حمدوك في القاهرة.. هل تغير مصر مقاربتها تجاه الأزمة السودانية؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حراك مكثف مرتبط بالأزمة السودانية شهدته القاهرة خلال الأيام الماضية، تصدرته زيارة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك للقاهرة اعتبارا من 8 مارس/آذار الجاري.
سبق ذلك لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أواخر فبراير/شباط الماضي، حيث عرض البرهان رؤيته لإنهاء الحرب واستدامة السلام والاستقرار في بلاده.
في حين احتضنت العاصمة المصرية في 6 مارس/آذار الجاري اجتماعا لافتا للآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان مع ممثلين لحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاكم سابقا، تداول فيه الطرفان كيفية إخماد الصراع الذي يقترب من إكمال عامه الأول.
أعادت هذه اللقاءات تسليط الضوء على الجهود المصرية لمعالجة الأوضاع المتدهورة في جارتها الجنوبية، والعلاقات المتباينة التي تربطها بالفاعلين على الساحة السودانية.
ترتكز المقاربة المصرية لحل الأزمة في السودان على مجموعة من المحددات التي أودعتها مبادرتها "لدول جوار السودان" التي عقدت قمتها في 13 يوليو/تموز 2023، بما يتضمن الدعوة إلى إنهاء الحرب، مع الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، ووقف تدخل الأطراف الخارجية، بجانب الحفاظ على الدولة السودانية.
كما احتضنت القاهرة مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الذي شملت توصياته مجالات متعلقة بالجوانب الإنسانية والإغاثية.
بخلاف ما سبق لوحظ تراجع نسبي للحضور المصري في ملف الأزمة السودانية، مع تقدم منابر أخرى على مسرح الحل السياسي كجدة ومبادرة الإيغاد والمنامة وغيرها والتي أخفقت بدورها في كتابة كلمة النهاية للحرب المستعرة في السودان.
وفي هذا السياق يعتقد محللون أن مجموعة من العوامل تكمن خلف النشاط الملحوظ الذي شهدته جهود القاهرة مؤخرا، حيث يعزز انسداد الأفق السياسي المخاوف حول مستقبل السودان كدولة موحدة، مع كل ما يحمله هذا السيناريو من تداعيات على دول الجوار وفي مقدمتها مصر.
في حين يهدد تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بزيادة أعداد اللاجئين إلى مصر بما يضاعف الأعباء على القاهرة التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، حيث تشير أرقام أممية منشورة في فبراير/شباط الماضي إلى فرار قرابة نصف مليون سوداني إلى جارتهم الشمالية منذ اندلاع شرارة الحرب السودانية.
من جهة أخرى فقد أعادت التطورات الإقليمية والدولية السودان إلى أجندة الأولويات الغربية، مع تصاعد التوترات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وتطور العلاقات السودانية الإيرانية، حيث عينت واشنطن أواخر فبراير/شباط توم بيريللو مبعوثا خاصا إلى السودان، مما يتوقع أن يشكل بداية لانخراط أميركي أكبر في جهود المصالحة السودانية.
الاهتمام الأميركي المتصاعد بالأزمة السودانية وعجز المبادرات المختلفة عن تفكيك عقدها يتيحان المجال للقاهرة للقيام بدور أكثر فاعلية، في إطار ما وصفه أستاذ العلوم السياسية بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم محمد خليفة صديق بأنه جهود مصرية لإنعاش مبادرة دول جوار السودان، والسعي لتحديد حجم وكيفية التفاعل المصري المتوقع مع الأزمة السودانية وتسريع جهود حلها.
ويضيف صديق للجزيرة نت أن هذا التحرك يعد استمرارا للمسعى المصري لبحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار ودراسة آلية المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني داخل الوطن وفي بلدان اللجوء وعلى رأسها مصر نفسها.
رؤية لمبادرة جديدة
من جانبه يرى المحلل السياسي السوداني محمد تورشين أن محدودية النجاح الذي أصابته مبادرة دول جوار السودان دفع القاهرة إلى تطوير تحركها المنفرد، مع تسارع الحاجة لإيجاد مقاربة تسهم في إيقاف الحرب، حيث تعد القاهرة من الأطراف الأكثر تأثرا وتضررا من تطاول أمدها.
ويؤكد تورشين للجزيرة نت أن القاهرة تعمل الآن على تطوير مبادرة قادرة على إحداث اختراق في جدار الأزمة السودانية الصلب، وصياغة مقاربة تسهم في ترميم عوامل الضعف في كل المبادرات السابقة، من خلال دراسة العقبات والتحديات التي أدت بها إلى الفشل، والعمل على تجاوزها نحو رؤية أكثر فاعلية وقدرة على إحداث تحول في مسار الأزمة السودانية.
ورغم احتضان القاهرة للعديد من النشاطات المرتبطة بالأزمة السودانية في الأسابيع الأخيرة، فقد نالت الزيارة التي يقوم بها وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، إلى القاهرة، الكثير من الأصداء لاعتبارات متعلقة بمواقف الطرفين من مجريات الأزمة السودانية في مرحلة ما بعد نظام الإنقاذ.
وفي هذا السياق تقف مجموعة من العوامل وراء التباعد الذي وسم مواقف القاهرة وتقدم، حيث تتمتع الأخيرة بعلاقات دافئة مع إثيوبيا منافس القاهرة التاريخي في حوض النيل، والتي استضافت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 اجتماع القوى السياسية والمدنية السودانية الذي أفضى إلى تشكيل تنسيقية "تقدم".
وبينما توصف القاهرة بالداعم للمؤسسة العسكرية السودانية، فقد قامت تنسيقية تقدم بتوقيع "إعلان أديس أبابا لحل الأزمة السودانية" مع قوات الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أوائل يناير/كانون الثاني الماضي والذي تناول قضايا ذات صلة بوقف العدائيات وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
من جانب آخر صرحت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية أن مستقبل السودان بعد الصراع يعتمد على جبهة مدنية واسعة مؤيدة للديمقراطية، وجاء هذا التصريح في تغريدة على منصة "إكس" عقب لقائها بوفد من تنسيقية "تقدم" في 13 فبراير/شباط الماضي، حيث أشادت بالأخيرة وجهودها، بما يضع "تقدم" في قلب الرؤية الأمريكية لكيفية حل الأزمة المستعصية في بلاد النيلين.
واستنادا إلى ما سبق يرى محمد تورشين أن زيارة وفد تقدم للقاهرة تعد فرصة للطرفين للاستكشاف والتشاور، إذ إن القاهرة معنية ضمن صياغتها لمبادرة جديدة بسماع وجهة نظر "تقدم"، وربما رؤى الدعم السريع من خلال الوثيقة التي وقعها مع "تقدم"، في حين أن الأخيرة معنية بتوضيح خريطة الطريق التي تعتمدها للخروج من الأزمة السودانية، بما يضمن بث رسائل طمأنة للجانب المصري حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين البلدين.
وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة وصف عبد الله حمدوك زيارتهم بأنها كانت "مفتاحية"، موضحا أن رؤاهم تطابقت مع نظيرتها المصرية بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان ولا مخرج منها سوى الحوار السياسي والجيش الواحد الذي يحفظ وحدة السودان واستقراره.
الدعم السريع
وفي هذا السياق فقد دفع استقبال القاهرة لحمدوك بعض المتابعين للشأن السوداني إلى التساؤل إن كان ذلك قد يؤدي مستقبلا إلى توجه مصري للانفتاح على قوات الدعم السريع، ولا سيما مع تصريح حمدوك باحتمال احتضان القاهرة للقاء بين البرهان وحميدتي من أجل إيقاف الحرب.
من جانبها ترى الصحفية المصرية المختصة بالشأن الأفريقي صباح موسى أن القاهرة منفتحة منذ البداية على جميع الأطراف، وأنها لن ترفض لقاء حميدتي لو طلب زيارتها، موضحة أنها ستستمع إلى وجهة نظره، في إطار رؤيتها للحفاظ على المؤسسة العسكرية الشرعية المعترف بها، وعدم فرض أي مليشيا عليها.
وتضيف موسى أن القاهرة تحاول أن تنشط دورها بعد أن دخلت الأزمة السودانية في نفق مظلم مع فشل كل المبادرات السابقة، ضمن رؤية تعتمد على جمع كل الفرقاء السودانيين على صياغة خريطة طريق لإنهاء الحرب المستعرة في بلادهم.
وتمضي موسى في إفادتها للجزيرة نت مؤكدة أن القاهرة دعت في يناير/كانون الثاني 2023 قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) سلف تقدم، إلى ورشة في القاهرة، لكنها رفضت الاستجابة للدعوة، وسعت لاحقا إلى التطواف على الدول الأفريقية كأوغندا وإثيوبيا وجنوب السودان مع استثناء القاهرة، وأن ما يحدث الآن هو إدراك منها أن الدور المصري لا يمكن تجاوزه.
وسبق وصول حمدوك إلى القاهرة الكثير من اللغط حول الجهة القائمة بالدعوة، حيث صرح المتحدث باسم تقدم علاء الدين نقد أن الزيارة تتم بطلب من الرئاسة المصرية، في حين نفى المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية محمد الحمصاني توجيه دعوة رسمية لتقدم لزيارة القاهرة، موضحا أنها تأتي بطلب شخصي من حمدوك.
أجندة تقدم في القاهرةووفقا لبيان صادر عن تقدم فإن أجندة وفدها إلى القاهرة تتضمن التشاور "مع القيادة المصرية" حول جهود وقف الحرب في السودان، وهو ما تفسره صباح موسى بلقاء غير معلن عقده الوفد مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية لطرح رؤيته على الجانب المصري، ومحاولة توسيط القاهرة في تدبير عقد اجتماع مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان خارج السودان.
وتؤكد موسى أن حمدوك سيعمل على توسيع مظلة تقدم لتضم المزيد من القوى السياسية السودانية الموجودة في القاهرة، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)، حيث عقد الأخير اجتماعا مع تقدم في فبراير/شباط الماضي أسفر عن تشكيل فريق عمل مشترك من أجل الوصول لأوسع جبهة مدنية لوقف الحرب.
من جانب آخر قدم حزب الأمة القومي لحمدوك مذكرة تضمنت نقده لبعض خطوات اتخذتها تقدم، موضحا أنه سيقدم مقترحات إصلاحية تفصيلية خلال 72 ساعة، مشترطا حصوله على ردود عليها خلال أسبوعين، ليقرر على ضوئها "الإجراءات اللازمة لتحديد دوره في التحالف"، مما يشير إلى تلويحه بالانسحاب أو تجميد عضويته في تقدم.
وفي تصريح لحمدوك أجمل أهم المحاور التي ناقشها في مصر بإيقاف الحرب، والعون الإنساني، بجانب أوضاع السودانيين في مصر، حيث أكد تلقيه وعودا من المسؤولين المصريين بمعالجة المشاكل المتعلقة بالتعليم والصحة والإقامة وتأشيرات الدخول.
عوائق تعترض الدور المصري
رغم أن إنهاء الحرب في السودان يمثل هدفا مشتركا لكل من "تقدم" والقاهرة، فإن عوائق عديدة تواجه تفعيل الدور المصري في محاولة الوصول إلى صيغة تسوية سياسية جامعة، حيث تبدو الساحة السودانية غير مهيأة بعد لتحول سلمي نتيجة إصرار الطرفين على الاحتكام إلى السلاح، بجانب تعقد الأزمة السودانية نتيجة التدخلات الدولية والإقليمية المتنازعة.
واقع القوى السياسية المدنية السودانية لا يبدو أفضل حالا، حيث يغلب عليها التشرذم وافتقادها للقدرة على الوصول إلى برنامج حد أدنى يجمع عليه السودانيون مما يضيف المزيد من الأعباء على كاهل أي وساطة.
في حين يرى محمد تورشين أن التحدي الأكبر أمام القاهرة يتمثل في موقف قوات الدعم السريع المناهض لمصر والذي يتهمها باستخدام الطيران الحربي لاستهداف قواته، مضيفا أن القاهرة تستطيع اختراق هذا الحاجز بالتنسيق مع الإمارات ذات التأثير على الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات فبرایر شباط الماضی الأزمة السودانیة الدعم السریع فی السودان أن القاهرة فی القاهرة فی حین
إقرأ أيضاً:
إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية
عن تغيير العملة:
لأكثر من عقد من الزمان كانت المتابعة النقدية للسياسة الإقتصادية من اهتمامات هذه الصفحة في عهدي البشر والإنتقالية. ثم توقفت المتابعة بعد نشوب الحرب لسببين: الأول هو غياب المعلومة من مصادر موثوقة. والثاني هو أن ماي حدث لا يمكن إطلاق اسم سياسة إقتصادية عليه إذ هو أكروبات متواصلة من الدولة للتشبث بالبقاء وإدارة أزمة في ظروف إقتصاد سياسي هي الأصعب في تاريخ السودان. وفي مثل هذه الظروف ربما لا يجوز الحكم علي سلامة السياسة أو خطلها بمعايير الأزمنة العادية.
