طرح كراسة شروط وحدات مشروع جنة في مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، طرح كراسة الشروط الخاصة بالطرح التكميلي لوحدات «جنة» في مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وبدأت الإجراءات اللازمة للتقديم في الطرح التكميلي، بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان من بداية مارس الجاري، للذين لم يحالفهم الحظ في الطرح السابق، وجرى طرح 480 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا بمشروع «جنة».
شروط السداد
استكمال سداد حق الوحدة من خلال دفع:
20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية. سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام. يتم سداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساويةبالإضافة إلى سداد 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كراسة الشروط الطرح التكميلي مشروع جنة بنك التعمير والإسكان وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف