المهيوب: نحذر الحكومة والبرلمان الإيطاليين من توقيع أي اتفاقية مع الدبيبة والمنفي
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المهيوب نحذر الحكومة والبرلمان الإيطاليين من توقيع أي اتفاقية مع الدبيبة والمنفي، الوطن رصد قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال المهيوب، نحذر دولة إيطاليا سواء الحكومة أو البرلمان، من توقيع أي .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المهيوب: نحذر الحكومة والبرلمان الإيطاليين من توقيع أي اتفاقية مع الدبيبة والمنفي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال المهيوب، نحذر دولة إيطاليا سواء الحكومة أو البرلمان، من توقيع أي اتفاقية مع رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة والمنفي، بخصوص توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد معتبراً أي خطوة في هذا الاتجاه كأن لم يكن.
وأضاف المهيوب وسيكون لنا رسالة بالخصوص موجه لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الإيطالي.
وطالب القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بمنع توطين أي مهاجر بجميع السبل في ليبيا عامة والرقعة الجغرافية تحت سيطرة الجيش خاصة.
وبين المهيوب أن الدبيبة دعا الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة متوازنة، بشأن الهجرة غير الشرعية، من أجل البقاء في المنصب وهو ينفذ كل ما يطلب منه.
وأكد على أن مجلس النواب سيطرح ويناقش ملف الهجرة غير الشرعية خلال جلسته القادمة وسيكون هذا الملف حاضراً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة