شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 47.7 مليار دولار صادرات الصين الزراعية خلال 6 أشهر، أظهرت بيانات رسمية أن التجارة الخارجية الصينية للمنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 47.7 مليار دولار صادرات الصين الزراعية خلال 6 أشهر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

47.7 مليار دولار صادرات الصين الزراعية خلال 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أن التجارة الخارجية الصينية للمنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام.

وبلغ إجمالي واردات وصادرات الصين من المنتجات الزراعية 171.76 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، وفقا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية.

وقالت الوزارة إن صادرات الصين من المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي إلى 47.71 مليار دولار أمريكي.

124 مليار دولار واردات

وبلغت وارداتها من هذه المنتجات 124.05 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.3 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات أيضا أن العجز التجاري الصيني للمنتجات الزراعية بلغ 76.34 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة، بزيادة 12.9 في المائة على أساس سنوي

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار أمریکی

إقرأ أيضاً:

الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

 

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

 

وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.

 

وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.

 

وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.

 

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.

 

ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).

 

من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).

 

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.

 

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).

 

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).

 

يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

 

وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.

 

 

كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع

مقالات مشابهة

  • 20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
  • أسعار الذهب تستقر بعد تراجع على خلفية تصريحات الفيدرالي
  • اقتصاد أوروبا يسجل نموا صفريا على أساس فصلي بالربع الأخير
  • «معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
  • 70 مليار دولار إيرادات مايكروسوفت في 3 أشهر
  • بـ قيمة مليار و603 مليون دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا لـ 5 دول رئيسية في 2024
  • بـ قيمة 567 مليون دولار.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا في 2024
  • طعام قاتل يعرض حياة نصف مليار شخص للخطر سنويًا
  • 6.1 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» خلال 2024 بنمو 16%
  • الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي