موقع اقتصادي: تطبيق جديد يعزز حركة الاستثمار في العراق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
12 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تناول تقرير لموقع Zawya، للأخبار الاقتصادية اطلاق تطبيق رقمي جديد عبارة عن مؤشر او دليل يستعين به المستثمرون في العراق لفهم أداء استثمارهم في الشركات المسجلة على نحو افضل فيما يتعلق بتغيرات صرف العملة ونسبة الدخل، مما يؤدي الى تحقيق تناسب في احتياجات السوق وتعزيز الاستثمار.
وجاء في التقرير بان المستثمرين في السوق العراقية لديهم الان تطبيق مؤشر جديد يستطيعون من خلاله الجمع والمواءمة ما بين تغير الأسعار وقيمة الفوائد المتحققة والعوائد المالية من الأسهم، مما يفسح ذلك للمستثمرين رسم صورة افضل وأوضح عن حركة وأداء استثماراتهم في السوق وفي الشركات العامة المسجلة.
ايسيغول أوزغور، رئيس قسم الأبحاث في التطبيقات الحسابية لمؤسسة ربيع سيكيوريتي، يقول “لقد ادخلنا مؤشرا مختلفا تماما عن العوائد المالية المتحققة ليتسنى للمستثمر ادراك احتياجات السوق بشكل افضل. المؤشر الجديد الذي اطلق عليه اسم (RSISX Total Return) يقارن ما بين تغيرات صرف سعر العملة والعوائد المتحققة”.
وأضاف أوزغور بقوله إن هذا المؤشر الذي تم اطلاقه مؤخرا يوفر للمستثمرين نظرة شاملة عن العوائد الكلية وذلك بصرف النظر عن المؤشر السابق الموجود الذي يعكس فقط تغيرات الأسعار. مشيرا الى انه منذ البدء بالتطبيقات الرقمية الحسابية لهذا المؤشر الجديد في العام 2021 فان المؤشرات القديمة السابقة التي بدأت تطبيقها منذ العام 2007 ما تزال تستخدم في كلا الحالتين وان محاولات التطوير ما تزال جارية لإجراء تحديثات في مزايا التطبيق.
ويذكر التقرير انه عند اجراء مقارنة الأداء لتطبيق المؤشرين القديم والحديث خلال الشهرين الأولين من عام 2024 فان استخدام المؤشر القديم زاد بنسبة 8.1 % في حين ازداد استخدام تطبيق المؤشر الجديد بنسبة 8.9% . وخلال الشهرين الأولين أيضا من عام 2024 ارتفع تطبيق المؤشر الجديد فيما يتعلق بعملة الدولار والدينار العراقي بنسبة 8.1% وذلك لزيادة حصة الأسعار في البنوك والمصارف والشركات الاهلية.
وأشارت تقارير الى ان اكثر ثلاثة قطاعات في العراق تستقبل استثمارات اقتصادية فيها هي استثمارات في مجال الإسكان والزراعة والصناعة وازدادت الاستثمارات فيها بنسبة 60% خلال التسعة اشهر الماضية ونسبة 80% من الأموال المستثمرة فيها.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، قد أشار الى انه ضمن فلسفة الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص، فان زخما استثماريا كبيرا ترافقه قدرات تكنولوجية عالمية تناسب تطورات العصر الرقمي الجديد في العالم، جميعها تسعى من خلال الشراكات الدولية الى تعظيم فرص الاستثمار.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خلال مؤتمر سنوي للمالية والخدمات المصرفية عقد الشهر الماضي، ان الجهاز المصرفي يعد واحدا من اهم الأدوات الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي في أي بلد وتحقيق النمو الاقتصادي للمشاريع الإنتاجية في القطاع الخاص.
وكان تقرير لموقع، ديفدسكورس، للأخبار الاقتصادية قد أشار الى طرح منظمة العمل الدولية برنامجا لتمكين مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية في العراق وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الألماني الذي يهدف الى تطوير قدرات المستثمرين وتعزيز مستقبل البلد الاقتصادي. وهو برنامج تعاوني يفسح المجال لدخول مشاريع ذات تمويل مستدام. وان مبادرة الخطة الخمسية الجديدة الممتدة من كانون الثاني 2024 الى كانون الأول 2028 تؤمن تمويلا بمقدار 21,5 مليون دولار مقدم من بنك التنمية الألماني لتمكين الحصول على تمويلات لمشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة.
ويشير التقرير الى زيادة نسبة التبادل التجاري عبر هذا التطبيق بنسبة 94% خلال الشهرين الأولى من عام 2024 بمعدل 102 مليون دولار مقارنة بتطبيق المؤشر القديم خلال المرحلة نفسها من عام 2023 بنسبة 36% بواقع 55 مليون دولار. وحصل القطاع المصرفي على الدرجة العليا للأسهم التجارية بنسبة 79% تلاها القطاع الصناعي بنسبة 11.1% وقطاع الاتصالات بنسبة 4.5% وقطاع الخدمات بنسبة 2.2%.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق من عام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخارج الدولة من المشروعات للقطاع الخاص محسوب وبهدف| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وتابع الدسوقي، خلال لقائه في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي، مؤكدا أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
وأوضح، أنه بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال، إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال