6.5 مليار دولار تحتاجهم مصر للأفراج عن كامل السلع المحتجزة بالموانئ
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشف الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي حجم البضائع المحتجزة بالموانئ وصل إلى 6.5 مليار دولار في ضوء ازمة نقص العملة التى دفعت إلى تقليل كميات البضائع المفرج عنها بالأسواق.
وتعمل الحكومة المصرية حاليا على الافراج عن جميع البضائع والشحنات المكدسة بالموانئ مع بدء البنوك بتدبير العملة الصعبة للمستوردين عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قد قام بجولة الاسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.
و تفقد الدكتور، مجموعة من الحاويات الموجودة بالميناء، والجاري الإفراج عنها حاليا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيارة تاتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
12 مليار دولار قيمة السلع المفرج عنها:
وأشار مدبولي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات، لافتًا إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.وأوضح الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الإسكندرية أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
ونوه رئيس مصلحة الجمارك، خلال حديثه، إلى الموقف التنفيذي لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من الموانئ، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، لافتا إلى الجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية؛ بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، بالمنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى تم بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، سواءً من صفقة "رأس الحكمة" أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بضائع البضائع المحتجزة بالموانئ أزمة نقص العملة الصعبة عن السلع والبضائع ملیار دولار الفوری عن
إقرأ أيضاً:
السوداني يرفع من حجم الصادرات الإيرانية للعراق إلى (25) مليار دولار سنويا بعد رفعه شعارا لا زراعة ولا صناعة في عراق البكاء
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مستشار رئيس الوزراء العراقي، حازم الخالدي، يوم الثلاثاء، بإمكانية أن ترتفع الصادرات الإيرانية للعراق إلى 25 مليار دولار سنوياً.وقال الخالدي، خلال زيارته إلى ايران على رأس وفد اقتصادي، إن “الصادرات الايرانية للعراق يشكل نحو 11 مليار دولار من إجمالي 70 مليار دولار تجارة البلاد مع بقية دول العالم”، مشيراً إلى أن “هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 25 مليار دولار مع الانتهاء من الاتفاقيات بين البلدين بشأن إنشاء أسواق حدودية ومناطق ومدن اقتصادية مشتركة”.من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء العراقي، أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال المتابعة الجادة للتفاهمات بين البلدين بشأن إكمال مشروع سكة حديد شلمجة – بصرة المشترك، وإطلاق المناطق الاقتصادية المشتركة ومناطق التجارة الحرة بين إيران والعراق.كما تقرر في هذا الاجتماع، متابعة القضايا بشكل جدي مثل متابعة المطالبات وإصدار وقبول الضمانات البنكية من الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين، من قبل الجانب العراقي.