لجنة تحقيق أممية تتهم نظام الأسد بمواصلة تعذيب المعتقلين وتصفيتهم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، نظام الرئيس بشار الأسد بأنه "يواصل القضاء على المعتقلين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم".
جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد التقرير أن هناك "موجة غير مسبوقة من العنف" في سوريا منذ عام 2020، وأن أطراف الحرب نفذت هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية بطريقة "قد ترقى إلى جريمة حرب".
وذكر أن "الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في سوريا تدفع الناس إلى اليأس المتزايد".
وأشار التقرير إلى أن زيادة الصراعات خلال الفترة الأخيرة بدأت بعد الهجوم على حفل تخرّج للكلية العسكرية في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولفت إلى أن نظام الأسد والقوات الروسية ردا على الهجوم المذكور بقصف طال ما لا يقل عن 2300 منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 3 أسابيع، مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن "نظام الأسد مستمر في تصفية وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، وإنه تم توثيق المزيد من الوفيات" جراء ذلك.
وذكر التقرير أنه مع بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زادت التوترات بين بعض القوات الأجنبية الموجودة في سوريا، خاصة إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع.
وأوضح أن إسرائيل قصفت قوات في سوريا قيل إنها مرتبطة بإيران، ومناطق سيطرة تلك القوات 35 مرة على الأقل، ما أدى لتوقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية الحيوية للأمم المتحدة من خلال مهاجمة مطاري حلب ودمشق.
وذكر التقرير أن الجماعات الموالية لإيران هاجمت القواعد الأميركية في سوريا أكثر من 100 مرة، وردت واشنطن بضربات جوية ضد المليشيات الموالية لإيران في شرق سوريا.
وأكد أن هناك "معاملات قاسية وغير إنسانية، فضلا عن ممارسات تصل إلى حد إهانة الكرامة الشخصية" في مخيمي "الهول" و"روج"، حيث يحتفظ بعض التنظيمات الكردية بعائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
وشدد التقرير على أن الشعب السوري يواجه تحديات غير مسبوقة، وأن 16.7 مليون شخص في البلاد يحتاجون في الوقت الحالي إلى مساعدات إنسانية، و"وصل عدد المحتاجين إلى أعلى مستوى منذ بداية الأزمة".
وقال باولو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، الذي تضمن التقرير آراءه، إن أكبر تصعيد في الصراع بسوريا خلال السنوات الأربع الماضية حدث منذ أكتوبر 2023.
وأكد بينهيرو أن أكثر من 90% من الشعب السوري يعيشون في فقر، وأنهم لا يملكون الطاقة لتحمل اشتداد هذه الحرب "المدمرة والطويلة الأمد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات للأمم المتحدة نظام الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023