عضو بـ«النواب»: الإفراج عن البضائع يؤدي إلى ضبط الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع والسلع في الجمارك، إذ تسهم في زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية، ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.
ضبط الأسعار في الأسواقوأضاف في بيان صحفي أن قرار الإفراج عن البضائع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفير السلع بالأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
وأشار إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة ساهمت من خلال التحويلات الأولية التي تمت في توفير سيولة نقدية من النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة، ما يسهل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع.
تخفيف الأعباء عن المواطنينوأوضح أن هذه القرارات تعد انفراجة ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ضوء ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الإفراج التدريجي للبضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية.
وأشار إلى أن الدولة وفرت سيولة دولارية كبيرة، بعد قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، مشيرا إلى أن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج عن البضائع مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي الإفراج عن البضائع
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية