ضبط مدير شرطة الأحداث في النجف متلبّساً بالرشوة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة٬ الثلاثاء٬ تنفيذ عمليَّة ضبطٍ بحقِّ ضابطٍ كبيرٍ في مُديريَّة شرطة مُحافظة النجف، والإيقاع به مُتلبّساً بجريمة الرشوة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق النجف قام بالتواصل مع أحد المشتكين إثر مطالبة ضابطٍ برتبة عميد يعمل مديراً لشرطة الأحداث في المُحافظة بالحصول على مبلغ 300 ألف دينارٍ رشوة؛ لقاء السماح للمشتكي بالاطلاع على الأوراق التحقيقيَّة المُودعة في قسم شرطة الأحداث، ومعرفة الإجراءات التي تمَّت بحقّ المُتَّهمين الأحداث من أقارب المشتكي".
وأضاف أن "الفريق تمــكَّن، بعد نصب كميـنٍ محـكمٍ، من الإطاحة بالعميد بعد تسلُّمه مبلغ الرشوة في أحد المطاعم في مدينة النجف، وتمَّ ضبط المبلغ في السيَّارة الحكوميَّة التي كان يستقلها المُتَّهم، وتمَّت مُطابقة المبلغ أصولياً".
وتابع أن "الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ"، مُنوّهاً بـ"قرار القاضي بتوقيف المُتَّهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.
وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
"نية مسبقة للقتل"وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
إعلانوشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد