وزيرة الهجرة: مصر تدعم الـ"كوميسا" في مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الأعضاء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن مصر تدعم الكوميسا في مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
جاء ذلك في كلمة سها جندي التي ألقتها معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، سلمى صقر، خلال مشاركتها ممثلة عن مصر نيابة عن وزارة الهجرة في اجتماعات الكوميسا، الخاصة بورشة العمل الإقليمية حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا.
وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم، الثلاثاء، أن تلك الاجتماعات عقدت في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي و نظمتها الأمانة العامة للكوميسا، من إدارات التجارة والجمارك والشؤون القانونية وشؤون الشركات، وبمشاركة مجلس أعمال الكوميسا وممثلي 11 من الدول الأعضاء، إضافة إلى مصر، السودان والكونغو وأوغندا وإيسواتيني ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وسيشيل ومدغشقر وملاوي وموريشيوس، كما شارك في عضوية الوفد المصري، ملحق دبلوماسي منة الله مصطفى عن السفارة المصرية في هراري.
وأضاف البيان، أنه تم اختيار مصر، خلال الاجتماعات، لتكون مقررا للورشة ضمن أعضاء هيئة المكتب، والتي ضمت زامبيا رئيسا لأعمال الورشة والسودان نائباً للرئيس وفقاً للبروتوكول المتبع من الأمانة العامة للكوميسا، حيث كانت مصر رئيسة للدورة السابقة لأعمال الكوميسا.
وأشارت سلمى صقر، في كلمة وزارة الهجرة أمام الاجتماعات، إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تسهيل وتعزيز سبل الهجرة النظامية، من خلال سياسة متكاملة للتدريب من أجل التوظيف بما يعزز حركة العمالة الماهرة في إطار اللوائح القانونية الوطنية المعمول بها.
وشددت على التوجيهات المستدامة للوزيرة سها جندي والخاصة بأولوية ملف التدريب من أجل التوظيف، والتي تستهدف الوزارة أن يكون برنامجاً وطنياً شاملاً يستهدف دعم مواردنا البشرية، وتسهيل حركة العمالة الماهرة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الدول ذات الاحتياج للعمالة.
وأكدت معاون الوزيرة ترحيب مصر بالأطر الثنائية والإقليمية التي تمكننا من تحقيق هذا النوع من التكامل الاقتصادي من خلال الهجرة بالتعاون مع الدول الشقيقة في إفريقيا والأعضاء في الكوميسا، إذ يعد التعاون والتنسيق الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة الهجرة في زيمبابوي، نموذجًا لهذه الاستراتيجية الرائدة للهجرة من أجل التنمية.
ونوهت بحرص القيادة السياسية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمقدمي الخدمات ورجال الأعمال، مشيرة إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج تعد أحد المشروعات المهمة التي تستهدف وزارة الهجرة إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي من المنتظر أن تعمل في الاستثمار بالعديد من المشروعات والمجالات والأنشطة التجارية المختلفة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستيراد والتصدير واللوجستيات والموارد الطبيعية والرخام والتعليم والمؤسسات التعليمية والنظم التقنية الحديثة.
ولفتت إلى استعداد الدولة المصرية منح الشركة جميع الحوافز اللازمة بما يسهم في جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحة أهمية تعزيز الاقتصاد الأخضر والدور الذي يمكن أن يلعبه في كفاحنا ضد آثار تغير المناخ مع تطلعنا إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل الإمكانات التي تتمتع بها قارتنا الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا على وجه التحديد.
وتابعت "مصر هي صوت أفريقيا الداعم في هذا الصدد منذ مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ COP27، وستواصل مساعيها فيما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية حتى تصبح لدينا قارة مزدهرة وموحدة كما نطمح في أجندة أفريقيا 2063".
من ناحية اخرى، حرصت المدير الأول لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية والتراث الثقافي بحكومة زيمبابوي ريسبكت جونو، التأكيد على حرص دولتها تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في ظل زيارتها الأخيرة إلى مصر في يوليو الماضي، ولقائها بالوزيرة سها جندي وما لمسته من جهود حثيثة تبذلها وزارة الهجرة المصرية في إعمال استراتيجية تواصل مستدام مع الجاليات المصرية بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
«حكماء المسلمين» يدعو لتعزيز لغة التعايش ومواجهة خطابات التَّعصب
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةدعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى ضرورة العمل على تعزيز لغة الحوار والتَّسامح والتَّعايش والسلام، في مواجهة خطابات التَّعصب والكراهية والتَّطرف والتمييز والإسلاموفوبيا.
وقال في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي تحتفي به الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة في يوم 15 مارس من كل عام، إنَّ الإسلام هو دين التسامح والتعايش والسلام، محذِّراً من محاولات بعض جماعات اليمين المتطرف إشاعة صورة نمطية سلبية عن الإسلام بهدف تحقيق مصالح سياسيَّة وحزبيَّة ضيقة.
وطالب مجلس حكماء المسلمين بضرورة العمل على الحدِّ من ظاهرة الإسلاموفوبيا ومواجهتها من خلال التواصل الحضاري بين الشرق والغرب، وتعزيز الاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، وسن التَّشريعات والقوانين الملزمة التي تجرِّم الاعتداء على الآخرين أو الإساءة لرموزهم ومقدساتهم الدينية.
ويبذل المجلس جهوداً حثيثةً في التعريف بسماحة الدين الإسلامي الحنيف ونشر الفكر الوسطي المستنير في مواجهة كافَّة أشكال التعصب والتطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، وذلك من خلال مجموعة من المشروعات والمبادرات الملهمة؛ منها جولات الحوار بين الشرق والغرب، وقوافل السلام الدولية، ومنتدى شباب صنَّاع السلام، وبرامج الحوارات الطلابيَّة من أجل الأخوَّة الإنسانيَّة، والبعثات الرمضانيَّة إلى مختلف أنحاء العالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية