بتهم جرائم قبل 4 عقود.. سويسرا تحيل رفعت الأسد للمحاكمة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكر ممثلو الادعاء السويسري أنهم أحالوا نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعوى أمره بقتل وتعذيب أشخاص، قبل أكثر من أربعة عقود مضت.
وذكر مكتب المدعي العام، الثلاثاء، أن رفعت الأسد (86 عاما) متهم بالأمر بارتكاب جرائم بسوريا في فبراير 1982 بينما كان يعمل قائدا لكتائب دفاع شنت هجوما على حماة خلال صراع بين الجيش والمعارضة الإسلامية.
وقتلت قوات الأمن الآلاف لسحق انتفاضة من الإخوان المسلمين في المدينة ذلك العام.
وحتى لو أدين، من غير المرجح أن يسجن الأسد في سويسرا. فبعد إدانته في فرنسا باستخدام غير قانوني لأموال الدولة السورية والحكم عليه بالسجن أربع سنوات، سمح ابن شقيقه بشار الأسد بعودته إلى سوريا، لينهي منفاه في فرنسا الذي استمر 30 عاما.
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايال انترناشونال" التي تعمل بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" في ديسمبر 2013.
وأوضحت النيابة أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم.
وأكدت السلطات السويسرية وجود الأسد في سويسرا، عندما فتح محققون سويسريون التحقيق الرسمي.
ومن المقرر أن يرفع الادعاء قضيته أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا جنوبي البلاد، دون أن يحدد مكتب المدعي العام موعدا لذلك.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
575 مليون دينار مفقودة: النيابة العامة تحقق في تجاوزات مالية في بعثة ليبيا بليونان
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى جنائية ضد مسؤولين في البعثة الصحية بليونان
اتهامات بالتصرف غير القانوني في أموال الجرحى
أعلنت النيابة العامة عن تحريك دعوى جنائية ضد الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية اليونان ومراقب الشأن المالي في البعثة، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014. وتركزت الاتهامات على إساءة التصرف في مبلغ قدره “575,111,878” خمسمئة وخمسة وسبعون مليونًا ومئة وأحد عشر ألفًا وثمانمئة وثمانية وسبعون، ديناراً ليبياً كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون العلاج في مشافي اليونان.
تحقيقات تكشف تجاوزات مالية خطيرة
ووفقاً لما ورد من مكتب النائب العام، أظهرت التحقيقات تجاوزات مالية شملت التصرف في مبالغ دون إرفاق فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، وإصدار بيانات مالية لصرف مبالغ لأشخاص مجهولي الهوية، إضافة إلى صرف أموال لأفراد لا يحملون الجنسية الليبية. كما تم الكشف عن سداد ديون مزعومة بمستندات وفواتير علاجية مزورة.
إجراءات النيابة العامة
وبعد استجواب المتهمين، أصدر المحقق قراراً بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق. وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل الإجراءات اللازمة لتحديد مسؤولية باقي المتورطين في هذه القضايا المالية التي تسببت في ضرر بالغ للمال العام.