفي حال عدم توفيق أوضاع المركبة خلال الفترة المحددة، يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
تطوير اللوحات المعدنيةأما المشروع الثاني، فيستهدف زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطويرها.
وبموجب هذا التعديل، سترتفع رسوم اللوحات المعدنية إلى مبلغ لا يتجاوز 600 جنيه بدلاً من 115 جنيهًا. كما يُسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بنسبة تصل إلى 10% سنويًا، ولكن لا تتجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المركبات المتروكةأحد التعديلات يتضمن إضافة تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة خاصة للتصرف في تلك المركبات ورفعها من الطرق العامة. يتضمن القانون أيضًا إجراءات لرفع المركبات المتروكة وإيداعها في أماكن للإيواء وإخطار مالكيها لاستردادها خلال فترة زمنية محددة.
التعديل الثاني يستهدف زيادة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات من أجل توفير التمويل اللازم لتطويرها. سترتفع رسوم اللوحات المعدنية إلى مبلغ يصل إلى 600 جنيه بدلاً من 115 جنيهًا، كما يُسمح بزيادة مقابل التطوير بنسبة تصل إلى 10% سنويًا.
مشروع القانونواستهدفت مشروعات القوانين المعروضة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك على النحو التالي:
وعن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
أما مشروع القانون الثالث: استهدف استحداث مادة (٧) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند " " ،" ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً"") لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.
واستهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعاقة الحركة المرورية ازدحام التعاقدات الحكومية اللوحات المعدنیة للمرکبات رسوم اللوحات المعدنیة المرکبات المتروکة مشروع القانون التوک توک
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة.. ماذا ينتظر الأهلي حال انسحابه من القمة
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا في الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة مباراة القمة.
ومن المقرر أن يحسم الأهلي موقفه من خوض القمة خاصة بعد تولي طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة .
وحال اتخاذ الأهلي قرارا بعدم خوض القمة والانسحاب منها اعتراضا على تعيين طاقم حكام مصري سيتعرض لعقوبة قوية وفقا للائحة.
العقوبة هي خصم 6 نقاط من رصيده في جدول ترتيب الدوري المصري سيتم خصم 3 نقاط في الوقت الحالي بشكل مباشر بجانب خصم 3 نقاط أخرى بنهاية الموسم.
بيان اتحاد الكرة بشأن حكام القمة
يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية.
كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته في الحكام المصريين في الوقت الذي لا يقف فيه عائقاً أمام رغبة أي طرف في الاستعانة بحكام أجانب في بعض مبارياته وفق اللوائح المنظمة لذلك وفي الإطار الزمني المحدد، حتى يتمكن الاتحاد من توجيه المخاطبات الرسمية إلى إدارات الحكام في البلدان المقصودة بالاستعانة بحكامها، وما يتطلبه ذلك من وجود مواعيد رسمية لعملها بعيداً عن الأجازات الأسبوعية.
كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تم التواصل معه من النائب أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول الذي أبدى رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري القسم الأول في مرحلته النهائية، إلا أن ضيق الوقت بين إعلان مواعيد الجولة الأولى للدور الثاني وما تتضمنه من مباراة الزمالك والأهلي وبين إبداء هذه الرغبة والموعد المحدد للمباراة حال دون تلبية هذه الرغبة.
كما يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم مراعاة ذلك مستقبلاً، بالإضافة إلى دعوة الأطراف كافة للتعامل بإيجابية مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد لتطوير التحكيم المصري والتي يثق أنها تسير على الوجه الصحيح.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية