رئيس بنك التنمية الإفريقي ينتقد القروض الغامضة المرتبطة بالموارد الطبيعية لإفريقيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دعا رئيس بنك التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا إلى إنهاء القروض التي تمنح مقابل النفط أو معادن مهمة تستخدم في صناعة الهواتف المحمولة الذكية أو بطاريات السيارات الكهربائية.
إقرأ المزيد
وقال أديسينا في مقابلة مع "أسوشيتد برس" إن "القروض سيئة أولا وأخيرا لأنك لا يمكنك أن تضع سعرا للأصول بشكل مناسب".
وأضاف من لاغوس في نيجيريا، قائلا "لو كانت لديك معادن أو نفط تحت الأرض، كيف تخرج بسعر لعقد طويل الأجل؟ هذا تحد".
تركت مثل هذه الصفقات بعض الدول الإفريقية في أزمة مالية، وساعدت الصين على السيطرة على استخراج معادن مهمة مثل الكوبلت في الكونغو.
وتابع أديسينا في مقابلته أن هذه الترتيبات تسفر عن مجموعة من المشكلات، مشيرا إلى مفاوضات غير عادلة يملي فيها عادة المقرضون شروطا على الدول الإفريقية التي تعاني ضائقة مالية.
وقال إن قلة الشفافية واحتمال وقوع فساد ساعدا أيضا على إيجاد تربة خصبة للاستغلال.
وكانت 11 دولة إفريقية على الأقل ضمنت الحصول على قروض بفضل مواردها الطبيعية منذ بداية الألفية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: كل سكان غزة فقراء والتضخم عند 250 بالمئة
غزة – أكد البنك الدولي، الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.
وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة”.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.
وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة”.
وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من اجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
الأناضول
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية