وزيرة الهجرة: مصر تدعم الـ"كوميسا" في مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الأعضاء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن مصر تدعم الكوميسا في مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
جاء ذلك في كلمة سها جندي التي ألقتها معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، سلمى صقر، خلال مشاركتها ممثلة عن مصر نيابة عن وزارة الهجرة في اجتماعات الكوميسا، الخاصة بورشة العمل الإقليمية حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا.
وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم، الثلاثاء، أن تلك الاجتماعات عقدت في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي و نظمتها الأمانة العامة للكوميسا، من إدارات التجارة والجمارك والشؤون القانونية وشؤون الشركات، وبمشاركة مجلس أعمال الكوميسا وممثلي 11 من الدول الأعضاء، إضافة إلى مصر، السودان والكونغو وأوغندا وإيسواتيني ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وسيشيل ومدغشقر وملاوي وموريشيوس، كما شارك في عضوية الوفد المصري، ملحق دبلوماسي منة الله مصطفى عن السفارة المصرية في هراري.
وأضاف البيان، أنه تم اختيار مصر، خلال الاجتماعات، لتكون مقررا للورشة ضمن أعضاء هيئة المكتب، والتي ضمت زامبيا رئيسا لأعمال الورشة والسودان نائباً للرئيس وفقاً للبروتوكول المتبع من الأمانة العامة للكوميسا، حيث كانت مصر رئيسة للدورة السابقة لأعمال الكوميسا.
وأشارت سلمى صقر، في كلمة وزارة الهجرة أمام الاجتماعات، إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تسهيل وتعزيز سبل الهجرة النظامية، من خلال سياسة متكاملة للتدريب من أجل التوظيف بما يعزز حركة العمالة الماهرة في إطار اللوائح القانونية الوطنية المعمول بها.
وشددت على التوجيهات المستدامة للوزيرة سها جندي والخاصة بأولوية ملف التدريب من أجل التوظيف، والتي تستهدف الوزارة أن يكون برنامجاً وطنياً شاملاً يستهدف دعم مواردنا البشرية، وتسهيل حركة العمالة الماهرة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الدول ذات الاحتياج للعمالة.
وأكدت معاون الوزيرة ترحيب مصر بالأطر الثنائية والإقليمية التي تمكننا من تحقيق هذا النوع من التكامل الاقتصادي من خلال الهجرة بالتعاون مع الدول الشقيقة في إفريقيا والأعضاء في الكوميسا، إذ يعد التعاون والتنسيق الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة الهجرة في زيمبابوي، نموذجًا لهذه الاستراتيجية الرائدة للهجرة من أجل التنمية.
ونوهت بحرص القيادة السياسية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمقدمي الخدمات ورجال الأعمال، مشيرة إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج تعد أحد المشروعات المهمة التي تستهدف وزارة الهجرة إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي من المنتظر أن تعمل في الاستثمار بالعديد من المشروعات والمجالات والأنشطة التجارية المختلفة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستيراد والتصدير واللوجستيات والموارد الطبيعية والرخام والتعليم والمؤسسات التعليمية والنظم التقنية الحديثة.
ولفتت إلى استعداد الدولة المصرية منح الشركة جميع الحوافز اللازمة بما يسهم في جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحة أهمية تعزيز الاقتصاد الأخضر والدور الذي يمكن أن يلعبه في كفاحنا ضد آثار تغير المناخ مع تطلعنا إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل الإمكانات التي تتمتع بها قارتنا الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا على وجه التحديد.
وتابعت "مصر هي صوت أفريقيا الداعم في هذا الصدد منذ مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ COP27، وستواصل مساعيها فيما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية حتى تصبح لدينا قارة مزدهرة وموحدة كما نطمح في أجندة أفريقيا 2063".
من ناحية اخرى، حرصت المدير الأول لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية والتراث الثقافي بحكومة زيمبابوي ريسبكت جونو، التأكيد على حرص دولتها تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في ظل زيارتها الأخيرة إلى مصر في يوليو الماضي، ولقائها بالوزيرة سها جندي وما لمسته من جهود حثيثة تبذلها وزارة الهجرة المصرية في إعمال استراتيجية تواصل مستدام مع الجاليات المصرية بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تواصل مساعيها لتسريح مئات العلماء الحكوميين
حذّر مشرعون أميركيون، اليوم الثلاثاء، من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتسريح مئات من علماء وباحثي الحكومة الفدرالية، في إطار تخفيضات جذرية لوكالة حماية البيئة.
ووفق وثائق اطلع عليها ديمقراطيون في لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس النواب الأميركي، سيتم الاستغناء عن معظم الموظفين، ونقل المناصب المتبقية إلى إدارات أخرى داخل الوكالة.
وستشمل الإقالات موظفي مركز الأبحاث العلمية في وكالة حماية البيئة، الذي يضم أكثر من 1500 شخص، ويعنى بقضايا التلوث والمياه النظيفة وتغير المناخ.
وردا على سؤال بشأن الإقالات المرتقبة، قالت المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة مولي فاسيليو إن الهيئة بصدد اتخاذ "خطوات مهمة" مع انتقالها إلى المرحلة التالية من التحسينات التنظيمية.
وأشارت فاسيليو إلى التزام الوكالة بتحسين قدرتها على توفير بيئة نظيفة للأميركيين، مؤكدة أن أي قرارات نهائية لم تُتخذ بعد، لكنها شددت على أهمية الاستماع إلى الموظفين في جميع المستويات لجمع الأفكار وتعزيز الكفاءة وضمان أن تكون الوكالة أكثر تحديثا وفاعلية.
"محاولة لإنهائها تماما"من جهتها، أكدت زوي لوفغرين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلوم بمجلس النواب الأميركي، أن أي قرار تتخذه وكالة حماية البيئة يجب أن يعزز حماية صحة الإنسان والبيئة.
إعلانكما أثارت خطط إلغاء مكتب الأبحاث التابع لوكالة حماية البيئة غضب مشرّعين ديمقراطيين.
وحذرت لوفغرين من أن إلغاء مركز الأبحاث العلمية سيعرقل هذه المهمة، كما اتهمت إدارة ترامب الأولى بتسييس العلوم وتشويهها، معتبرة أن الخطوة الحالية تمثل محاولة لإنهائها تماما، وشددت على أن الوكالة لا يمكنها الوفاء بالتزاماتها القانونية دون باحثيها.
من جهتها، أكدت منظمة "اتحاد العلماء المهتمين" (غير الربحية) أن تقليص موظفي وكالة حماية البيئة يهدد جهود الحد من التلوث وتنظيم المواد الكيميائية الخطرة، وقالت المديرة تشيترا كومار إن العلماء يطبقون أفضل العلوم لضمان السلامة، مضيفة أن الصناعة لن تنظم نفسها ذاتيا.
وتهدف عمليات التسريح، التي لم تُحسم تفاصيلها بعد، إلى دعم سياسة ترامب في خفض الإنفاق الحكومي عبر تقليص القوى العاملة الفدرالية، وإلغاء القواعد البيئية والصحية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن ترامب أن مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدن -الذي اختاره سيّد البيت الأبيض للإشراف على الوكالة- يعتزم خفض عدد الموظفين بنسبة 65% من إجمالي 17 ألف موظف.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات