محافظ الإسماعيلية يستعرض جهود المجلس القومي للسكان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة؛ لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠ بحضور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والوفد المرافق له، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ورؤساء المراكز والمدن، مديري عموم المديريات الخدمية وممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية.
في بداية الاجتماع، استعرضت مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية توصيات المجلس السابق والذي عقد في الخامس والعشرين من ديسمبر ٢٠٢٣، حيث أكدت على بذل المزيد من العمل والجهد؛ لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات؛ لتحقيق المخطط ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي.
وأشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال تحسين خصائص السكان ويهتم بتمكين المرأة ودعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
كما عرضت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠ ورؤيتها لتحقيق الرفاء الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين من خلال عدة محاور منها تدعيم دور المرأة، الاستثمار في الثروة البشرية، ضمان الحقوق الإنجابية، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، التعليم والتعلم وذلك في إطار حوكمة الملف السكاني للسكان والبيئة.
وخلال الاجتماع تم عرض مؤشرات المسح السكاني الصحي لمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، حيث حققت الإسماعيلية نسب إنجاز متميزة في متوسط عدد المواليد لكل سيدة والاستخدام الحالي لأي من وسائل تنظيم الأسرة، صحة الأم خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، تقليل معدل الوفيات للأطفال الرضع ودون الخامسة، ونسبة ختان الإناث.
وأشاد نائب وزير الصحة والسكان بنسبة معدل الإنجاب في محافظة الإسماعيلية مقارنة بمحافظات جمهورية مصر العربية ووجه بحري، مؤكدًا على ضرورة توعية المواطنين بالمحافظة بأضرار الولادة القيصرية.
وأثنى محافظ الإسماعيلية على مجهودات أعضاء المجلس الإقليمي للسكان، مشيرًا إلى أن هناك تغيرًا ملموسًا في الشارع الإسماعيلي نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة.
ونوَّه محافظ الإسماعيلية أننا نعمل جميعًا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشهد عصرًا جديدًا من المشروعات القومية العملاقة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.
كما وجَّه محافظ الإسماعيلية المجلس الإقليمي للسكان بضرورة وضع الخطة الجديدة للمجلس وتحديد المرجو منها، من خفض نسبة المواليد والاستثمار في القوى الشبابية في ميدان العمل؛ لتلبية احتياجات السوق المصري، هذا إلى جانب الاهتمام بكبار السن وحمايتهم.
وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعي لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الإقليمي للسكان في تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية الشبكة الوطنية الموحدة القضية السكانية السلامة العامة المجلس الإقلیمی للسکان محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف