منتخبون راكموا ثروات كبيرة يتهربون من التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عددا من المنتخبين بالمجالس المنتخبة والغرف المهنية بجهة الرباط سلا القنيطرة يرفضون إلى حدود الساعة تقديم أو تجديد التصريح بالممتلكات لدى المجلس الجهوي للحسابات بالجهة، وذلك بعد إنتهاء المدة التي حددها المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح مصدر، أن منتخبين أثرياء يملكون مئات الهكتارات من الأراضي وشركات متخصصة في البناء بالجهة يرفضون التصريح بممتلكاتهم حيث أن بعضهم متخوف من عملية جرد ممتلكاتهم التي راكموها في سنوات قليلة بطرق ملتوية.
وتابع المصدر ذاته ، أن بعض “المنتخبين الشُطار” قاموا بإخفاء بعض من ممتلكاتهم والتصريح ببعضها لدرء الشبهات وفي نفس الوقت الإلتزام بالتصريح، مشيرا إلى أن “بعض المنتخبين الذين تحولوا بين عشية وضحاها في وقت وجيز يملكون أموال طائلة يحرضون باقي المنتخبين بعدم التصريح خصوصا على مستوى مدينة سلا”.
وينص الفصل 158 من قانون التصريح بالممتلكات على ما يلي: “يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها”.
ويطالب نشطاء بعزل المنتخبين غير المصرحين بممتلكاتهم بسبب عدم تسوية وضعيتهم طبقاً لمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام وهيئة الدواء المصرية يتفقان على قرار بوقف إذاعة إعلانات الأدوية
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، ومن جانب هيئة الدواء المستشار د.محمد الدمرداش، المستشار القانوني للهيئة، ود. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على إصدار قرارات جديدة في الفترة المقبلة بعدم نشر وسائل الإعلام أو إذاعة أي إعلان عن أدوية أو مستحضرات صيدلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الدواء المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، وضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الأدوية، لمواجهة ظاهرة إعلانات الأدوية المضللة والمهربة وغير الصالحة التي لم تحصل على موافقة هيئة الدواء المصرية.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدواء في ضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات المستلزمات الطبية المتداولة، وكذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومواجهة ظاهرة بيع الدواء عبر الوسائل الإلكترونية بما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.
وأشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن الهيئة أطلقت نظام التتبع الدوائي الذي يستخدم لتتبع الأدوية من نقطة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الأدوية وجودتها، ومنعذ الغش والتهريب والاحتكار في سوق الدواء، وذلك من خلال مراقبة سلسلة التوريد، ومنع دخول الأدوية المزيفة أو منتهية الصلاحية إلى السوق.
وأضاف أن الهيئة أطلقت كذلك مشروع "دوانا"، بهدف إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة