وزير الري: متابعة مستمرة لمنظومة الشكاوى والاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، متابعته لمنظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دائم للتأكد من سرعة حسم شكاوى المنتفعين، وللاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية للمواطنين، خاصة مع الإقبال على فترة أقصى الاحتياجات.. مشيرا إلى حرصه على المرور بشكل شخصي بمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.
وقال الدكتور سويلم إنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالمتابعة على الطبيعة لأي شكاوى أو طلبات لدراستها وحسمها، طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.. مضيفا أن الأجهزة المعنية بوزارة الري تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأشار إلى أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤ بلغت ٩٨.٢ في المائة، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة ٨٧١ شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر فبراير ٢٠٢٤.
وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، الأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من تراكم القمامة بمصرف حلوان، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة بالمعاينة، وتم الدفع بالمعدات لتطهير المصرف وحسم الشكوى.
وفي محافظة المنوفية، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة بترعة الباجورية، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتطهير المجرى المائي وحسم الشكوى في حينها.
أما في محافظة أسيوط، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير إلى التضرر من تراكم القمامة أمام حجز أسيوط على ترعة نجع حمادي الغربية، حيث نفذت الإدارة العامة لري أسيوط أعمال النظافة المطلوبة أمام الحجز.
وفي محافظة الدقهلية، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر أهالي قرية القباب الصغرى من تراكم المخلفات بترعة القباب الصغرى، حيث أصدرت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.
وفي محافظة الشرقية، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير للتضرر من انسداد مجمع رقم ٢٧ أيمن مصرف بحر صفط بزمام منطقة التلين، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بتطهير المجمع وإجراء الصيانة اللازمة له ذاتيا بمعدات هيئة الصرف وتركيب مصب له وأصبح المجمع يعمل بحالة جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة والری الإدارة العامة فی محافظة من تراکم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: يجب إدارة الأنهار من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية، التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها ، و تكون آلية إتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض .
واشاد الوزير خلال لقاءه يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى ، مؤكداً على رغبة الوزارة في استمرار التعاون المتميز .
ومن جانبه عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية .
و أكد الدكتور سويلم على دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع .
ولفت الدكتور سويلم، إلى أن مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود ارادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم .
وأشار الدكتور سويلم للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها ، وهذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه ، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق ، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان ، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار