محافظ الفيوم يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، االمخطط الاستراتيجي العام لمدينة يوسف الصديق، تمهيداً لاعتماد المخطط التفصيلى لها، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـعدد 6 مدن على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور، المهندسة هدى عبد المنعم نائب مدير مركز شمال الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس مجدي ربيع يوسف مدير عام المركز الإقليمي بالفيوم التابع للهيئة، والمهندس محمد شعبان عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.
وأكد محافظ الفيوم، خلال اعتماده للمخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك أراضي الدولة، مشدداً على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية.
وأشار المحافظ، إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، من خلال المخطط الهيكلى للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات المرافق بها تبعاً للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.
ومن جانبه، أوضح مدير عام المركز الإقليمي بالفيوم التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 5 مدن بمحافظة الفيوم خلال الفترة الماضية وهي: الفيوم، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية" وجارى السير لإقرار واعتماد المخططات التفصيلية لها، لافتاً إلى أنهم اليوم بصدد اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق، تمهيداً للسير فى إنهاء إجراءات المخطط التفصيلي لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم وسنورس المخطط الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
تحذير من تصاعد المخططات الاستيطانية لتهويد القدس وتهجير أهلها
يمانيون../ حذّر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” من تصاعد المخططات الاستيطانية الصهيونية التي تحاصر مدينة القدس المحتلة، وتدفع بها نحو دائرة التهويد والتهجير القسري، في خطوة تهدف إلى فرض “القدس الكبرى” كأمر واقع على الأرض.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي، الصادر يوم السبت، وفقا لوكالة فلسطين اليوم أن اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع بدأت الأسبوع الماضي مداولاتها حول مشروع قانون يمنح “شرعية” لضم مستوطنات القدس المحتلة إلى سلطة الاحتلال، في إطار خطط توسعية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، وتقويض أي إمكانية لوجود فلسطيني مستقل فيها.
وتوقع التقرير أن تشهد الفترة المقبلة إقرار خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس، حيث ستُعرض للموافقة أمام اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات العدو.
وبحسب التفاصيل الواردة في التقرير، فإن المخططات الاستيطانية تتضمن:
380 وحدة استيطانية في مستوطنة “نوف تسيون”، المحاذية لجبل المكبر، إلى جانب بناء مدرسة، وكنيسين، ومساحات تجارية. و650 وحدة استيطانية إضافية بالقرب من بلدة صور باهر، بين كيبوتس رامات راحيل ومستوطنة “هار حوما” (جبل أبو غنيم).
ويشكل هذا التوسع جزءاً من مخطط أوسع يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، من خلال إنشاء حزام استيطاني متصل يحدّ من إمكانية التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية، ويفرض وقائع ديمغرافية جديدة.
ولا تقتصر المشاريع الاستيطانية على القدس، بل تمتد لتشمل عدداً من المحافظات في الضفة الغربية، حيث يناقش المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الصهيونية الموافقة على بناء 1408 وحدات استيطانية جديدة في أربع مستوطنات، هي:
-مستوطنة “مسوعا” في الأغوار الوسطى.
-مستوطنة “حشمونائيم” غرب رام الله.
-مستوطنة “زيت رعنان” (تلمون) شمال غرب رام الله.
-مستوطنة “بيت حجاي” في محافظة الخليل.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن اجتماعات أسبوعية يعقدها المجلس الأعلى للتخطيط منذ ديسمبر 2024، بهدف دفع عجلة الاستيطان بوتيرة متسارعة، حيث تشهد كل جلسة المصادقة على مئات أو حتى آلاف الوحدات السكنية.
وفي سياق متصل، أكد المكتب الوطني تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يواصلون مداهمة خيام المواطنين، وترهيبهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والمراعي، لا سيما في مناطق الأغوار، ونابلس، وأريحا.
وتعكس هذه الاعتداءات، المدعومة من سلطات العدو، سياسة منظمة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض من خلال التضييق على الفلسطينيين، ودفعهم إلى الهجرة القسرية، في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بضرورة وقف الاستيطان غير القانوني، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية