سرايا - لم يكن قرار زواج الطبيبين ثائر دبابش وأسماء جبر، سهلا بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 5 أشهر والحصار المفروض على قطاع غزة، وقصف الجيش الإسرائيلي لمنزل الزوجية المنتظر.

لكن طول مدة الحرب وتشتت العائلات وغياب أبسط مقومات الحياة، أجبرت العروسين على الاختيار بين الاستسلام أو المقاومة والاستمرار في الحياة وتكوين أسرة.



وبالفعل كان إصرار العروسين أقوى من آلة الحرب المميتة، فقررا الزواج واستكمال حياتهما، وبدءا رحلتهما بحفل بسيط صغير داخل "مجمع الشفاء الطبي" غرب مدينة غزة، وسط زملائهما الذين يكافحون لتقديم خدماتهم الطبية بعد تدهور ذلك القطاع بشكل كامل جراء الحرب.

وأقام العروسان الزفاف دون أن ترتدي العروس أسماء ثوبها الأبيض الذي طالما حلمت به، ودون أن يجدا أقاربهما برفقتها في ذلك اليوم المميز، لتأتي الفرحة منقوصة نظرا لغياب الأهل والأصدقاء وغياب مراسم احتفال حقيقية.

وكان العروسان يأملان أن يكون والديهما وإخوتهما حاضرين مراسم الزفاف، فضلا عن إقامة مآدبه طعام كبيرة كما هي عادة الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة حقيقية بسبب الحصار الإسرائيلي المحكم.

وسبق للعروسين أن عقدا قرانهما في يوليو/تموز 2023، وكان من المقرر إقامة حفل زفافهما في 15 نوفمبر/ تشرين الماضي، لكن استمرار الحرب حال دون ذلك.

واختار العروسان تاريخ 15 نوفمبر لإقامة حفل زواجهما ليوافق ذكرى إصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "وثيقة الاستقلال" التي أعلن فيها "قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وقال أحد الأطباء الذي أعلن زواجهما في مراسم الاحتفال: "رغم المعاناة والقصف والشهداء والجرحى، نبارك زواج الفلسطينيين ثائر دبابش وأسماء جبر".

وأضاف: "رغم قصف منزل العروسين خلال الحرب إلا أنهما أصرا على الزواج الذي كان مقررا إقامته في 15 نوفمبر، وهو يوم إعلان استقلال فلسطين لكن استمرار الحرب أحال ذلك".

ولفت إلى أن "أغلب أفراد عائلة العروس نازحون في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، ولم يتمكنوا من حضور مراسم الزواج".

وتمنى الطبيب أن تنتهي الحرب بأقرب وقت ممكن، وأن ينعم العروسان بحياة زوجية سعيدة.

وفي 15 نوفمبر من كل عام يُحيي الفلسطينيون ذكرى إعلان وثيقة استقلال فلسطين أمام المجلس الوطني الذي انعقد في الجزائر عام 1988.

ورغم إعلان الاستقلال إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ عام 1948 ما زال قائما، حيث تسيطر إسرائيل على 85 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء عن مدى استفادة النظام المصري من إطالة أمد الصراع في غزة، العامل الذي يجعله يتراخى في البحث عن سبل حله.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الطبيعة العسكرية العميقة للنظام المصري ظلت قائمة منذ سنة 1952، عند إطاحة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملكية البرلمانية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الهيمنة العسكرية استمرت في عهد خلفاء ناصر، أنور السادات ثم حسني مبارك، قبل أن تهتز خلال الاضطرابات الثورية بين سنتي 2011 و2013.

وأنهى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي الفترة الانتقالية وأعاد ترسيخ أسس النظام العسكري الذي تقوم خلاله الدائرة الرئاسية بتوزيع الامتيازات بين الجنرالات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو "متقاعدين" يشغلون مناصب في القطاع الخاص. في المقابل، تتولى أجهزة المخابرات فرض رقابة شديدة على البلاد والشعب، مع هيمنة جهاز المخابرات العامة، الكيان العسكري المكلف بتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.

"إيجار" غزة
وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض؛ قرر دونالد ترامب تعليق جميع أشكال المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم المقدم لإسرائيل وكذلك لمصر. ويعود الفضل في استثناء نظام السيسي من القرار إلى بند في معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 بين إسرائيل ومصر تحت إشراف الولايات المتحدة يقضي بمنح دعم عسكري سنوي لإسرائيل يناهز حجمه ملياري دولار وثلثي هذا المبلغ لمصر.


وطيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن، ظل الجنرالات المصريون يعتبرون أن هذا المبلغ حق مكتسب لهم رافضين تخصيص حتى جزء منه إلى تنمية البلاد. وغالبًا ما يُعاد استثمار هذا المبلغ في شراء المعدات الأمريكية، مما يتيح للقاهرة الحصول على دعم الصناعيين المعنيين في واشنطن الذي يشكلون "مجموعة ضغط".

وتشيد مجموعة الضغط هذه بمساهمة نظام السيسي في الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/ يونيو بعد فوزها في الانتخابات2007. مع استمرار تراجع نفوذ بلاده في الأزمات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى اليمن تزداد العائدات التي يجنيها السيسي من استمرار الحرب في غزة.

ولهذا السبب يبالغ نظام السيسي بشأن أهمية المفاوضات المفترض تنظيمها في القاهرة، سواء بين إسرائيل وحماس أو بين الفصائل الفلسطينية. إن الحوار الفلسطيني الداخلي بشأن تسليم السلطة التي تتقلدها حماس إلى غزة متوقف منذ ستة عشر شهراً، دون الوصول إلى أي صيغة قابلة للتطبيق. في المقابل، المحادثات الجادة الوحيدة بشأن الهدنة في غزة، والتي ترتب عنها إعلان الهدنة الحالية، كانت تحت إشراف قطر.

أرباح كبيرة
وذكرت الصحيفة أن عدم فاعلية أجهزة الدولة المصرية على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلكها هو نتيجة تطبيق قرارات سياسية على أعلى مستوى. في الواقع، تسمح الأزمة الفلسطينية بإحياء المشهد الدبلوماسي والإعلامي في القاهرة، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.


بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحصار المفروض على غزة فرصًا متعددة للمخابرات العسكرية وعميلها إبراهيم العرجاني، الزعيم البدوي الذي لم يكتفِ فقط بتجنيد ميليشيا كبيرة لدعم الجيش المصري في سيناء، بل يسيطر فعليًا على عمليات الدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبينت الصحيفة أنه حتى حدوث الهجوم الإسرائيلي على رفح في آيار/مايو 2024، والذي نتج عنه غلق المعبر المصري؛ تمت مطالبة كل فلسطيني يرغب في الفرار من الحرب بدفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.  بالإضافة إلى ذلك، فرض العرجاني ومجموعته على الشاحنات المتجهة نحو غزة، دفع ضرائب تناهز عشرات الملايين من الدولارات شهريًا. إلى جانب ذلك، تم إنشاء شركة أمنية باسم "الأقصى"، مكلفة بحماية الشاحنات داخل قطاع غزة، بتكلفة باهظة.

وأوردت الصحيفة أن الهدنة السارية في غزة منذ 19 كانون الثاني/ يناير أدت إلى إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، مما أعاد تنشيط شبكات التهريب التابعة لإبراهيم العرجاني، حيث تم فرض رسوم تصل إلى عشرين ألف دولار على كل شاحنة تجارية.

وبفضل العلاقة التي تجمعه مع محمود السيسي، نجل الرئيس ونائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أصبح العرجاني شخصية فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتكفل شركته "الأقصى" بتوفير المرتزقة المكلّفين بمراقبة عمليات العبور بين شمال وجنوب قطاع غزة.

وتحرص المخابرات المصرية على عدم التواجد فعليًا داخل قطاع غزة خدمة لمصالحها، بحيث يستفيد نظام السيسي من استمرار تدهور الوضع في غزة، عن طريق مواصلة ابتزاز المدنيين الذين يحاولون المغادرة وفرض الرسوم على الشاحنات التي تدخل القطاع.


وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن فهم الدوافع العميقة لسياسة النظام المصري في غزة أمر ضروري لتقييم مدى قدرته على التصدي لـ"رؤية" دونالد ترامب، التي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

مقالات مشابهة

  • لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟
  • انقطاع المياه عن محطة دير البلح بغزة بسبب عطل فني.. والاحتلال يمنع إصلاحه
  • نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال فبراير
  • آلاف الإسرائيليين يطالبون نتنياهو باستمرار وقف إطلاق النار بغزة لإطلاق الرهائن
  • إصابتان إثر قصف شقة سكنية في رفح وانتشال 4 شهداء بغزة
  • من هو الصحفي الذي أشعل الحرب داخل البيت الأبيض بين ترمب وزيلينسكي؟
  • عاجل| توجيهات من وزير الصحة بشأن المبنى الجديد في مستشفى منيا القمح المركزي
  • نتنياهو يبحث استئناف التفاوض وترقب بغزة قبيل انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة
  • حماس توجه رسالة للقمة العربية الطارئة وترفض القوات الأجنبية بغزة
  • تقرير يكشف الضرر الكبير الذي خلفته الحرب على الصحة العقلية للأطفال في لبنان