بالفيديو.. نائب لبناني يتعرض للضرب أمام قصر العدل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
وقع إشكال بين الجيش اللبناني ومتظاهرين، تخلله التعرض بالضرب للنائب ملحم خلف ومنعه من دخول قصر العدل.
وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن وقفة تضامنية مع محامي "17 تشرين" نظمت أمام قصر العدل في بيروت بعد أن تم استدعاء المحامين واصف حركة، علي عباس، وبيار الجميل بعدما طلب المدعي العام الاستئنافي، زاهر حمادة، الإذن من نقابة المحامين لملاحقتهم جزائيا بجرم تحقير القضاء.
ووقع إشكال بين الجيش اللبناني والمتظاهرين، تم خلاله ضرب خلف الذي كان يشغل منصب نقيب المحامين في بيروت قبل أن يترشح للانتخابات النيابية.
إشكال أمام قصر العدل في بيروت .. والنائب ملحم خلف يتعرض للضرب pic.twitter.com/syMUWY63Qa
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 12, 2024وكتبت النائبة بولا يعقوبيان على منصة "إكس": "اعتداء جسدي مؤذ ومتعمد عن سابق تصور وتصميم على النائب ملحم خلف المعروف بدماثته ورقيه وأخلاقه. اعتداء على الاستاذ عصام خوري ومحامين أثناء الوقفة التضامنية مع المحامين واصف الحركة وعلي عباس وبيار الجميل".
أضافت: "القوى الامنية تسقط مجددا في فخ حماية مافيا السلطة".
اعتداء جسدي مؤذ ومتعمد عن سابق تصور وتصميم على النائب #ملحم_خلف المعروف بدماثته ورقيه وأخلاقه
واعتداء على الاستاذ عصام خوري ومحامين اثناء الوقفة التضامنية مع المحامين #واصف_الحركة#علي_عباس#بيار_الجميل
القوى الامنية تسقط مجددا في فخ حماية مافيا السلطة.
كل التضامن مع من يضحي… pic.twitter.com/V42rfyQEpQ
يشار إلى أن محامي "17 تشرين" هي مجموعة من المحامين والقانونيين اللبنانيين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين والمعتصمين منذ حراك النفايات في 2015 وخلال ثورة أكتوبر 2019.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان احتجاجات الجيش اللبناني بيروت قصر العدل
إقرأ أيضاً:
حركة في الإطارات المركزية لوزارة العدل
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق لـ6 جوان سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل.
وحسب الجريدة الرسمية، فإنه وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 جوان سنة 2024، تنهى مهام السيدتين والسادة الأتية أسماؤهم، بوزارة العدل، لتكليفهم بوظائف أخرى:
عمر طوباش، بصفته مدير الموظفي كتابة الضبط والإداريين ومحمود جودر عبد اللطيف بصفته مديرا للتعاون القانوني والقضائي.
وسامية بوبريط، بصفتها نائبة مدير التسيير المسار المهني للقضاة، ونوال حريزي، بصفتها نائبة مدير التسيير الموظفين الإداريين.
ومحمد عطو، بصفته نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم. وسفيان خيذر، بصفته نائب مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم.
ومهدي بن دريهم، بصفته نائب مدير للاستشراف، ونجم الدين تشيكو، بصفته نائب مدير المتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
كما تم إنهاء مهام محمد خالدي بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
وتم إنهاء مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد: محمد الصالح سلطاني، والطاهر الكفيف، وفرید درویش، ومیلود شباح، وبورحلة عباسي، والخضر شحاط، ومحمد المنير العرباوي، وبوجمعة صويلح، وعیصمت بريكسي سيد، وصالح تابلیت، ويحي بوخلدة، وعبد القادر مويسات، ورشيد عبد الكريم.
كما تم إنهاء مهام السيدين عمارة ميسوري، وساعد واضح بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد.
فيما صدر مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 جوان سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة العدل.
حيث تم تعيين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل، ويتعلق الأمر بياسين طوبال، مكلفا بالدراسات والتلخيص، وعمر طوباش، مديرا للموظفين.
ومحمود جودر عبد اللطيف، مديرا للتعاون الدولي، وسامية بوبريط، نائبة مدير للتنفيذ والمتابعة. ونوال حريزي نائبة مدير للمستخدمين الإداريين.
ومحمد عطو، نائب مدير للتكوين والشؤون الاجتماعية، وسفيان خيذر، نائب مدير المستخدمي أمانات الضبط، ومهدي بن دريهم، نائب مدير الأمن الأنظمة المعلوماتية.
كما تعيين نجم الدين تشيكو مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»