حولا شقة لمخزن مخدرات.. إحالة مسجلي خطر للمحاكمة

أحالت نيابة مدينة نصر، مسجلي خطر لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث حولا المتهمين شقة لمخزن لتصنيع الأقراص المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية) باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة واتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

       
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار فى المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :- مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد