أرمينيا تهدد بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
هدد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بانسحاب بلاده من منظمة معاهدة الأمن الجماعي في حال لم تجب المنظمة عن الأسئلة، التي طرحتها يريفان بشأن الأراضي الخاضعة لسيادتها.
أرمينيا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رئيس وزراء أرمينيا : مصر والأهرامات تحتل شهرة عالمية عظيمةوقال باشينيان، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء نوفوستي الروسية، تعليقًا على تأكيدات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن استعدادها لنشر قوات حفظ سلام على الحدود الأرمينية مع أذربيجان: توجد خلافات بيننا وبين المنظمة بشأن ما إذا كانت أراضي أرمينيا ذات السيادة هي خط أحمر بالنسبة للمنظمة أم لا، مطالبا منظمة معاهدة الأمن الجماعي بإظهار موقفها بشأن الأراضي الخاضعة للسيادة الأرمينية.
وتابع رئيس الوزراء الأرميني: إذا ردت منظمة معاهدة الأمن الجماعي على هذا السؤال وكانت هذه الإجابة مطابقة لآرائنا، فإن ذلك سيعني أن المسائل بين أرمينيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد حلت، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فستترك أرمينيا منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وكان رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قد أعلن، في فبراير الماضي، عن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وقال: برأينا لم تنفذ المعاهدة حول الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا، وخصوصا في فترة 2021 - 2022، وهذا لم يكن من الممكن ألا نلاحظه.
واتهمت أرمينيا روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها في وقت سابق، على خلفية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، الذي انتهي بسيطرة أذربيجان على منطقة قره باغ بالكامل وإنهاء وجود الجمهورية غير المعترف بها في المنطقة التي أعلن الأرمن تأسيسها منذ عام 1991.
ورفض نيكول باشينيان المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك يوم 23 نوفمبر الماضي.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرمينيا معاهدة الأمن الجماعي منظمة معاهدة الأمن الجماعي منظمة معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تطالب رئيس الحكومة بتفسيرات بشأن الدعم الحكومي لمستوردي الماشية
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة)، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تقديم تفسير شفاف لمآل الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار.
لكن بدلا من ذلك، تضيف البرلمانية في سؤال كتابي، أصبح هذا الدعم أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين، الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا تقول إنها ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين، في حين بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تُذكر. مطالبة أخنوش بإجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، الذي لا يُمكن السكوت عنه، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.
التامني تقول إن الدعم الموجه لاستيراد الأغنام لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام، حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها.
ودعت البرلمانية، رئيس الحكومة، إلى تحمل المسؤولية السياسية عن ما وصفته بـ »الفشل الذريع » في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال.
وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، والتي باتت فوق طاقة المواطنين، تساءلت التامني باستغراب: كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر. متحدثة عن مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التامني المغرب حكومة دعم ماشية
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر