أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2024، بإنشاء «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية» كمؤسسة خاصّة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتهدف إلى ترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والمُساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء، وتأكيد اتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، دعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبما يتفق مع نهج دبي الدائم الداعي إلى تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.

كما تهدف المؤسسة، وفقاً لما أورده القانون، إلى تشجيع مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوحيد جهودها في دعم الحالات الإنسانية في دبي، إلى جانب توفير وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، وتوجيهه لما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

اختصاصات

وفصّل القانون اختصاصات «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعيّة»، ومن أهمها: إنشاء وإدارة «منصّة دبي للمساهمات المجتمعية» (جُود)، ووضع الخطط اللازمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل من خلال المنصة، بما يتوافق مع السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية المعتمدة والتشريعات السارية في إمارة دبي، واقتراح ومُراجعة التشريعات التي من شأنها تشجيع مُشاركة القطاع العام والخاص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، وإعداد السياسات المؤسسية والضوابط والاشتراطات والإجراءات والآليات والمعايير الخاصة بالتبرعات الداعمة للحالات الإنسانية التي ستتولى المؤسسة القيام بها بما في ذللك تشغيل المنصة والترويج لها، كذلك عرض المشاريع والمبادرات والمنتجات ذات البعد الاجتماعي والتي تقدم من شركاء المؤسسة على منصة «جُود»، وتحديد مبالغ التبرع المستحقة لتلك المشاريع والمبادرات والمنتجات، وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة.

كما تتضمن اختصاصات المؤسسة تنظيم وتوجيه التبرعات لدعم الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً في دبي، من خلال تكامل وربط الأنظمة الإلكترونية المعنية بمعالجة طلبات دعم الحالات الإنسانية، كذلك رفع كفاءة مستوى تقديم الخدمات ذات العلاقة بدعم الحالات الإنسانية، من خلال توثيق ومتابعة الدعم المقدم لهذه الحالات، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.

وحدّد القانون مكونات الهيكل التنظيمي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، والذي يتكون من مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، وأورد القانون اختصاصات مجلس الأمناء، وآلية عقد اجتماعاته، كذلك هيكل الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وآلية تعيين المدير التنفيذي واختصاصاته.

تعهيد الاختصاصات

وأجاز القانون رقم (3) لسنة 2024 لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بموجبها حقوق والتزامات المؤسسة والجهة المتعاقد معها، والمُتطلبات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من المؤسسة.

وبيّن القانون الموارد الماليّة للمؤسسة وحساباتها وسنتها الماليّة، فيما نصّ القانون على أن تتولى المؤسسة تزويد المتبرع بتقارير دورية، يُوضَّح فيها مقدار التبرعات التي تم جمعها منه، والمشاريع الخيرية أو الإنسانية التي تم صرف هذه التبرعات لصالحها.

تشريعات

وتُطبّق على «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية» تشريعات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنهما، خاصةً أحكام القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي.

ويُصدر رئيس مجلس أمناء المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد الموافقة عليها من مجلس الأمناء، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وكانت «هيئة تنمية المجتمع بدبي» قد أعلنت مؤخراً، وفي إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جُود» (JOOD.AE)، المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33.

وتسعى المنصة، الأولى من نوعها، القائمة على مبدأ «من المجتمع إلى المجتمع»، إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، وذلك عبر توفير قناة مضمونة وموثوقة ومعتمدة، لمساهمات المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من المواطنين والمقيمين في مشاريع مستدامة لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الحالات الإنسانیة محمد بن راشد فی إمارة دبی فی دبی

إقرأ أيضاً:

طلعت عبد القوي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب إن الدستور المصري الصادر عام 2014 تضمن العديد من النصوص التي انعكست اليوم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 


ولفت عبد القوي إلى عضويته لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014 ، وقال "بقى له عشر سنين، كنت بقول فين كذا يقولوا فين الدستور ده؟ كنت بتهدد في كل مكان لغاية ما أعلن الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 ثم تشكيل اللجنة الفرعية 2022 وضعت قانون محترم نباهي به الأمم".


وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية "أوافق على المشروع من حيث المبدأ"، وتابع "يهمني التسويق له لأن في حملة ممنهجة لضرب القانون في الفترة الماضية أثناء المناقشة وبعد النقاش".


وقال "أشكر حزب مستقبل وطن عمل جلسات لتوعية الهيئة البرلمانية بالقانون، لنا دور نزول دوائرنا القانون 540 ييبجي حد يتكلم عن مادة يعيش النواب عليها".


وأضاف "كنت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني كان في تلاحم، وعقد جلسة تاريخية يوم 23 يوليو حضرها أعضاء اللجنة الفرعية ودعينا لـ 20 توصية 16 توافق و4 مختلف عليهم وأحالها الرئيس للحكومة وأحالتها للمجلس". 


وقال عبد القوي "بعتب على اللي بيقول نعمل حوار تاني، بعد سنتين مجلس النواب يعمل حوار، والحوار الوطني عمل، نعمل حوار مع مين.


لو مجلس النواب ماعملش حاجة في الخمس سنين دول يكفيه هذا القانون وشكرا لحضرتك وللرئيس على دعم هذا القانون".

مقالات مشابهة

  • رئيس مؤسسة النفط يشارك باجتماع مجلس صناع التغيير في ابوظبي
  • «خيرية محمد بن راشد» تدعم مركز «إرادة» بمليون درهم
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .. تفاصيل
  • رئيس النواب لأميرة أبو شقة: أنتِ امتداد للوالد ودوره الوطني.. والنائبة ترد
  • رئيس النواب يثني على كلمة أميرة أبوشقة: امتداد لوالدك
  • رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • طلعت عبد القوي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يتوج عملنا في مجلس النواب
  • لبحث التعاون.. رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مؤسسة زايد العليا الإماراتية لأصحاب الهمم
  • عنصرية تجاوزت الحدود .. “الكنيست” الإسرائيلي يُصادّق على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب لتعاطفهم مع منفذي العمليات