حددت المادة (56) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الواجبات على الموظف تجاه العمل والمنشأه التي يعمل بها، لضمان سير العمل، وحفظ العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، في إطار تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين.

 

وتوضح "الفجر" في السطور التالية الواجب المنوط على الموظف الالتزام بها وفقًا للقانون،  وجاءت كالتالي:

 


1- أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

 

2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

 

3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.

 

4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

 

5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

 

6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

 

7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.

 


8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

 

9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.

 

10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

 

11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل أحكام قانون العمل القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية محور نقاش ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025

المناطق_واس

عُقدت جلسة حوارية بعنوان “حماية التنوع الأحيائي: الحفاظ على توازن الطبيعة”، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور نخبة من المتخصصين في الحياة الفطرية والبيئة البحرية، لمناقشة أهمية حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية بالمملكة.

شارك في الجلسة كل من مدير إدارة الزواحف والبرمائيات في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد المطيري، ومدير إدارة العمليات بالمناطق المحمية والمستشار القانوني في المركز رشيد العتيبي، والأخصائية في المحافظة على البيئة البحرية والساحلية الدكتورة أفراح العثمان، ناقشوا سبل الحفاظ على التنوع الأحيائي، مؤكدين أنه يُعد إحدى الركائز الأساسية لاستدامة البيئة، ويتطلب جهودًا متكاملة تشمل التشريعات، والممارسات الميدانية، والتوعية المجتمعية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لرصد البيئات الطبيعية ودراستها.

أخبار قد تهمك محافظ الخرج يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2025 22 أبريل 2025 - 6:40 مساءً من جبالها إلى واحاتها.. العُلا تكتب فصلًا أخضر في أسبوع البيئة 2025 20 أبريل 2025 - 11:30 مساءً

وأوضح الدكتور المطيري أن الكائنات البرية تُعد من أبرز مكونات التوازن البيئي في المملكة، مبينًا أن المركز طور برامج تأهيل متخصصة تستند إلى تقييمات دورية لحالة تلك الكائنات، وتهدف إلى استعادة دورها البيئي الطبيعي، وليس فقط زيادة أعدادها.

من جانبه أشار العتيبي إلى أن الإدارة الفعالة للمناطق المحمية تبدأ من التشريع، ولا تنتهي عند الرقابة الميدانية، مشددًا على أن تمكين المجتمعات المحلية ومشاركتهم الفاعلة يمثلان عاملًا مهمًا في الحفاظ على المناطق الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

وأكدت الدكتورة العثمان أن الموائل البحرية تواجه ضغوطًا متزايدة تتطلب حلولًا ميدانية دقيقة، موضحة أن المركز يعتمد على دمج التقنية مع المعرفة البيئية لرصد المؤشرات الحيوية، وتمكين التدخلات الوقائية، بما يحقق توازنًا بين الأنشطة البشرية والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية.

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور، أبرزها التحديات التي تواجه التنوع الأحيائي في المملكة، وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات لحمايته، وتعزيز الحوكمة البيئية في المناطق الطبيعية، إلى جانب أهمية البحث العلمي في دعم السياسات البيئية وتحقيق الاستدامة.

واختُتمت الجلسة بتأكيد ضرورة استمرار الحوار والتكامل بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان حماية فعالة للتنوع الأحيائي، ودعم البرامج التي تسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ
  • حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية محور نقاش ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025
  • البنك المركزي.. يوضح هل غدا إجازة رسمية بالقطاع المصرفي؟
  • 48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل
  • إصابات العمل وأمراض المهنة في الإمارات.. من يتحمل العلاج؟
  • 500 ألف ريال تعويض لموظف فُصل لسبب غير مشروع
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
  • غداً.. بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة
  • 17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص