محلل سياسي: الجيش السوداني حسم الحرب لصالحه باستعادة مبنى الإذاعة بأم درمان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال المحلل السياسي محمود لعوتة، إن الجيش السوداني حسم الحرب في البلاد لصالحه باستعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.
وأضاف «لعوتة»، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن المعركة الآن انتهت ويمكن للجيش السوداني إعلان السيطرة على العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أن مقر مبنى الإذاعة في أم درمان من أكبر المواقع الاستراتيجية في المعارك بين الجانبين (الجيش وقوات الدعم السريع).
وأردف، أن مقر تلك الإذاعة استخدمته قوات الدعم السريع كسجن لعدد من ضباط الجيش والعاملين في الإذاعة والتلفزيون ومدنيين بعدد يصل إلى 5 آلاف شخص، فضلا عن أموال كان يتم نهبها من البنوك ووضعها في مقر المبنى.
المحلل السياسي محمود لعوتة: الجيش حسم الحرب في #السودان لصالحة باستعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان#نشرة_الأخبار مع محمد عطية#العربيةFM pic.twitter.com/JaTxJQc0hl
— FM العربية (@AlarabiyaFm) March 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجيش السوداني مبنى الإذاعة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه
ليبيا – رأى المحلل السياسي إدريس احميد، أن المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه، مبررا ذلك بوجود فراغ سياسي وأزمة متفاقمة دفعت المجلس للقيام بذلك.
احميد أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن إصدار القوانين والقرارات خارج اختصاص المجلس الرئاسي ليس ضمن مهامه الأساسية.
وأشار إلى أن هذا التصرف من المجلس ليس مستغربًا وسط تداخل الصلاحيات والخلافات السياسية، مما يعكس حالة عدم الاستقرار وغياب الحكمة في معالجة الأزمة الليبية بطرق تحقق المصالحة الشاملة.
وتحدث عن الفراغ الكبير الناجم عن هذه الخلافات وغياب دور بعثة الأمم المتحدة التي تفتقر للحيادية في إلزام الأطراف الليبية بالالتزام وفق صلاحياتها ومهامها.
أما بخصوص الاستفتاء، أشار إلى أن هناك هيئات مختصة، مثل هيئة صياغة مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، التي يجب أن تكون هي المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مشروع الدستور ما زال معلقًا ولم يُنظر فيه بعد.
واعتبر أن إجراء الاستفتاء يتطلب النوايا الصادقة، ولكن يبدو أن ما يحدث هو تضييع للوقت ومحاولة لتصفية حسابات سياسية.
كما نوّه إلى أن حالة عدم التوافق الحالية بين الأطراف الليبية تجعل من الصعب تنفيذ هذه الإجراءات، معتقداً أنها مجرد تحركات مؤقتة مثل الأزمة التي حدثت في المصرف المركزي.
وشدد أن مجلس النواب والأطراف الأخرى سترد على المجلس الرئاسي، نظرًا لأن هذا الإجراء خارج اختصاصه، ويتوقع أن لا يحظى هذا الأمر بموافقة دولية نظرًا لأن ليبيا لا تزال مرهونة للمواقف الدولية.
وأفاد أن أي إجراء لا يسعى للتهدئة وإظهار حسن النوايا سيُقابل بالرفض، مشددًا على أن الأزمة تتطلب تنازلات حقيقية بعيدًا عن المصالح الشخصية وتضييع الوقت، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يتدخل في هذه الخلافات والصراعات المحلية.
وقال في الختام: “هناك أيضًا توقعات بأن مجلس النواب قد يوافق على إجراء الاستفتاء الذي سيحدد شكل الدولة والنظام السياسي والتوزيع العادل للثروة، ما قد يؤدي إلى منافسة بين الأطراف المختلفة، إذ يسعى كل طرف إلى إحراج الآخر نتيجة لانعدام الثقة وغياب التفاهم بينهم”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة