"تسويق الثقافية": المعارض الأثرية ترفع معدلات الحركة الوافدة لمصر بنسبة 15%
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن المعارض الأثرية تتناسب طرديا ومعدل الحركة الوافد من البلدان التي تستضيفها، كونها تلفت انتباه السائح المرتقب الذي يقوم بالتخطيط لقضاء عطله خارج بلاده، لافتة إلى أن مصر شهدت زيادة من الأسواق التي استضافت ذلك النوع من المعارض.
وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات صحفية ان نسبة الزيادة في معدل الحركة الوافد على خلفية تلك المعارض الأثرية، يقترب من 15% من معدلات الزيادة بشكل عام، مؤكدا أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة في محطته المقبلة بألمانيا سيكون له أثر كبير في زيادة حركة السياحة الثقافية الوافد.
وأضاف أن الدكتور مصطفى وزيري مساعد أول وزير السياحة والآثار، ورئيس البعثة الأثرية المصرية بذل جهدا گبيرا في التخطيط لنشاط المعارض الأثرية، كذلك أعلن مؤخرا عن قاعة كولون في المانيا التي تستضيف معرض رمسيس وذهب الفراعنة.
وأشار إلى أن المعارض الأثرية في مصر تعتبر مصدرًا مهمًا لجذب السياح، حيث تسهم في إبراز الثقافة والتاريخ المهيبين للبلاد، وتقدم المعارض فرصة للزوار لاستكشاف الآثار الفريدة وفهم التراث المصري الغني، مما يعزز السياحة الثقافية ويرفع الوعي بالتاريخ الفرعوني.
وأشار إلى أنه يمكن للمعارض الأثرية أن تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة عدد السياح وتوجيه الدعم إلى الأعمال المحلية، باستخدام المعارض الأثرية بشكل فعّال في حملات التسويق السياحي، يمكن تعزيز جاذبية الوجهة وتعميق تجربة الزوار.
وشدد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، على ان المعارض
تعرض التاريخ والثقافة المحلية، مما يثير فضول الزوار ويجذب انتباههم لاستكشاف المزيد، مما يساهم في دفع التدفقات نحو المقصد السياحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاحة الثقافیة
إقرأ أيضاً:
لجنتان في «الوطني» تواصلان مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب وحماية الأسرة
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي، الذي عقدته، أمس الاثنين، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بحضور عدد من الخبراء والمختصين.
كما اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس الاثنين، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.