الإفتاء توضح الحكم الشرعي في مشاهدة المسلسلات الرمضانية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
#سواليف
أجابت دائرة #الإفتاء العام #الأردنية عن حكم #مشاهدة #المسلسلات في #شهر_رمضان، وما أثر ذلك على #الصوم؟
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إنه يجدر بالمسلم في شهر رمضان الفضيل أن يستثمر وقته في الطاعة والعبادة من ذكر الله تعالى، وتلاوة القرآن، وصلة الأرحام، وفعل الخيرات، ومعاونة #المحتاجين والفقراء والأرامل والمساكين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيام الليل، والإكثار من الدعاء، عسى أن يكتب من الفائزين ومعلوم أنّ رمضان أيام معدودات سريعة الانقضاء، والانشغال فيه بتناول المباحات التي لا يترتب عليها ثواب هو غبن كبير للنفس، ومن باب أولى أن يكون الانشغال بالمحرمات غبناً أكبر؛ لأنه تفويت للمقصود مع وجود المعاصي .
وأضافت “أما مشاهدة المسلسلات ونحوها من الأفلام والبرامج التي تتضمن المحرمات ككشف العورات والكلام المنهي عنه والاختلاط المحرم، فهو فعلٌ محرم شرعاً، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره من شهور السنة، وعلى #المسلم أن يغضّ بصره عما لا يحلّ له في رمضان وفي غير رمضان وأن مشاهدة مثل تلك الأمور ليست سبباً في بطلان الصيام، ولكنها سبب في نقصان أجر #الصيام؛ لأنّ الصائم يرتكب محرّماً خلال صومه.”
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال .. إصابة 3 عسكريين بغزة 2024/03/12وختمت “أما إن كانت المسلسلات تخلو من المشاهد المحرمة ومن التبرج وكشف العورات ونحو ذلك وتؤدي رسالة للناس، فلا مانع من النظر إليها بشرط أن لا تتعارض مع الفرائض والواجبات، وأن لا تأخذ وقتاً زائداً عن حدها. والله تعالى أعلم.”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإفتاء الأردنية مشاهدة المسلسلات شهر رمضان الصوم المحتاجين المسلم الصيام
إقرأ أيضاً:
القرض المباح والقرض المحرم.. دار الإفتاء توضح وتحذر
في سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استفسر أحد المتابعين: "هل القروض حرام؟".
أثار هذا السؤال جدلاً حول مفهوم القروض، ومدى مشروعيتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
القرض المباح والقرض المحرمأوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن موقف دار الإفتاء فيما يخص القروض ينص على أنها ليست حراماً مطلقاً، بل تعد من أنواع التمويل المشروع إذا كانت تُستخدم لأغراض معينة مثل شراء السلع الضرورية كالشقق والسيارات أو لتمويل مشروع تجاري أو استثماري.
وأكد عبدالسميع أن القرض يصبح محرماً في حالة الاقتراض لشراء أمور كالأطعمة والكماليات الترفيهية، حيث قد يتسبب ذلك في عجز المقترض عن السداد ويضعه في ضائقة مالية، وهو ما لا يتفق مع مقاصد الشريعة.
لهذا السبب يستحب الاستغفار بعد كل صلاة.. الإفتاء توضح فضلها هل يقبل استغفاري وأنا لا أواظب على الصلاة؟.. أمين الفتوى يرد القرض للزواج وتجهيز العروسوتحدث الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول مسألة الاقتراض لأغراض الزواج وتجهيز العروس، مشيراً إلى أن هذا النوع من القروض مباح من وجهة نظر دار الإفتاء.
وأوضح أن الزواج يُعد من الضروريات التي تستوجب دعم الشباب والبنات لبدء حياتهم الزوجية، حيث أن ستر الفتاة وتيسير أمور الزواج أمر مستحب وضروري في الإسلام.
وبيّن أن هذا القرض لا يدخل في باب الترفيه، بل يُعتبر من المصالح الضرورية التي تُعين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.
حكم القرض من منظور الإسلامأكد الشيخ عويضة عثمان على أن القرض في ذاته ليس ربا، مشيراً إلى أن دار الإفتاء لا تعتبر القرض وسيلة للترفيه بقدر ما تراه وسيلة لتحقيق أمر ضروري في حياة المسلم، كإقامة مشروع أو الزواج أو شراء منزل للمعيشة.
وشدد على أن الربا المحرم يتحدد بتقديم القروض بغرض استغلال حاجة الآخرين وتحقيق مكاسب غير شرعية، بينما يُعتبر الاقتراض للضروريات المالية التي تعين المسلم على كسب رزقه أمراً جائزاً.
حكم القرض لشراء سيارةفي السياق نفسه، تطرق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، إلى موضوع القرض بفائدة، مؤكدًا أنه يعد صورة من صور الربا المحرم في الشريعة الإسلامية.
وأوضح علام أن أي قرض يترتب عليه زيادة يُعتبر ربا، وهو ما لا يجوز في الأحوال العادية. لكن أضاف أنه في حالات الضرورة الشديدة فقط، كالتي لا يجد فيها الإنسان مسكناً يحميه من قسوة الطبيعة أو طعاماً يسد به رمقه، فإن الشريعة تجيز حينها التعامل بالربا بسبب قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، مع مراعاة تقدير الضرورة بقدرها.
وفي إجابة عن سؤال متعلق بالاقتراض من أحد أفراد العائلة لشراء سيارة مع الاتفاق على رد المبلغ مع زيادة، أفاد علام بأن هذه المعاملة لا تجوز، إذ تعتبر من باب "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"، وهو حكم مستقر عند الفقهاء بالإجماع.
ونصح المفتي من لديه مثل هذا المال أن يقوم بشراء السيارة لنفسه ثم يبيعها بالتقسيط، بحيث يمكنه تحديد ثمن التقسيط حسب الاتفاق، سواء كان هذا الثمن أعلى أو أقل من سعر البيع نقداً.