"الهجرة" تمثل مصر في اجتماعات الكوميسا.. وتنظيم حركة رجال الأعمال بين دول المنطقة أبرز المحاور
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شاركت سلمى صقر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، ممثلةً عن مصر نيابة عن وزارة الهجرة في اجتماعات الكوميسا، الخاصة بورشة العمل الإقليمية حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا، وذلك في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي خلال الفترة من ٦ إلى ٨ مارس ٢٠٢٤.
وتنظم هذه الورشة الأمانة العامة للكوميسا من إدارات التجارة والجمارك والشؤون القانونية وشؤون الشركات، وبمشاركة مجلس أعمال الكوميسا وممثلي عدد ١١ من الدول الأعضاء، وهم بالإضافة إلى مصر: السودان والكونغو وأوغندا وإيسواتيني ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وسيشيل ومدغشقر وملاوي وموريشيوس، كما شارك في عضوية الوفد المصري، ملحق دبلوماسي/ منة الله مصطفى، عن السفارة المصرية في هراري.
واختيرت مصر لتكون مقررا للورشة ضمن أعضاء هيئة المكتب، والتي ضمت زامبيا رئيسا لأعمال الورشة والسودان نائباً للرئيس وفقاً للبروتوكول المتبع من الأمانة العامة للكوميسا، حيث كانت مصر رئيسة للدورة السابقة لأعمال الكوميسا.
وافتتح ورشة العمل رسميًا جيفمور شارامبا، القائم بأعمال المدير الرئيسي لإدارة الهجرة في حكومة زيمبابوي، مرحباً بالوفود المشاركة في ورشة العمل وللأمين العام للكوميسا لاختيار هراري لاستضافة ورشة العمل الإقليمية الهامة.
ألقت أليس تويزي، كبير مسؤولي التجارة بإدارة التجارة والجمارك بالأمانة العامة للكوميسا، الكلمة الافتتاحية نيابة عن الأمين العام للكوميسا، سلطت من خلالها الضوء على هدف ورشة العمل، وهو ضرورة قيام ممثلي الدول الأعضاء بتقديم تقييم متعمق لتقرير الاستشارية د.مارغريت ك. كيمنجيتش حول تطوير تأشيرة العمل في منطقة الكوميسا وتنظم تأشيرات العمل، لتسهيل حركة رجال الأعمال داخل المنطقة، فضلا عن أهمية التحقق من صحة تقرير الدراسة الذي سيشكل خارطة طريق لتطوير مخطط تأشيرات الأعمال، مشيرة إلى أن الدراسة تم إطلاقها لمساعدة الدول الأعضاء على النظر في الحاجة إلى إنشاء وإدارة نظام إقليمي لتأشيرات الأعمال.
من جهتها، حرصت سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، التأكيد على أن مصر تدعم الكوميسا في مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرة إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وضعت استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تسهيل وتعزيز سبل الهجرة النظامية، من خلال سياسة متكاملة للتدريب من أجل التوظيف بما يعزز حركة العمالة الماهرة في إطار اللوائح القانونية الوطنية المعمول بها.
ولتعزيز هذه السياسة، أكدت معاون الوزيرة على التوجيهات المستدامة للوزيرة والخاصة بأولوية ملف التدريب من أجل التوظيف، والتي تستهدف الوزارة أن يكون برنامجاً وطنياً شاملاً يستهدف دعم مواردنا البشرية، وتسهيل حركة العمالة الماهرة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الدول ذات الاحتياج للعمالة، مؤكدة ترحيب مصر بالأطر الثنائية والإقليمية التي تمكننا من تحقيق هذا النوع من التكامل الاقتصادي من خلال الهجرة بالتعاون مع الدول الشقيقة في أفريقيا والدول الأعضاء في الكوميسا، ويعد التعاون والتنسيق الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة الهجرة في زيمبابوي، نموذجًا لهذه الاستراتيجية الرائدة للهجرة من أجل التنمية.
وأكدت “صقر” حرص القيادة السياسية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمقدمي الخدمات ورجال الأعمال، مشيرة إلى الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج أحد المشروعات الهامة التي تستهدف وزارة الهجرة إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي من المنتظر أن تعمل في الاستثمار في العديد من المشروعات والمجالات والأنشطة التجارية المختلفة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستيراد والتصدير واللوجستيات والموارد الطبيعية والرخام والتعليم والمؤسسات التعليمية والنظم التقنية الحديثة، مؤكدة استعداد الدولة المصرية منح الشركة جميع الحوافز اللازمة بما يسهم في جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أوضحت أهمية تعزيز الاقتصاد الأخضر والدور الذي يمكن أن يلعبه في كفاحنا ضد آثار تغير المناخ مع تطلعنا إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل الإمكانات التي تتمتع بها قارتنا الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا على وجه التحديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكوميسا
إقرأ أيضاً:
تأسيس وكالة لتشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الإفريقية
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ومحمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق افريقى بجمهورية تنزانيا منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى فى القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحرى، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزانى وممثلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.
وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية ، فقد شدد الوزير عبد العاطى على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.
واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.
كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.
وسلط الوزير عبد العاطى الضوء على الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.