تخصيص 71 فدانًا لإقامة مجمع تعليمي متكامل بالأقصر| السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية ومنها قرار رقم 63 لسنة 2024 بتغير الغرض من استخدام مساحة 97’5 فدان من الأراضى المخصصة لصالح محافظة المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 المشار إليه وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف.
وقرار رقم 64 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 71,7 فدان ناحية مركز أرمنت بمحافظة الأقصر لصالح محافظة الأقصر لإقامة مجمع تعليمي متكامل.
وقرار رقم 66 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 114,12 فدان ناحية عجرود بمحافظة السويس لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في غقامة مستودعات تخزين للنفط الخام.
وقرار رقم 67 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ,56. فدانناحية مركز البياضة بمحافظة الاقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في غقامة محطة مياه للشرب.
وقرار رقم 68 لسنة 2024 بشان تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.78 فدان ناحية مركز ومدينة إسنا محافظة الأقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في غقامة مجمع خدمات
وقرار رقم 69 لسنة 2024 بشان تعديل مساحة مدينة قنا الجديدة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 2000 لتصبح بمساحة 19039,4 فدان
وقرار رقم 70 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 12,17 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة قناة السويس لأستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القرارات الجمهورية یتبادلان التهانی بمناسبة حلول شهر رمضان بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم حلول شهر رمضان المبارک یتبادلان التهنئة بحلول شهر رمضان الرئیس السیسی محافظة الأقصر لصالح محافظة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
المفوضية تُسلّم حسابها الختامي لسنة 2024 إلى وزارة المالية
ضمن إطار التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، أعلنت المفوضية عن إقفال الحسابن الختامي للسنة المالية 2024، حيث تم تسليمه رسميًا إلى إدارة الحسابات بوزارة المالية.
ويأتي هذا الإجراء “في سياق حرص المفوضية على التقيد بالمعايير والضوابط المالية المعمول بها، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ المساءلة والمحافظة على المال العام، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية المنظمة للعمل المالي في مؤسسات الدولة”.
وأكدت المفوضية أن “هذا الإجراء يعكس التزامها المستمر بالشفافية والتدقيق، كجزء من منظومتها الإدارية، بما يدعم جهودها في إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات النزاهة والاحترافية”.