محافظ الفيوم يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة يوسف الصديق، تمهيداً لاعتماد المخطط التفصيلى لها، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـعدد 6 مدن على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور، المهندسة هدى عبد المنعم نائب مدير مركز شمال الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس مجدي ربيع يوسف مدير عام المركز الإقليمي بالفيوم التابع للهيئة، والمهندس محمد شعبان عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.
وأكد محافظ الفيوم، خلال اعتماده للمخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك أراضي الدولة، مشدداً على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية.
الالتزام بخطوط التنظيموأشار المحافظ، إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، من خلال المخطط الهيكلى للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات المرافق بها تبعاً للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.
ومن جانبه، أوضح مدير عام المركز الإقليمي بالفيوم التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 5 مدن بمحافظة الفيوم خلال الفترة الماضية وهي: الفيوم، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية" وجارى السير لإقرار واعتماد المخططات التفصيلية لها، لافتاً إلى أنهم اليوم بصدد اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق، تمهيداً للسير فى إنهاء إجراءات المخطط التفصيلي لها.
3 444المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم اعتمد المخطط الاستراتيجي مدينة يوسف الصديق المخطط التفصيلى 6 مدن المخطط الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
«الصديق الصور» يجتمع مع رئيس نيابة استئناف طرابلس وأعضاءها
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً، برئيس نيابة استئناف طرابلس وأعضاءها.
وتناول الاجتماع “أهمية ترشيد دور سلطة الاتهام أبان سير الدعوى الجنائية للوصول بها إلى غاياتها؛ وأثر التدابير التي أُنفذت لتجويد مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية ورفد انتظامها”.