أدناه تقييم معتدل وجيد لتداعيات تغيير العملة الذي طبقته الحكومة في خواتيم العام السابق.
معتصم اقرع
كتب السيد مكي ميرغني عثمان:
إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية
مكي ميرغني عثمان.
خبير اقتصادي/ الوكيل السابق للتخطيط
ذهبت يوم 16 ابريل 2025 إلى البنك لصرف معاشي عن شهر مارس الذي تعذر على صرفه بنهاية الشهر الفضيل لزحمة المواطنين تارة ولعدم توفر النقد تارة أخرى. ومنذ تغيير العملة لاحظت معاناة لن تتخيلوها من أصحاب المعاشات الذين يأتون للبنك مبكرا و يهدرون معظم يومهم فى الانتظار وتفيدهم ادارة البنك أنه لا يوجد نقد وان مدير الفرع ذهب إلى بنك السودان لجلب الكاش – نشكر المصارف التى أفردت لهم نافذة تقديرا لهم ومنها بنك المزارع التجارى -.اذكر اخر مرة فى فبراير الماضى افادنى أحد الموظفين أنه تم تحديد سقف السحب بمبلغ 50 الف جنيه فقط وفى 16 ابريل افادنى الموظف ان ادارة البنك لشح السيولة قررت ان يتم الصرف فى حدود فقط 30 الف جنيه فقط. ولاحظت فى الحالتين احتجاج العملاء لكن لاحياة لمن تنادى ؟ فقد رضخوا صاغرين لقرار حبس ارصدة معاشاتهم وهذا ايضا ينطبق على صرف المرتبات نقدا وكافة عمليات الصرف. لم أكن أتخيل ان يخضع صرف مرتب المعاش للخصم على قلته فالمعاش لا يتجزأ ؟؟.
لم اتتناول موضوع تغيير العملة فى كتاباتى – كل هذه الفترة – منذ بداية عملية تغيير العملة -ولا اقول استبدالها – وذلك على الرغم من مناشدة بعض الإخوة وذلك ببساطة لاننى لم اتحصل أو اطلع على قرار وحيثيات تغيير العملة بل تلقيت الأمر كالاخرين ولاحظت المعاناة وتداعياته السالبة على معاش الناس والحركة التجارية والتشوهات التى تركها فى الاقتصاد بكلياته وخاصة التجارة.
علمنا أنه تم تشكيل لجنة عليا لتغيير العملة وتم حلها ولا نعرف حتى الان الاسباب؟. كما لاندرى اذا ما تم تشكيل لجنة بديلة لمعالجة تداعيات قرار تغيير العملة على الاقتصاد والتوصية باتخاء تحوطات لاحتوائها.
صدر منشور تغيير العملة فى 8 ديسمبر 2024 ، ووجه المنشور جميع فروع المصارف فى الولايات لتوريد ما لديها من الفئات المسحوبة من التداول الى فروع بنك السودان اعتبارا من العاشر من ديسمبر 2024. نسبة للظروف الامنية فان قرار تغيير العملة كان محدودا وشمل عدد من الولايات وهى: النيل الازرق وسنار والقضارف والبحر الأحمر وكسلا ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض.
وضع بنك السودان المركزى خطة متكاملة لتغيير العملة واكتمال الترتيبات وأكد أن القرار يصب فى مصلحة السودان .وأشار ان التنفيذ سيبدأ اعتبارا من 10ديسمبر لينتهى فى فى 22 ديسمبر 2024 بايداع المبالغ وليس للتبديل المباشر للعملة وحصريا عبر نوافذ المصارف وحدد السقف للسحب 200 الف جنيه وأن يتم التحويل عبر نوافذ البنوك بدون سقف.
تم تنفيذ قرار تغيير العملة المحدود فى ظروف صعبة ومعقدة وفى ظل عدم توفر خدمات البنوك فى بعض الولايات التى استردت حديثا وغيرها خاصة ولاية سنار إضافة لتعثر خدمات الانترنت وعدم شمولية التطبيقات الالكترونية لكل المصارف. وشهدت المصارف تدافعا كبيرا المواطنين لايداع ما بحوزتهم من العملات من الفئات القديمة وحدد تاريخ نهائي لتغيير العملة ان كان قد تم تمديده لاحتواء ما حدث من شلل فى الاسواق فى ولاية سنار حتى نهاية ديسمبر 2024 . وحدد البنك المركزى المصارف وفروعها منافذا لتوريد العملة القديمة (فئة الالف والخمسمائة جنيه فقط) والزم المواطنين بما يشمل الامييين وهم كثر على أن يفتحوا حسابات فى البنوك وان يودعوا مدخراتهم من النقد فيها ووعدوا بأن يتم السحب االكترونيا حتى يتوفر النقد.
وقد نتج عن ذلك عزوف التجار والمواطنين عن البيع والشراء واقتصرت المعاملات على التطبيقات الإلكترونية (بنكك) و من الظواهر السالبة انتشار عمليات بيع بواقع خصم 20% للعملات الجديدة مقابل القديمة وقد صنفت هذه العمليات ربوية بواسطة بعض علماء الدين.
لا نعلم هل أوفى بنك السودان بإعادة حجم الكتلة المسحوبة بالعملة الجديدة كاملة ووقتيا؟! لكن الواقع تم تجميد الحسابات ولم يستطع المواطنون الحصول على النقد من الفئات التى تم توريدها للبنوك بالسرعة المطلوبة لقضاء حوائجهم اليومية مما زادهم فقرا. فقد تم توفير محدود للنقد فئة الالف جنية وتعذر على النظام المصرفى توفير فئة الخمسمائة جنيه – التى كانت ألاكثر تداولا وتشكل جزءا كبيرا من الكتلة النقدية.. لا نعلم هل تمت طباعة العملة فئة الالف جنيه بكمية كافية لتعوض فئة الخمسمائة جنيه ام لا ؟؟ لكن واضح أن ذلك لم يتم نسبة لشح السيولة واختناقات الحصول على المرتبات والمعاشات نقدا.
من تداعيات تغيير العملة: 1.انه عندما تم فك الحظر على السحب تعذر على كل المواطنين الحصول على المبالغ التى يطلبونها نقدا. وواجه المواطنون الذين فتحوا حسابات واكثرهم لا يجيدون التعامل الاكترونى وغيرهم ممن ليس لهم حسابات بنكية صعوبة فى التعامل الالكترونى وشحا فى النقد تعذر معه قضاء احتياجاتهم اليومية والتزاماتهم الأخرى. و لم يتم نسبة لشح السيولة وازدحام المواطنين فى منافذ المصارف الحصول بانتظام على المرتبات والمعاشات نقدا.
2.نتيجة للطلب الحاد على النقد ظهرت ممارسات جديدة و سالبة منها بيع النقد مقابل تحويلات بنكك بهامش يصل الى6% ووصل فى بعض المناطق الى 10%. من الظواهر السالبة ايضا أن صار للسلعة سعرين سعر نقدا وسعر عبر تحويل من البنك بهامش قد يصل ايضا الى 15%..صحيح أن الدفع الالكترونى خيار جيد لكن يحتاج لتوعية وادراك تام لكافة جوانبه وهو كما رشح لا يمنع الاحتيال.
وفى هذا الاتجاه نثمن قرار امر الطوارىء رقم (2) لسنة 2025 – الذى أصدره والى ولاية سنار – وحظر به التبادل الربوى عبر تطبيقات الدفع الالكترونى والزيادات غير المبررة فى اسعار السلع عند الدفع عبر تطبيقات الدفع الالكترونى وقد تم فرض عقوبات رادعة بالسجن والغرامة أو العقوبتين معا.
3.أتضح أن القطاع المصرفي لم يكن جاهزا لعملية تغيير العملة وادارتها بطريقة عملية اذ تم فرض شرط فتح حسابات مصرفية ولم يتم التنوير و التوعية للمواطنين كما لم تقدم التسهيلات للمواطنين حيث كان من الافضل ان تكون اجراءات فتح الحسابات فى غير مواقع البنوك حتى لا تحدث الزحمة والتكدس الذى حدث. لا شك أن تمديد فترة تغيير العملة مرتين كان دليلا واضحا على سوء التقدير من السلطات النقدية.
4.بعد تعدى مليشيا ال دقلوا على دار طباعة العملة وسرقة ونهب البنوك وما دار من لقط حول تزييف العملة، نادى البعض لتغيير العملة لاحتواء اثر ذلك على الاقتصاد لكن انتظر البنك المركزى عام ونصف تقريبا للأسباب الماثلة. قد نتفق مع الأهداف العامة لتغيير العملة و الدوافع الاقتصادية والسياسية لتغيير العملة.؟ و قد يكون هناك تلف كبير او تزييف طال العملة؟
5.لقى قرار استبدال العملة عبر ايداع العملة القديمة فى حسابات مصرفية انتقادات واسعة بوصف أن قطاعات كبيرة من المواطنين بالملايين لا يملكون حسابات مصرفية. وقد أثار القرار شكوكا من عدد من الخبراء الاقتصاديين وانتقدوا محدودية تطبيق القرار فى 7ولايات من 11ولاية والظروف التى تتم فيها رغم العوامل المنطقية لهذه الخطوة. فيما أعتبر البعض ان خطوة السلطات النقدية بطباعة عملة جديدة نافذة لطباعة المزيد من العملات بدون تغطية مما يؤدى لانفلات الموازنة وتوسعها وزيادة معدلات التضخم وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
6 يا ترى هل قام البنك المركزى بتقييم تجربة تطبيق تغيير العملة المحدود الذى بدأ فى ديسمبر 2024 وأنتهى بنهايته؟؟.ان لم يكن قد تم ذلك فعليه فعل ذلك حتى يقف على التجربة والدروس المستفادة منها في ما هو قادم من اصلاحات فى مجال إدارة العملة السودانية.
7.فى الوقت الذى نقدر تداعيات الوضع الاقتصادى الحالى والظروف التى يعمل فيها الاخوة فى بنك السودان المركزى والقطاع المصرفى بشكل عام الا ان بعض التحديات التى واجهت تغيير العملة كان من الممكن احتوائها خاصة الازدحام فى منافذ البنوك وإطلاق كميات كبيرة من النقد لامتصاص الطلب بما يشمل استبدال فئة الخمسمائة جنيه وهى كما أشرنا تشكل جزءا كبيرا من الكتلة النقدية لدى الجمهور و فى معدلات التداول.
8.افرز تغيير العملة المزيد من هشاشة القطاع المصرفى فى ظل مهددات الاستقرار المالى والسلامة المصرفية مما يتطلب من السلطات النقدية احكام الرقابة المصرفية, كما يجب أن لا ننسى ان محور ادارة العملة وتطويرها محور هام من مهام السلطات النقدية اضافة الى توفير الكميات الكافية من العملة الورقية لمقابلة حاجة الاقتصاد الوطنى والمحافظة على عملة نظيفة وحمايتها من التزييف وفرض احكام رادعة على مرتكبى جريمة تزييف العملة التى تشكل جزء من سيادة الوطن.
خاتمة: (1) تغيير العملة المحدود جغرافيا لبعض فئات العملة على الرغم اهدافه المعلنة جاء متأخرا وقد يكون حقق بعض أهدافه لكن اثاره وتداعياته كانت خصما على الاقتصاد وهو يمر بمرحلة صعبة زادت فيها معدلات الفقر ودمرت البنيات الأساسية وتعطل العمل الحكومى وتدنت معدلات الإنتاج و انحسر نمو الناتج المحلى الاجمالى وأفقد المواطن ثقته فى الجهاز المصرفى.
(2) نثق أن السلطات النقدية ستقوم بتقييم هذه التجربة ورصد الدروس المستفادة منها وذلك توطئة للشروع فى الحملات القادمة لتغيير العملة فى الولايات المتبقية. والله ولى التوفيق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية