قبل موسمها|هل فسد محصول المانجو على الأشجار؟.. الفلاحين تجيب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول فساد محصول المانجو هذا الموسم نتيجة عدة عوامل، لعل أبرزها استخدام المبيدات المغشوشة في الزراعة ، خاصة وأن أشجار المانجو تحتاج إلى عناية طوال العام، وليس فقط في مرحلة التزهير أو الحصاد.
وفى هذا الصدد قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ما تم تداوله حول فساد محصول المانجو غير صحيح، حيث إننا فى بداية الموسم ولم تظهر أى علامات فساد أو غيره ، معلقا :"لسه بدري أننا نتكلم عن محصول المانجو من دلوقتي" .
وأضاف "أبو صدام " خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، أنه وارد أن يكون هناك جانب سلبي للمبيدات المغشوشة، حيث تكلف المزارع ، وفى نفس الوقت لا تستطيع أن تقضي على الحشرات والأمراض ، وهذا انتشر خلال الفترة الأخيرة .
تشديد الرقابة
وطالب بتشديد الرقابة على متاجر المبيدات ، لكن بالنسبة لموضوع المانجو لايستطيع أحد التنبؤ بها الآن سواء بفسادها أو عدمه ، مناشدا جميع مزارعي المانجو اتباع أهم النصائح والإرشادات حتى لا يقع تحت طائلة خسارة المحصول.
وأشار " نقيب الفلاحين " إلى أن المانجو من أهم المحاصيل التى تأثرت جراء التغيرات المناخية وقد شهدنا ذلك خلال الموسم قبل الماضي .
نصائح لمزارعي المانجو
وقدم عدة نصائح لمزارعي المانجو أهمها:" ضرورة الاعتدال في عملية الري خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، حتى تظل الشجرة رطبة لتعويض كمية الفاقد من المياه ، والتدرج في مستوى الري، كلما ارتفعت درجة الحرارة. كذلك ضرورة الاهتمام برش العناصر الصغرى؛ لأهميتها في عملية التلقيح والإخصاب ، كما نصح بضرورة الاهتمام برش العناصر الصغرى؛ لأهميتها في عملية التلقيح والإخصاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانجو محصول المانجو الفلاحين نقيب الفلاحين محصول المانجو
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا