أمين حزب الحرية المصري يطالب بالاهتمام بدعم التنمية الصناعية بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال رجاء عطية أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، إن تركيز الجلسات التخصصية للحوار الوطني الاقتصادي على أهم الملفات التي تشغل حيز من الاهتمام، وذلك لمواكبه التحديات المتنامية على الصعيد العالمي على المستوى الاقتصادي، والتطرق إلى البحث عن حلول جادة يمكن من خلالها رفع معدلات النمو الاقتصادي وذلك لمناقشة قضايا كالتضخم والدين العام، والغلاء، والعملة، وغيرها من الملفات التي تصب في النهاية نحو دفع عجلة الانتاج والتحقيق معدلات نمو إيجابية يمكن أن تنهض بالاقتصاد الوطني.
وأكد عطية في بيان له، أن الاهتمام والتركيز على آليات دعم ومساندة التنمية الصناعية في مصر، أمر هام لا بد من فتح حوار مجتمعي موسع، لا سيما وأن هناك عدد من المحافظات تحتاج لإعادة نظر لتطوير البنية الصناعية بها، على رأسها محافظة المنيا، التي بحاجة ماسة إلى الاهتمام بالتنمية الصناعية بها، وذلك من خلال دفع عجلة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات المصانع ورواد الأعمال الصغار بها.
ولفت عطية أن محافظة المنيا التي تمتلك العديد من المقومات اللازمة لإحياء الصناعة بها، ولكن تحتاج لمزيد من الترميز على مسألة تسهل إجراءات تراخيص الأراضي، والاهتمام بكافة المشروعات التنموية بها وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص الحيوي والسي أصبح جزء أصيل من عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا كله سيضع المحافظة على الطريق التنموي الصحيح.
وأكد عطية على أهمية دعم المشروعات الصناعية في المنيا، وتوفير المناخ الجيد لها من خلال تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة الإنتاج، مما سيساهم في النهاية نحو تحقيق رخاء صناعي واقتصادي وستكون المحافظة ذات معدل تحقيق تنمية صناعية عالية بين محافظات مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطني بحاجة إلى التركيز على التنمية الصناعية وبحث آليات تسخير الإمكانيات اللازمة لتحقيقها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحور الاقتصادي الحوار الوطني الحرية المصري محافظة المنيا التنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
كشف جامع المعتصم، رئيس المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية، هذا الصباح، أن من أبرز الأسماء القيادية التي ضمت مقعدها في برلمان المصباح، هم على التوالي: القيادي المثير للجدل، عبد العزيز أفتاتي، حاصلا على أعلى الأصوات، متبوعا بالمقرئ الإدريسي أبوزيد، فيما حل سعد الدين العثماني، الأمين العام، ورئيس الحكومة سابقا، ثالثا في عضوية المجلس الوطني، وحل لحسن الداودي القيادي الوزير السابق، رابعا، متبوعا ببلال التليدي، وعبد الصمد حيكر، ومصطفى الحيا، ولحسن العمراني، والعربي بلقايد، وعبد الإله الحلوطي، والوزير السابق خالد الصمدي، والمناضل ضد التطبيع عزيز هناوي، والبرلماني مصطفى الإبراهيمي، والوزيرة السابقة جميلة مصلي، وخالد السطي، المستشار البرلماني في الغرفة الثانية، والكاتب الوطني للشبية ووزير الشغل سابقا محمد امكراز، وبثينة القروري، والأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، وميمونة أفتاتي، ونائب الأمين العام سابقا، سليمان العمراني، والمحامية رقية الرميد، والقيادي في الشبيبة حسن حمورو، ونزار خيرون، محمد خيي، محمد أمحجور، وأحمد أدراق، وعبد الله شبابو، ورئيس حركة التوحيد والاصلاح سابقا، محمد الحمداوي، نبيل شليح، والبرلماني سابقا، نور الدين قربال، وعبد اللطيف سودو، ورئيس جماعة تطوان سابقا، محمد أدعمار، والمحامي عبد الصمد الإدريسي، والبرلماني السابق عيسى امكيكي، ومحسن مفيدي، ورئيس جماعة تمارة سابقا موح الرجدالي، وامحمد الهلالي، محمد أمين باها، نجل القيادي الراحل عبد الله، وأحمد بوخبزة.
وأفرزت نتائج اللائحة العامة، التي شارك فيها 1434 مصوتا، عن انتخاب 154 عضوا جديدا، حيث بلغت الأصوات الصحيحة في هذه العملية 1267 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 167 صوتا، علق المعتصم رئيس المؤتمر، أن أغلبها لم يكمل كتابة أسماء 50 مرشحا المفروض التصويت عليهم، أو يتجاوزوها، أو يكتبوا الأسماء بدل الأرقام.
وبخصوص اللائحة الخاصة بأعضاء الحزب في بلاد المهجر، التي صوت فيها 1430 عضوا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة فيها 1335 صوتا، وعدد الأصوات الملغاة والفارغة 95 صوتا، فكان من أبرز القيادات التي ضمنت مرورها إلى المجلس الوطني الجديد هو القيادي النقابي سابقا في الاتحاد الوطني للشغل، والمستشار البرلماني في مجلس المستشارين، عبد الصمد مريمي.
وافتتح قبل قليل حزب العدالة والتنمية أشغال الجلسة الثانية لمؤتمره الوطني التاسع، المنعقد في مدينة بوزنيقة منذ صبيحة يوم أمس السبت، تم خلالها الإعلان عن أعضاء مجلسه الوطني الجديد.
ويشرع أعضاء المجلس الوطني الجدد في عملية الترشيح والتداول من أجل اختيار الأمين العام الجديد، التي سيقوم بها أعضاء المجلس الوطني السابقين والمنتخبين حديثا.